ائتلاف الكنسيت يلتزم بوضع خطة طارئة لمكافحة قتل النساء

القدس- معا- قدمت النائبة عايدة توما- سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) ورئيسة اللجنة البرلمانية لمكانة المرأة والمساواة الجندرية، في الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي طلب إقامة لجنة برلمانية للتحقيق حول قضية قتل النساء.
وجاء هذا الطلب بعد الازدياد الملحوظ بحوادث قتل النساء في الفترة الأخيرة، والتي ان دلت تدُل على إهمال وتقاعس من قبل لجنة الوزراء الموكلة على هذا الموضوع ووزارات الحكومة المختلفة والتي من الواضح انها لم تنجح في معالجة هذه الظاهرة، حيث انه سجل رقم قياسي جديد هذا العام الذي لم ينتهي بعد بمقتل عشرين إمرأة.
ومنذ بداية الاسبوع مارست النائبة توما مع نائبات أُخريات، ضغوط جمة على الحكومة من أجل التراجع عن القرار التي كانت قد اتخذته بالتصويت ضد الاقتراح.
وافتتحت توما خطابها امام الهيئة العامة قائلة "قتلت 20 امرأة منذ بداية العام، و148 أمرأة منذ عام 2007، والحكومة مُدينة ومسائلة امام عائلات الضحايا والنساء اللواتي يعشن في خوف ومعاناة من العنف".
واضافت ان اللجنة بين الوزارية لمكافحة العنف في العائلة والتي اقيمت عام 2014 كانت قد طرحت خطة عمل وتوصيات قامت الحكومة باعتمادها، ولكن لم تخصص لهذه الخطة ميزانيات وبقيت قابعة في مكتب وزير المالية تنتظر الضحية القادمة".
واردقت ان اربع سنوات مرت على اقامة لجنة الوزراء، العديد من النساء قتلنّ، ولكن للأسف التغيير لا يُرى على ارض الواقع، انما هنالك تزايد في هذه الحالات، ومن المؤسف جدا ان الحكومة واعضاء الأئتلاف لم يسعوا لاقامة لجنة من أجل النساؤ وحياتهن.
وكانت قد وافقت النائبة على طلب الحكومة الاسرائيلية تأجيل التصويت على اقامة اللجنة لاسبوعين حتى صياغة خطة طارئة وتخصيص ميزانيات لها.