"الخارجية" تحذر من التعامل مع عمليات الاعتقال كأمر اعتيادي

القدس - معا - دانت وزارة الخارجية والمغتربين حملة الاعتقالات "الوحشية" التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في طول البلاد وعرضها عامة، وحملة الاعتقالات والاختطاف التي تمارسها بحق أبناء شعبنا وكوادرنا في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها خاصة.
كما دانت الاقتحامات الهمجية التي تمارسها قوات الاحتلال وأجهزتها المختلفة في المناطق الفلسطينية كافة، وسط إطلاق كثيف للرصاص في ساعات متأخرة من الليل، وما يترافق معها من عمليات تدمير وتخريب لمنازل المواطنين ومحتوياتها، خاصة اثناء عمليات الاعتقال والاختطاف.
وفي السياق ذاته، دانت الوزارة بشدة اقدام قوات الاحتلال واجهزتها باعتقال محافظ القدس وعدد من كوادرها بمن فيهم العقيد جهاد الفقيه وغيرهم.
وأكدت الوزارة ان عمليات الاعتقال وما يرافقها من ممارسات استفزازية واعتداءات بالضرب والتنكيل بالمواطنين هي انتهاكات صارخة وصريحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة، وهي جزء لا يتجزأ من الحرب الشاملة والمفتوحة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق شعبنا وحقوقه ووجوده الوطني والإنساني على أرض وطنه، في اطار محاولاتها فرض الاستسلام على شعبنا واخماد صوته ونضاله السياسي السلمي الرافض للاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري والتطهير العرقي خاصة في القدس الشرقية المحتلة.
وحذرت الوزارة من التعامل مع حملة الاعتقالات الهمجية الخارجة عن أي قانون كأمر مألوف ومعتاد يتكرر كل يوم.
وحذرت من التعاطي معها كمجرد ارقام تضاف الى الإحصاءات، بشكل يخفي حجم المعاناة الكبيرة الذي تتكبدها الاسر والعائلات الفلسطينية جراء اعتقال أبنائها وتخريب منازلها ومحتوياتها.
وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة المحلية والإقليمية والدولية توثيق كافة الجرائم المتصلة بحملات الاعتقال والاختطاف توطئة لرفعها للمحاكم الدولية المختصة.
ورأت الوزارة ان صمت المجتمع الدولي ولا مبالاته إزاء حملات الاعتقال والتعذيب واسعة النطاق، وان عدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على تلك الجريمة، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكابه يومياً.