حل التشريعي والضمان والمصالحة على طاولة فتح البرلمانية

رام الله- معا- عقدت كتلة فتح البرلمانية اجتماعا لها في مدينة رام الله، يوم الخميس، برئاسة عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الكتلة البرلمانية وبحضور اعضاء الكتلة.
وقد كان على جدول اعمال الكتلة العديد من القضايا السياسية والوطنية والتنظيمية والبرلمانية في مقدمتها: الوضع السياسي، توصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي، قانون الضمان الاجتماعي، ملف المصالحة، ومعركة الدفاع عن الخان الاحمر والقدس واللاجئين، والتصدي للاستيطان.
وفي ضوء مناقشات ومداخلات النواب اصدرت الكتلة بيانا صحفيا اكدت فيه ما يلي:
الوضع السياسي
قدم رئيس الكتلة عرضا لاخر التطورات على الصعيد السياسي، وفي ضوء ذلك اكدت الكتلة على دعمها المطلق للموقف السياسي الصلب الذي تتخذه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في معركة التصدي لكافات المخططات والطروحات الهادفة لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية، ومحاولة تجاوز حقوقه وثوابته الوطنية المشروعة، عبر ما يسمى بالحديث عن "صفقة القرن" والخطط والطروحات الامريكية والاسرائيلية تحت شعار الحلول الانسانية الهادفة لترسيخ الانقسام وصولا الى الانفصال بين شقي الوطن لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على المشروع الوطني وحلم اقامة الدولة الفلسطينة المستقلة وعاصمتها القدس.
واكد ان اي حديث عن التهدئة او اعادة اعمار والتنمية في قطاع غزة يجب ان تتم عبر القيادة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الوطنية الفسلطينية الشرعية وليس عبر ايه قنوات بديلة.
وعبرت الكتلة عن تقديرها لموقف برلمان الاتحاد الاوروبي وقراره بالتصويت ضد خفض المساعدات الاوروبية لقطاع التعليم في فلسطين، والقرار بتقديم دعم اضافي لوكالة الاونروا.
توصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي
ناقش النواب توصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي في ضوء المرجعيات والابعاد السياسية والقانونية داخليا وخارجيا، وقد تم تكليف رئاسة الكتلة بنقل موقف الكتلة للاطر القيادية لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية.
قانون الضمان الاجتماعي
عقدت الكتلة اجتماعا مشتركا مع اللجنة المنبثقة عن المجلس الثوري لحركة فتح حول قانون الضمان الاجتماعي في ضوء التوصية الصادرة عن المجلس الثوري حول القانون والتداعيات الناجمة عن اعلان الحكومة البدء بتطبيقه.
وفي ضوء ذلك اكدت الكتلة على اهمية وجود قانون ضمان اجتماعي فلسطيني مع اهمية استمرار الحوار بين كافة الاطراف ذات العلاقة للوصول الى اوسع دعم وتأييد وطني لهذا القانون مع ضرورة التحلي بالشفافية حول القانون عبر اطلاق حملة توعوية لنشر وشرح اهمية هذا القانون وبنوده للمواطن والفئات المستفيدة والاستعداد لاجراء التعديلات اللازمة.
واكدت الكتلة على استمرار التواصل مع كافة الجهات ذات العلاقة في اطار الروح الايجابية التي سادت الحوار الذي اطلق تحت قبة البرلمان خلال مرحلة مناقشة بنود هذا القانون في نيسان من عام 2016 في اطار الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي والحكومة والجهات المختصة مع الاستعداد للاستمرار في مسار الحوار حول هذا القانون.
المصالحة وانهاء الانقسام
اكدت كتلة فتح البرلمانية دعمها للجهود المصرية الحثيثة لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام الفلسطيني، داعية حركة حماس للمضي قدما نحو التطبيق الدقيق والامين لما تم الاتفاق عليه، والاقلاع عن سياسة المماطلة والتسويف واضاعة الوقت والرهان على طروحات وخطط اقليمية ودولية خارج الاجماع الوطني الفلسطيني.
معركة الدفاع عن الخان الاحمر
عبرت كتلة فتح البرلمانية عن ادانتها لسياسات الاحتلال العدوانية وقطعان المستوطنين ضد ابناء الشعب في كل مكان سواء على حدود قطاع غزة وفي القدس والخان الاحمر، موجهة تحية اعزاز واكبار الى ابطال المقاومة الشعبية الذين يخوضون معركة الصمود والتصدي في الخان الاحمر دفاعا عن الاراضي المحتلة والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، داعية جماهير الشعب وقواه الفاعلة وقيادته لاستمرار الاعتصام الحاشد للتصدي للسياسة الاسرائيلية والقرار العدواني بهدم واخلاء الخان الاحمر وتصعيد المقاومة الشعبية السلمية في وجه الاحتلال.
ودعت كتلة فتح مختلف المؤسسات والهيئات البرلمانية الدولية والاقليمية لمواصلة التحرك لفضح بطش الاحتلال واعتداءاته عبر سياسات الترحيل واقتلاع المواطن من ارضه واعتبار ذلك جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي امام المحاكم الدولية.