استمرار التعاون بين ديوان الرقابة ومحكمة المحاسبات الهولندية
نشر بتاريخ: 24/10/2018 ( آخر تحديث: 24/10/2018 الساعة: 16:20 )
رام الله- معا- أنهى ديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم الاربعاء، مشاركته في اجتماع عقد في مقر محكمة المحاسبات الهولندية في مدينة لاهاي الهولندية.
جاء ذلك بمشاركة رئيس الديوان المستشار تيم ومدير عام الإدارة العامة للرقابة على البنية التحتية عصمت أبو ربيع، و6 رؤساء أجهزة رقابية عربية عليا.
وناقش المجتمعون سبل تعميق واستمرار التعاون فيما بين الأجهزة المشاركة ضمن برنامج شراكة في الأعوام المقبلة، وفقا لما حققه البرنامج في مراحله السابقة، التي كانت حول تقييم مدى جاهزية الحكومة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة.
واتفق المجتمعون على استمرار التعاون وتمديد العمل ضمن برنامج شراكة لسنتين قادمتين يتم من خلالهما تطبيق منهجية موحدة، سيتم التوافق عليها خلال الأسابيع القادمة لإجراء رقابة أداء حول موضوع معين ضمن القطاع الصحي، وربط أعمال الرقابة والتدقيق بأهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة وانجازاتها في هذه المجال.
واستغل رؤساء الأجهزة الرقابية هذه الزيارة لعقد محادثات بشأن تنسيق البرامج ودعمها لمشاريع التعاون الثنائية مع الأجهزة الرقابية في المنطقة العربية-وعقدت محادثات مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندي سيغريد كاغ.
وعقدت محادثات مع أعضاء لجنتين في مجلس النواب لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الأجهزة الرقابية والبرلمان.
وناقش المجتمعون سبل تعميق واستمرار التعاون فيما بين الأجهزة المشاركة ضمن برنامج شراكة في الأعوام المقبلة، وفقا لما حققه البرنامج في مراحله السابقة، التي كانت حول تقييم مدى جاهزية الحكومة لتطبيق أهداف التنمية المستدامة.
واتفق المجتمعون على استمرار التعاون وتمديد العمل ضمن برنامج شراكة لسنتين قادمتين يتم من خلالهما تطبيق منهجية موحدة، سيتم التوافق عليها خلال الأسابيع القادمة لإجراء رقابة أداء حول موضوع معين ضمن القطاع الصحي، وربط أعمال الرقابة والتدقيق بأهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة وانجازاتها في هذه المجال.
واستغل رؤساء الأجهزة الرقابية هذه الزيارة لعقد محادثات بشأن تنسيق البرامج ودعمها لمشاريع التعاون الثنائية مع الأجهزة الرقابية في المنطقة العربية-وعقدت محادثات مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندي سيغريد كاغ.
وعقدت محادثات مع أعضاء لجنتين في مجلس النواب لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين الأجهزة الرقابية والبرلمان.