"القطاع الخاص" يحذر من المساس بقانون الضمان

وقال ان النقاش الذي دار وأدى الى تعديل القانون الى ما اّل اليه بصياغته الحالية، كان نقاشاً وحوارا بناء ساهمت وشاركت فيه كل الاطياف وممثلي المجتمع بكل مكوناته، حيث وافق الجميع على الصياغه الحالية وقد قدم القطاع الخاص التنازلات الكافية من اجل انجاح واقرار القانون.
وجاء في البيان" فيما يتعلق بنهاية الخدمة عن السنوات السابقة لتطبيق القانون فإن أساس التفسير والقرارات الصادرة بهذا الخصوص بما في ذلك قرار المحكمة الدستورية كان قائما ومبنيا على اساس استمرارية العمل (بين العامل والشركة) وليس على اساس الاستقالة، وعليه فان من العدالة ان تعطى الشركات المدة الكافية لدفع هذه المستحقات. وفي حال استقالة الموظف خلالها، وهذا يعتبر منافيا ومناقضا لاساس الاستمرارية، فيتم التعامل مع اتعاب نهاية خدمته حسب قانون العمل الحالي مادة 42".
واشار المجلس التنسيقي الى انه يتفهم ضرورة الزامية تطبيق القانون بشكل تدريجي لا يتنافى مع إلزامية القانون بل ان التطبيق التدريجي هو ضامن أكبر لنجاحه.
وشدد المجلس على اهمية الجهود المبذولة لإستعادة حقوق العمال التي يحتجزها الاحتلال.
ودعا الى استمرارية الحوارات البناءه والمشاركة لاتمام اللوائح التنفيذية الكفيلة بانجاح تطبيق القانون.