دعوات للمشاركة في الاعتصام الرافض للضمان الاثنين

رام الله- معا- دعا الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل، يوم الاربعاء، إلى "النفير العام إلى يوم الكرامة وشد الرحال من كل محافظات الوطن الى مدينة رام الله" يوم الاثنين المقبل من الساعة 11 صباحا، ومن اجل المطالبة بتأجيل العمل بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي لفترة تفتح باب النقاش لتعديل بنوده قبل نفاذة، وإلغاء الصفة الإلزامية للقانون.
جاء ذلك في البيان الثالث الذي أصدره الحراك، ودعا فيه إلى تعليق العمل يوم الاثنين القادم ابتداء من الساعة 11 صباحاً والتواجد في مركز مدينة رام الله – دوار المنارة.
وأهاب الحراك بكافة المؤسسات والشركات والبنوك والمجتمعات المحلية بالسماح لكافة فئات العمال بالمشاركة لرفع الصوت عاليا والمطالبة بالحقوق.
ووجه الحراك الدعوة الى كافة ممثلي النقابات العمالية في مجلس إدارة الضمان بضرورة الانسحاب الفوري من المجلس وضم اصواتهم الى أصوات العمال كونهم ممثلين عنهم.
وناشد الحراك الرئيس محمود عباس والمجلس الثوري لحركة فتح بتجميد القرار بقانون لحين اعاده طرحه بصورة تحقق العدالة المجتمعة وتحفظ للعاملين والموظفين حقوقهم الشرعية.
وأضاف الحراك: بعد ما يقارب ثلاثين يوما على انطلاق الحراك الفلسطيني لقانون اجتماعي عادل من خلال منصّات التواصل الاجتماعي على شكلِ مجموعات مصغّرة، وصفحات نقاشٍ وتبادلٍ للأفكار تنظرُ إلى قانون الضمان الاجتماعي بعيْن الناقد، تطوّرت بشكلٍ متسارع، وتحوّلت إلى موجة من انتقادات علنيّة مفتوحة للقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016، انتشرت كالنّار بالهشيم بين أبناء شعبنا من عاملين وموظفين من حيث الفجوات المعلنة بين سطور القانون، والتي تنتهك حقوق العاملين في كافة مراحل حياتهم العملية، وحين تقاعدهم، وحتى – وللأسف – لدى وفاتهم!.
وتابع: قوانينَ رآها عشراتُ آلافِ العاملينَ والموظفينَ قوانينَ جائرة، تَسلبهم حقّ الحياة الكريمة وحقّ تقرير المصير، وتبدّد أحلامهم المستقبلية التي يطمحون لها وسط اللغط الكبير في تفسير بنود القانون. والتي من شأنها – إنْ طُبّقَ القانون بها – أن تعصف بالنظام الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني. ومن هذا المنطلق، نخاطبكم في هذا البيان إيماناً منّا بحقّنا وحقّكم المطلق بقانونيّة الاعتراض، إيماناً منا بعدالة مطالبنا ومطالبكم، وإيماناّ منّا بشرعيّة صوتنا وصوتكم.
وأكد: رغم الواقع المرير، ورغم تشريد شعبنا الفلسطيني، ورغم اننا لا نزال تعاني من أدنى مقومات الحياة، وفي هذه المرحلة الصعبة والحرجة، ورغم معارضة معظم اطياف الشعب الفلسطيني على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصورته الحالية، يخرج لنا مجلس الوزراء اليوم، متجاهلاً هتاف الشارع، ضارباً بعرض الحائط كافة المساعي التي دعت إلى تجميد القرار بقانون الضمان الاجتماعي والتي كان اخرها قرار المجلس الثوري، فقد أطلّ اليوم بقرار تأكيده على بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في الأول من الشهر المقبل والجاهزيّة الكاملة لمؤسسة الضمان لبدء نشاطها. إننا نرى في هذا القرار انتهاكاً صارخاً لأبسط قوانين حقوق العمال وانتهاكاً لمعظم الجهات الداعمة لتعديل البنود غير العادلة في هذا القانون، نرى في هذا القرار أعلى درجات الجَوْر والاستهجان.
وأضاف: إن هذا القرار المخيب للآمال والمتجاوز لأبسط حقوقنا يجبرنا على وضع علامات استفهامٍ على حياديّة اتخاذ مثل هذا القرار، يجبرنا على التفكّر في الغاية الأساسية من إلحاح صنّاع القرار على تطبيقه رغم ما يحتوي من ظلم، وما هي إلا بداية لتنصّل الحكومة من التزاماتها تجاه قضايا العمال في فلسطين – أو ربما ما هو أكثر!!
وقال: يا جماهير شعبنا، بالرغم من قيام العديد من الجهات المشكورة بمتابعة وممارسة كافة وسائل الضغط على أصحاب القرار وفي مقدمتهم المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الذين سخروا كافة الجهود لرأب الخلاف على تطبيق القانون من خلال اصدار قرار بضرورة التأجيل للقانون لفترة ستة شهور لفتح باب الحوار والنقاش والتعديل إلا أنّ القائمين على هذا القانون لا يزالون مصرّين على المضيّ قُدُماُ بتطبيق القانون بصيغته الحاليّة مطلع الشهر المقبل (في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني لعام 2018)، مؤكّدين بذلك أنّ الهدف الأساسي لصندوق الضمان ما هو إلا الجباية القسرية للاقتطاعات النقدية المتأتية من العاملين والموظفين وتحقيق أعلى العوائد الماديّة للمؤسسة ككيانٍ مستقلّ. ضاربين بذلك عرضَ الحائط، منتهكينَ كافة المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تكفل العيش الكريم.
وجدد البيان تأكيده أنه ومنذ انطلاق الحراك الجماهيري أعلنا دعمنا المطلق للقيادة الفلسطينية في ظلّ الأزمة السياسية والاقتصادية التي نواجها جميعاً؛ قيادةً وشعباً، وفي ظلّ المحاولات اليائسة لإجهاض القضية الفلسطينية. بالرغم ما تعرض له الحراك من إساءات وتشهيرٍ علني، الا اننا نحافظ على حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الآخر.
وشدد الحراك على مطالبته بتجميد العمل بالقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم (19) للعام 2016. ثم التعديل ثم العمل بتطبيق القانون بشكل طوعي واختياري اسوة بما تم في دول العالم الأخرى ولغايات التأكد من تعديل جميع البنود والمطالب.
وطالب بضرورة خضوع القانون لمراجعة ونقاش هادئ ومتروى لتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، وذلك بتشكيل لجنة عليا من ذوي الخبرة والاختصاص متخصصة للنقاش من اجل تعديل كافة البنود، اللوائح، الحقوق والمطالب المثيرة للجدل ومنها، نسب الاقتطاعات، طريقة احتساب راتب التقاعد، تعديل عمر التقاعد المبكر للمرأة والرجل، الورثة، الامومة، وجود تأمين بطالة وجود محكمة مختصة بالضمان...الخ.
وطالب باعادة انتخاب أعضاء اتحاد النقابة والعمال الحاليين والتي هي من المفترض ان تكون هي الجهة الحامية لحقوق العمال، وان توكل مهمة إدارة الصندوق الى مجلس إدارة مكون من شخصيات مستقلة ومتخصصة في مجال الإدارة والاستثمار والقانون، وهذا ينسجم تماما مع المبدأ الديمقراطي القاضي بضرورة الفصل بين السطات الرقابية والتنفيذية لتحقيق الشفافية وزيادة الثقة ومنعا لأي تضارب للمصالح.