"أمان" يوصي بتفعيل المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام
نشر بتاريخ: 17/10/2018 ( آخر تحديث: 17/10/2018 الساعة: 14:03 )
رام الله- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان اليوم جلسة لنقاش مسودة التقرير حول "مدى التزام الوزارات والمؤسسات العامة بالقيود التي يفرضها بند الاستثناءات في عمليات الشراء العام".
وأوصى بالعمل على إزالة كافة العوائق أو التحفظات التي تحول دون تفعيل القرار بقانون الشراء العام، خاصة فيما يتعلق باستكمال البناء المؤسسي والوظيفي للمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وضرورة تشدد مجلس الوزراء في منح الاستثناءات للشراء المباشر، وحصرها في أضيق حدود وضمن الشروط والمحددات التي نص عليها قانون الشراء العام، إضافة الى إحالة كل قرارات الشراء المباشر الصادرة عن مجلس الوزراء إلى مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية ودائرة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان لتنفيذ عمليات الشراء المطلوبة باعتبارها الجهات المختصة في هذا المجال، إضافة الى تفعيل المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وقيام ديوان الرقابة العامة بمضاعفة جهوده الرقابية على الوزارات والمؤسسات العامة لفحص مدى التزامها بأحكام قانون الشراء العام خاصة في عمليات الشراء المباشر.
وشارك في الجلسة ممثلون من الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة، وآخرون من مؤسسات المجتمع المدني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وديوان الرقابة المالية والإدارية.
وعرض الدكتور أحمد أبو دية، معد التقرير، قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014، والذي أصبح نافذا في نهاية حزيران 2016، موضحا الإطار القانوني لكافة عمليات الشراء العام، ووضع مجموعة من الضوابط التي تضمن تحقیق أهداف القانون في شراء اللوازم والأشغال والخدمات بأفضل الأسعار، بما یساھم في ترشید النفقات مع الحفاظ على ضمان الجودة، وتعزیز مبدأ المنافسة العادلة، وتشجیع المشاركة في إجراءات الشراء العام من جانب الموردین والمقاولین والمستشارین المؤھلین، وإتاحة فرص متكافئة دون تمییز، وتوفیر معاملة عادلة ومتساویة لجمیع المناقصین والمستشارین، وضمان تحقیق الشفافیة والنزاهة في إجراءات وسیر عملیات الشراء العام.
ونص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام استنادا للمادة 8 من القرار، وهو غير مفعل لغاية اللحظة، ويتمحور دوره بالإشراف على عمليات الشراء العام، والمناقصات والعطاءات الحكومية وسائر المشتريات العامة التي تقوم بها الجهات الرسمية، وأن استمرار القرارات بالاستثناءات في مجال المشتريات والعطاءات العامة، يترك الباب مفتوحا لحصول شبهات فساد، وارتكاب أفعال من شانها تجاوز قواعد ومعايير الشراء العام الفضلى.
سعي لاهث لبعض الجهات لاستثناء نفسها من القانون
وسعت بعض المؤسسات والهيئات العامة وبوسائل متعددة لاستثناء نفسها من تطبيق القانون، وذلك عبر السعي لاعتماد أنظمة خاصة بها للشراء، كصندوق النفقة في محافظة الخليل، أو محاولة الحصول على قرار من الرئيس لإقصاء نفسها بشكل مقصود من تطبيق القانون والموافقة على اعتماد الشراء المباشر لاحتياجاتها بحجة طبيعتها التخصصية، مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون، أو الاستمرار بتطبيق بعض أحكام القوانين السابقة، كقانون اللوازم العامة، وقانون العطاءات العامة.
وأوصى بالعمل على إزالة كافة العوائق أو التحفظات التي تحول دون تفعيل القرار بقانون الشراء العام، خاصة فيما يتعلق باستكمال البناء المؤسسي والوظيفي للمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وضرورة تشدد مجلس الوزراء في منح الاستثناءات للشراء المباشر، وحصرها في أضيق حدود وضمن الشروط والمحددات التي نص عليها قانون الشراء العام، إضافة الى إحالة كل قرارات الشراء المباشر الصادرة عن مجلس الوزراء إلى مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية ودائرة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان لتنفيذ عمليات الشراء المطلوبة باعتبارها الجهات المختصة في هذا المجال، إضافة الى تفعيل المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، وقيام ديوان الرقابة العامة بمضاعفة جهوده الرقابية على الوزارات والمؤسسات العامة لفحص مدى التزامها بأحكام قانون الشراء العام خاصة في عمليات الشراء المباشر.
