فلسطين والصين توقعان مذكرة تفاهم
نشر بتاريخ: 23/10/2018 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
رام الله- معا- وقعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، و نائب وزير التجارة الصيني تشيان كيميننغ، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم بشان إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دولة فلسطين وجمهورية الصين الشعبية، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله، ونائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تأكيداً على عمق علاقات الصداقة بين البلدين والروابط الاقتصادية والسياسية بينهما، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بشان البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 من خلال تعزيز وتوثيق الروابط التجارية والاقتصادية.
وأعربت الوزيرة عودة عن بالغ شكره وتقديرها للصين رئيسا وحكومة وشعباً على دعمها المتواصل في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، ومساندتها لقضيتنا على المستويين السياسي والاقتصادي، لافتة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي بعد اختتام دراسة الجدوى الاقتصادية لاتفاقية التجارة الحرة المتحملة بين البلدين.
وأكدت الوزيرة على أهمية التوقيع على مذكرة إطلاق المحادثات، التي من شانها البحث عن الآليات الكفيلة بتعزيز وتنمية الصادرات الفلسطينية إلى السوق الصيني، وإمكانية استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى دولة فلسطين، وستتناول مختلف مجالات التعاون المشتركة بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني ويقوي علاقات التعاون ويحقق مصلحة البلدين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تأكيداً على عمق علاقات الصداقة بين البلدين والروابط الاقتصادية والسياسية بينهما، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بشان البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 من خلال تعزيز وتوثيق الروابط التجارية والاقتصادية.
وأعربت الوزيرة عودة عن بالغ شكره وتقديرها للصين رئيسا وحكومة وشعباً على دعمها المتواصل في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، ومساندتها لقضيتنا على المستويين السياسي والاقتصادي، لافتة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي بعد اختتام دراسة الجدوى الاقتصادية لاتفاقية التجارة الحرة المتحملة بين البلدين.
وأكدت الوزيرة على أهمية التوقيع على مذكرة إطلاق المحادثات، التي من شانها البحث عن الآليات الكفيلة بتعزيز وتنمية الصادرات الفلسطينية إلى السوق الصيني، وإمكانية استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى دولة فلسطين، وستتناول مختلف مجالات التعاون المشتركة بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني ويقوي علاقات التعاون ويحقق مصلحة البلدين.