فيديو- الجماهير تتظاهر ضد"الضمان" وتعلن الاضراب

رام الله-معا- طالب الالاف، اليوم الاثنين، باقالة الحكومة، وتقديمها اعتذارا للحراك الشعبي الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بعد كيل الاتهامات لهم.
وأعلن المشاركون في الاعتصام المركزي الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، عن اضراب شامل رفضا لتطبيق القانون وفي ذات اليوم الذي اعلنت الحكومة عن تنفيذه فيه.
وشارك أكثر من ٩ آلاف مواطن من شتى أنحاء الضفة الغربية في الاعتصام المركزي، رفضا لقانون الضمان.

وأعلن المشاركون في الاعتصام الاضراب الشامل للقطاعين الخاص والاهلي يوم الخميس، رفضا لتطبيق القانون.
وردد الالاف الهتافات التي دعت الرئيس الى التدخل ووقف تطبيق القانون باعتبار قانون مجحف بحق العاملين.
وهتف المشاركون رفضا للقانون ولبنوده، ولاصرار الحكومة على تنفيذه رغم الرفض الشعبي الواسع له.

وقال عضو نقابة المحامين، المحامي أمجد الشلة إن النقابة تساند المعتصمين وتدعمهم، وقال: هذه الأعداد الغفيرة من الجماهير العظيمة المحتشدة في وسط رام الله من كل أنحاء الضفة الغربية، اعتقد أن رسالتها وصلت إلى جهات الاختصاص.
وأضاف الشلة: نحن نؤكد لكم أن أخوتكم وأبناءكم في نقابة المحامين الفلسطينيين تقف معكم وإلى جانبكم.
وتابع: كي نبقي على اليد الفلسطينية التي اعتادت على رفع العلم الفلسطيمي، فلا ترهقوا هذه اليد، كي تبقى قابضة على العلم الفلسطيني، وكي تبقى شريكة لكم في بناء الوطن، وفي بناء دولتنا ومؤسساتنا.

بدوره، قال حسن فرج عضو المجلس الثوري لحركة فتح إن المجلس طالب بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر، وفتح باب الحوار المجتمعي، لتوضيح بنوده ومناقشة بعض البنود مثار الخلاف.
وأكد فرج تشكيل لجنة في المجلس الثوري لمتابعة هذا الأمر، مشدداً على أن المجلس الثوري وحركة فتح دائماً تقف مع أبناء الشعب الفلسطيني، والفئات المهمشة والمسحوقة من أجل اقرار قانون عادل يراعي احتياجات المواطنين وظروفهم الاقتصادية، مؤكداً أن هذا القانون حاجة للمواطنين، لكن ليس بهذا الشكل ويجب تعديله.
بدوره، أكد أمين عام اتحاد النقابات المستقلة، محمود زيادة أن الحوارات خلال الفترة الماضية بشأن قانون الضمان الاجتماعي، ركزت على فئات اجتماعية خارج نطاق تغطية القانون مثل المتعطلين عن العمل والمسنين، والفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً للحماية الاجتماعية، مما لفت انتباه كل الفئات المشاركة في الحوار، لضرورة تعزيز معايير ومبادئ العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الآليات التي تضمن تطبيق قانون الضمان على كل العاملين بأجر.
وشدد زيادة على أن يكون هناك حوار مفتوح من جميع الأطراف ذات العلاقة، شريطة أن يكون هذا الحوار علني وعلى الهواء مباشرة، من أجل التوصل إلى قانون ضمان يضمن الحماية الاجتماعية للعمال، ويوفر الحياة الكريمة لهم، مشدداً على أهمية وجود قانون ضمان اجتماعي.