اليوم.. مصير التشريعي في يد المركزي

رام الله - معا - تنطلق اليوم اعمال الدورة الـ 30 للمجلس المركزي بمقر الرئاسة في رام الله، ولمدة يومين، لمناقشة ما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة شرسة تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني، والحقوق المشروعة، في العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس، وسيبحث المركزي حل المجلس التشريعي في وقت قال فيه د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ان اي قرار يستهدف التشريعي هو قرار باطل.
واكدت مصادر لـ معا ان جلسة المركزي ستعقد باكتمال النصاب وليس بمن يحضر، في وقت اعلنت فيه عدة فصائل مقاطعتها للجلسة بينهم حركة المبادرة، والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية، فيما اعلن تجمع الشخصيات المستقلة رفضه حضور الجلسة، واكد حزب الشعبية حضوره.
فيما دعت حماس، فتح لمراجعة مواقفها وإعادة النظر في عقد المجلس بهذا الشكل وهذا التوقيت، مشيرة الى عدم شرعية جلسة المجلس المركزي الذي وصفته بـ "الانفصالي" معلنة رفضها كل ما يصدر عنه من قرارات ضارة بالشعب والقضية.
ووجهت حماس التحية لكل الفصائل والشخصيات التي ترفض أن تشكل غطاء لمقررات تمس بالوحدة وتعزز الفرقة وتكرس التفرد والإقصاء.
وحملت حماس كل من يشارك في المجلس المركزي الانفصالي جزءا من المسؤولية فردية وجماعية عن التداعيات السلبية لانعقاده وقراراته.
وتكتسب الدورة التي حملت عنوان "الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية" أهميتها؛ كونها تأتي بعد انعقاد الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والخطاب الذي قدمه الرئيس محمود عباس في الدورة، الذي شكل محاور السياسية الوطنية التي ستطرح أمام المجلس، وأبرزها الموقف من الادارة الأميركية، ودور الولايات المتحدة في العملية السياسية، على اعتبارها وسيطا غير نزيهة.
وكان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون قد صرح في وقت سابق، "أن الهدف من عقد الدورة يتمحور حول وضع آليات تنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وكذلك القرارات الصادرة عن المجلس المركزي في دوراته السابقة، خاصة الدورة الأخيرة التي عقدت في شهر آب الماضي، من أجل حماية مستقبل القضية الفلسطينية، وأبناء شعبنا".