شبية رام الله والبيرة تدعم قرار الثوري بتعديل بنود الضمان

رام الله- معا- أكدت شبيبة فتح في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، انسجام موقفها مع موقف جموع الشعب الفلسطيني الرافض لبعض بنود قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل، وتعلن دعمها لمطالب الشعب الفلسطيني.
وأكدت شبيبة فتح في بيان لها، أنها تدعو إلى دعم الرئيس محمود عباس في ظل المعركة التي يخوضها ضد دولة الاحتلال وحكومة الاحتلال، وبالتالي فإن إشغال الشارع الفلسطيني بقانون الضمان تبعد الشارع عن الدفاع عن قضاياه الوطنية.
ودعت الشبية كوادرها وأعضاءها إلى المشاركة في أية حراك شعبي مطالب بتعديل القانون، وتحذر من تسييس التحركات الشعبية، وضرورة أن تبقى مطلبية بعيدة عن أي انتماء سياسي، "فكرامة المواطنين والعمال هي كل ما تسعى له الشبيبة".
وأثنت الشبيبة على قرار المجلس الثوري لحركة فتح، الذي طالب بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر، وإعادته للنقاش المجتمعي، والتوافق على قانون يوفر الحياة الكريمة للعمال، ولا ينتقص من حقوقهم.
واستغرب الشبية من أن قانون الضمان لا يشمل الشهداء من الحصول على منفعة من الراتب التقاعدي، باعتبارها وفاة غير طبيعية، وتساءلت: نحن شعب يخضع للاحتلال، ويرتقي يومياً الشهداء من صفوف أبناءه، فكيف يستثنى الشهداء من القانون.
وأكدت الشبيبة أن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات جميعاً، وأن الحكومة غير مخولة قانوناً بإجبار المواطنين على القبول بقانون مثير للجدل، ودعت لتغليب لغة الحوار والبحث في البنود المختلف عليها.