وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
تعديل قانوني لمنع إطلاق سراح مئات الأسرى نشر بتاريخ: 16/10/2018 ( آخر تحديث: 17/10/2018 الساعة: 08:19 ) بيت لحم- معا- تناقش لجنة الداخلية البرلمانية في إسرائيل، إقرار تعديل قانوني يمنع تبكير اطلاق سراح 300 أسير فلسطيني، في إطار خطة لتخفيف الاكتظاظ في سجون الاحتلال. وأعرب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت عن تأييده للتعديل القانوني الذي سيمنع تبكير اطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين، بموجب مشروع قانون يهدف الى التخفيف من الاكتظاظ الشديد في السجون. وادعى مندلبليت في "رأي قانوني" أصدره انه يمكن الدفاع عن هذا التعديل في المحكمة الإسرائيلية "العليا". وكذلك رحب وزير الامن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان بموقف مندالبليت، قائلا: "انه يجب أن يدفع الإرهابيون ثمنا باهظا". ومن المتوقع ان تصادق لجنة الداخلية البرلمانية اليوم على هذا التعديل. وطرح رئيس اللجنة النائب الليكودي يواف كيش وبضغوط من عائلات قتلى إسرائيليين، تعديلا لمشروع هذا القانون يستثني الأسرى الذين خضعوا في محاكم عسكرية في الضفة الغربية، في اطار القانون لمحاربة "الإرهاب". ووفق تقديرات مصلحة السجون، فانه من المقرر ان يشمل مشروع هذا القانون ألف إسير وسجين بينهم ثلاثمئة أسير "أمني" فلسطيني، سيفرج عنهم في العشرين من شهر كانون الثاني/ ديسبمر القادم.

تعديل قانوني لمنع إطلاق سراح مئات الأسرى

نشر بتاريخ: 16/10/2018 ( آخر تحديث: 17/10/2018 الساعة: 08:19 )

بيت لحم- معا- تناقش لجنة الداخلية البرلمانية في إسرائيل، إقرار تعديل قانوني يمنع تبكير اطلاق سراح 300 أسير فلسطيني، في إطار خطة لتخفيف الاكتظاظ في سجون الاحتلال.
وأعرب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت عن تأييده للتعديل القانوني الذي سيمنع تبكير اطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين، بموجب مشروع قانون يهدف الى التخفيف من الاكتظاظ الشديد في السجون.
وادعى مندلبليت في "رأي قانوني" أصدره انه يمكن الدفاع عن هذا التعديل في المحكمة الإسرائيلية "العليا".

وكذلك رحب وزير الامن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان بموقف مندالبليت، قائلا: "انه يجب أن يدفع الإرهابيون ثمنا باهظا".

ومن المتوقع ان تصادق لجنة الداخلية البرلمانية اليوم على هذا التعديل.

وطرح رئيس اللجنة النائب الليكودي يواف كيش وبضغوط من عائلات قتلى إسرائيليين، تعديلا لمشروع هذا القانون يستثني الأسرى الذين خضعوا في محاكم عسكرية في الضفة الغربية، في اطار القانون لمحاربة "الإرهاب".

ووفق تقديرات مصلحة السجون، فانه من المقرر ان يشمل مشروع هذا القانون ألف إسير وسجين بينهم ثلاثمئة أسير "أمني" فلسطيني، سيفرج عنهم في العشرين من شهر كانون الثاني/ ديسبمر القادم.