|
مجلس تنظيم قطاع المياه يطلق دليل تحقيق الاسترداد الكامل للتكاليف
نشر بتاريخ: 14/10/2018 ( آخر تحديث: 14/10/2018 الساعة: 16:11 )
رام الله- معا- أصدر مجلس تنظيم قطاع المياه في منتصف شهر تشرين أول أكتوبر 2018، أحدث منشوراته تحت مسمى "دليل تحقيق الاسترداد الكامل للتكاليف في مؤسسات ومصالح تقديم خدمات المياه" من إعداد عبد الكريم أسعد رئيس مجلس الإدارة.
وهدف المجلس بالأساس من إعداد الدليل إلى إرشاد مقدمي الخدمات لأفضل السبل التي تمكنهم من تحقيق الاسترداد الكامل للتكاليف في مؤسساتهم، لما يحققه ذلك من أثر إيجابي كبير على استدامة المؤسسات والمصالح وعلى تحسين نوعية خدماتها وتقديمها للمواطنين بأسعار مقبولة. ويتناول الدليل خلاصة تجربة السيد عبد الكريم أسعد خلال خمسين عاما من العمل في قطاع المياه في مواقع مختلفة وتحت ظروف تشغيلية وسياسية واقتصادية واجتماعية متباينة ومتنوعة. كما يتضمن الدليل عدة موضوعات مالية وإدارية وتشغيلية مقسمة على ثلاثة عشر فصلاً تشكل في تسلسلها دليلاً عمليا واضحا وسلساً يسهل تطبيقه. ومن ضمن ما تغطيه فصول الدليل موضوعات مثل إدارة الموجودات، النظام المحاسبي، حساب الكلفة الحقيقية والكاملة، التعرفة والتسعير، الحجم الاقتصادي المناسب للمؤسسة، كفاءة وسائل الإنتاج والتوزيع، بيئة العمل، الإدارة السليمة وبناء القدرات، توعية الجمهور، مشاركة القطاع الخاص وتنظيم قطاع المياه. ويشرح الدليل في مقدمته عبر مصفوفة الأسباب والنتائج – الأسباب الرئيسية والفرعية لعدم تحقيق الاسترداد الكامل للتكاليف في مؤسسات ومصالح تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنتائج السلبية الرئيسية والفرعية لذلك. ويشكل الفصل الأخير من الدليل "تقييم ذاتي" فرصة لمؤسسات ومصالح تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للوقوف على مدى اقتراب تلك المؤسسات من تحقيق الاسترداد الكامل للتكاليف عبر تقييم الوضع التشغيلي الحالي لتلك المؤسسات وذلك عن طريق استبيان تفصيلي وسريع. كما يحتوي الدليل على روابط الكترونية للمرجعيات القانونية والإدارية التي استندت عليها فصول الدليل المختلفة، حيث أن الدليل ينسجم مع قانون المياه ومع الأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء ومع التوجهات والخطط التي أصدرتها سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه. وتشمل النسخة الإلكترونية عددا كبيرا من الروابط التي تتيح للراغبين في الاستفادة أو الاستزادة، الاطلاع على قوانين وأنظمة ودراسات وإجراءات وتجارب محلية بالإضافة لتجارب وأمثلة ونماذج وملفات محوسبة يمكن استخدامها في مصالحهم. فيما يعتبر تعاون الجهات الفلسطينية ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه ومقدمي الخدمات اساسا لتطبيق محتواه ولتعظيم الفائدة منه. |