وشارك في الجلسة ممثلون من الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة، وآخرون من مؤسسات المجتمع المدني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وديوان الرقابة المالية والإدارية.
وعرض الدكتور أحمد أبو دية، معد التقرير، قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014، والذي أصبح نافذا في نهاية حزيران 2016، موضحا الإطار القانوني لكافة عمليات الشراء العام، ووضع مجموعة من الضوابط التي تضمن تحقیق أهداف القانون في شراء اللوازم والأشغال والخدمات بأفضل الأسعار، بما یساھم في ترشید النفقات مع الحفاظ على ضمان الجودة، وتعزیز مبدأ المنافسة العادلة، وتشجیع المشاركة في إجراءات الشراء العام من جانب الموردین والمقاولین والمستشارین المؤھلین، وإتاحة فرص متكافئة دون تمییز، وتوفیر معاملة عادلة ومتساویة لجمیع المناقصین والمستشارین، وضمان تحقیق الشفافیة والنزاهة في إجراءات وسیر عملیات الشراء العام.
ونص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام استنادا للمادة 8 من القرار، وهو غير مفعل لغاية اللحظة، ويتمحور دوره بالإشراف على عمليات الشراء العام، والمناقصات والعطاءات الحكومية وسائر المشتريات العامة التي تقوم بها الجهات الرسمية، وأن استمرار القرارات بالاستثناءات في مجال المشتريات والعطاءات العامة، يترك الباب مفتوحا لحصول شبهات فساد، وارتكاب أفعال من شانها تجاوز قواعد ومعايير الشراء العام الفضلى.
سعي لاهث لبعض الجهات لاستثناء نفسها من القانون
وسعت بعض المؤسسات والهيئات العامة وبوسائل متعددة لاستثناء نفسها من تطبيق القانون، وذلك عبر السعي لاعتماد أنظمة خاصة بها للشراء، كصندوق النفقة في محافظة الخليل، أو محاولة الحصول على قرار من الرئيس لإقصاء نفسها بشكل مقصود من تطبيق القانون والموافقة على اعتماد الشراء المباشر لاحتياجاتها بحجة طبيعتها التخصصية، مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون، أو الاستمرار بتطبيق بعض أحكام القوانين السابقة، كقانون اللوازم العامة، وقانون العطاءات العامة.
وبين التقرير أن عمليات الشراء المباشر لا زالت تجري على نطاق واسع من قبل العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، ومن خلال قرارات صادرة من مجلس الوزراء، وبمبالغ مالية كبيرة تصل إلى ملايين الشواكل.
وعرّج أبو دية على 13 قرار صادر من مجلس الوزراء منذ صدور القانون ولغاية شباط 2018، سمحت بالشراء المباشر في جميع المجالات، مع العلم أن المشتريات المرصودة لا تقع ضمن الشروط والمحددات التي نصت عليها المادتين 28 و106 من اللائحة التنفيذية، وأغلبها سلع متوفرة، وخاضعة للتنافس ولا تندرج ضمن حالات طوارئ التي يشير اليها القانون، هو الحال في شراء الخدمات الفندقية من قبل مجلس الأعلى للشباب والرياضة بمبالغ تفوق ال 100 ألف دولار، وشراء الأشتال والبذار العلفية من قبل وزارة الزراعة، وطباعة الكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالي بمبالغ تفوق 20 مليون شيكل، كذلك شراء معدات للفيديو كونفرس من قبل رئاسة الوزراء، وهي أمثلة معاكسة للأهداف التي سعى القانون إلى تحقيقها، والترشيد في النفقات، وتعزيز المنافسة العادلة، وإتاحة فرص متكافئة ومعاملة عادلة لجميع المناقصين، وتعزيز مبادئ الشفافية وقيم النزاهة في عمليات الشراء العام.
