وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

لجان التنمية والتراث تشارك باجتماع إقليمي في عمان

نشر بتاريخ: 22/10/2018 ( آخر تحديث: 22/10/2018 الساعة: 13:14 )
عمان- معا- عقدت مؤسسة فريدريش إبيرت الألمانية (FES)، ومنظمات المجتمع المدني (الأعضاء في شبكة العمل المناخي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، اجتماعا على المستوى الإقليمي، لتقديم مساهمات مفهومة ومتماسكة في عملية "حوار تالانوا"، وبهدف دفع القادة في المنطقة، لتفعيل الجهود الهائلة المطلوبة من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس، وقبل قمة الدول الأطراف حول اتفاقية التغيير المناخي والذي سيعقد نهاية العام في بولندا.
وتتمثل فكرة حوار Talanoa في دعوة الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف كمؤسسات الخبراء والمجتمع المدني إلى المساهمة بأفكارهم في تقييم الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف طويلة المدى لاتفاق باريس.
ويشكل حوار Talanoa الية جديدة من الشراكة والرقابة على اتفاق باريس حول التغيير المناخي والتزامات الأطراف الموقعه عليه، وفي نفس الوقت دون اخذ مواقف او تحميل مسئوليات ولكن البحث بشكل مشترك عن الحلول للتاكد من تطبيق هذه الالتزامات من قبل النشطاء والمجتمع المدني باتجاه الدول والحكومات. ويمكن النظر إلى هذا الحوار على أنه أكثر الجهود الملموسة لإشراك الجهات الفاعلة من غير الدول في عملية صنع القرار الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حتى الآن.
واجتمع 40 ممثلا وممثلة لمنظمات مجتمع مدني من الأردن والمنطقة العربية (لبنان، المغرب، تونس، البحرين، مصر، موريتانيا، فلسطين، جيبوتي، ليبيا، السودان، موزمبيق، الجزائر)، لتقديم تقرير مشترك من قبل المنظمات في نهاية شهر أكتوبر الحالي، من خلال المنصة الجديدة عبر الإنترنت والتي أنشأت خصيصاً لحوار تالانوا، مطلع العام الحالي، بقيادة جزر فيجي.
ويعتبر هذا الاجتماع بمثابة نقطة تحول للمجتمع المدني في المنطقة العربية، من خلال مساهمة المنطقة في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. وبرز نشاط المجتمع المدني العربي والخبراء والنشطاء في السنوات الأخيرة في ظل انفتاح على الحوار العالمي الجاري بشأن المناخ، والدور التي تحاول لعبه بعرض التحديات والبحث عن الحلول والشركات لهذه المساهمات المستقبلية اتجاه الالتزامات الموقعة من خلال الحوار المحلي ولمناطقي مع القطاع الخاص والسلطات والمجتمعات المحلية وقطاعات الأبحاث.
وجاءت مشاركة لجان التنمية والتراث من خلال تسليط الضوء علي التحديات التي تعيشها فلسطين في هذا الاطار ومن خلال تسليط الضوء على الالتزامات واورادها في التقرير المنوي ارساله حول تطبيقات الدول الأطراف ومنها التزامات دولة الاحتلال في ظل سيطرتها علي الموارد الطبيعية للفلسطينيين وعدم تطبيق الالتزامات في مناطقة السلطة الفلسطينية.