تكمن خلاصة القول أن الحكومة تتحمل المسؤولية في مدى متابعتها لتنفيذ السياسة الجديدة الإصلاحية، وإعداد جميع المؤسسات من أجل تطبيق الإجراءات الجديدة المترتبة على إنفاذ القانون الجديد، الذي أقرّ بتاريخ 28/6/2016، والجدير ذكره أن البناء المؤسسي والوظيفي للمجلس الأعلى لسياسات الشراء لا زال بحاجة إلى استكمال والى الموازنات اللازمة للقيام بمهامه، خاصة الى اعتماد النماذج الموحدة للعقود والوثائق القياسية الموحدة للعطاءات، وتفعيل وإدارة البوابة الالكترونية الموحدة للشراء العام، والتي يتوجب نشر العطاءات على صفحتها، بيد أن القائم يفيد أن العطاءات ما زالت تنشر على صفحة اللوازم العامة، ووحدة مراجعة النزاعات؛ وإن عدم تفعيل المجلس مسّ بالدور الإشرافي والرقابي له على عمليات الشراء العام بصفته الجهة المركزية في هذا المجال.
ومن جانبه، نفى ممثل من المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، ما تم تشخيصه لواقع الحال، وخاصة فيما يخص البوابة الموحدة للشراء العام، والتي يتم نشر الإعلانات عليها منذ أكثر من عام ونصف، مشيرا أن اللوم يقع على مدراء المؤسسات الحكومية ومدى جديتهم في الالتزام بالقانون، على الرغم من عقد الأخير العديد من ورشات العمل للعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما أشار ديوان الرقابة المالية والإدارية الى وجود فجوات لم يعالجها قانون الشراء العام، وبعض التعريفات التي تحتاج الى توضيح أكثر لوضع النقاط على الحروف.
ورداً عما جاء في واقع التشخيص من جهة وزارة التربية والتعليم العالي، عقب مدير دائرة العطاءات والمشتريات في وزارة التربية والتعليم العالي، أن تعديل المناهج كان له الأثر في تأخير إعلان عطاء الكتب المدرسية من صف الأول ولغاية الثانوية العامة.
وجاء الاستثناء بطلب من وزير التربية والتعليم الى رئاسة الوزراء، وتم إرسال طلب استدراج أسعار الى سبع مطابع، وعليه جزأ العطاء مناطقيا الى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتمت الترسية بغضون أسبوع بدل 60 يوما كما المعتاد.
تكمن خلاصة القول أن الحكومة تتحمل المسؤولية في مدى متابعتها لتنفيذ السياسة الجديدة الإصلاحية، وإعداد جميع المؤسسات من أجل تطبيق الإجراءات الجديدة المترتبة على إنفاذ القانون الجديد، الذي أقرّ بتاريخ 28/6/2016، والجدير ذكره أن البناء المؤسسي والوظيفي للمجلس الأعلى لسياسات الشراء لا زال بحاجة إلى استكمال والى الموازنات اللازمة للقيام بمهامه، خاصة الى اعتماد النماذج الموحدة للعقود والوثائق القياسية الموحدة للعطاءات، وتفعيل وإدارة البوابة الالكترونية الموحدة للشراء العام، والتي يتوجب نشر العطاءات على صفحتها، بيد أن القائم يفيد أن العطاءات ما زالت تنشر على صفحة اللوازم العامة، ووحدة مراجعة النزاعات؛ وإن عدم تفعيل المجلس مسّ بالدور الإشرافي والرقابي له على عمليات الشراء العام بصفته الجهة المركزية في هذا المجال.
ومن جانبه، نفى ممثل من المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، ما تم تشخيصه لواقع الحال، وخاصة فيما يخص البوابة الموحدة للشراء العام، والتي يتم نشر الإعلانات عليها منذ أكثر من عام ونصف، مشيرا أن اللوم يقع على مدراء المؤسسات الحكومية ومدى جديتهم في الالتزام بالقانون، على الرغم من عقد الأخير العديد من ورشات العمل للعاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما أشار ديوان الرقابة المالية والإدارية الى وجود فجوات لم يعالجها قانون الشراء العام، وبعض التعريفات التي تحتاج الى توضيح أكثر لوضع النقاط على الحروف.
ورداً عما جاء في واقع التشخيص من جهة وزارة التربية والتعليم العالي، عقب مدير دائرة العطاءات والمشتريات في وزارة التربية والتعليم العالي، أن تعديل المناهج كان له الأثر في تأخير إعلان عطاء الكتب المدرسية من صف الأول ولغاية الثانوية العامة.
وجاء الاستثناء بطلب من وزير التربية والتعليم الى رئاسة الوزراء، وتم إرسال طلب استدراج أسعار الى سبع مطابع، وعليه جزأ العطاء مناطقيا الى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتمت الترسية بغضون أسبوع بدل 60 يوما كما المعتاد.