النيابة وبرنامج سواسية ينظمان ورشة حول الرقابة على السجون
نشر بتاريخ: 30/10/2018 ( آخر تحديث: 30/10/2018 الساعة: 15:47 )
رام الله- معا- افتتح النائب العام المستشار د. أحمد براك إلى جانب كل من مدير برنامج سواسية كريس ديكر، ورئيس فريق بناء القدرات في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة يوخن دو فيلدر، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول الرقابة على السجون.
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة، وعدد من القضاة، وضباط وضباط صف من الشرطة الفلسطينية، وممثلين عن برنامج سواسية 2 (البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف)، وممثلين عن بعثة الشرطة الأوروبية، ومكتب المفوض السامي، وأدارت الورشة خبيرة ومنسقة حقوق الإنسان ببرنامج سواسية عطاف زحايكة المصري.
وقدم النائب العام الشكر والتقدير لبرنامج سواسية والشرطة الأوروبية للشراكة الحقيقية في تنفيذ هذا البرنامج وكل ما يتعلق ببرامج وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام، ولمكتب المفوض السامي على المشاركةفي هذه الورشة التدريبية وغيرها من النشاطات ذات العلاقة.
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة، وعدد من القضاة، وضباط وضباط صف من الشرطة الفلسطينية، وممثلين عن برنامج سواسية 2 (البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف)، وممثلين عن بعثة الشرطة الأوروبية، ومكتب المفوض السامي، وأدارت الورشة خبيرة ومنسقة حقوق الإنسان ببرنامج سواسية عطاف زحايكة المصري.
وقدم النائب العام الشكر والتقدير لبرنامج سواسية والشرطة الأوروبية للشراكة الحقيقية في تنفيذ هذا البرنامج وكل ما يتعلق ببرامج وحدة حقوق الإنسان في مكتب النائب العام، ولمكتب المفوض السامي على المشاركةفي هذه الورشة التدريبية وغيرها من النشاطات ذات العلاقة.
وشكر النائب العام كافة أعضاء النيابة العامة المشاركين في هذه الورشة، والتي تتناول موضوع الرقابة على السجون الذي يعتبر من المواضيع ذات الأهمية لعمل النيابة العامة كونه من ضمن اختصاصاتها الرئيسية، خاصة أن هذه الورشة التدريبية سوف تتناول المبادئ المتعلقة بالرقابة على أماكن الاحتجاز والإطار الدولي لحقوق الإنسان، والإطار التشريع الفلسطيني واليات منع التعذيب، وكذلك حقوق النزلاء وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وأيضاً عمل النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوفيق المؤقتة، وأفضل الممارسات بالتعريف بحقوق الإنسان والرقابة على السجون كمفهوم ومنهجية بالإضافة إلى التطبيقات العملية على ذلك.
وشدد براك على ضرورة احترام عضو النيابة العامة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين سيما المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، حيث تسعى النيابة العامة بكل طاقاتها ومواردها البشرية والمالية المتاحة إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية بالخصوص.
وتابع " إننا حريصون دائماً على توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة، ومن الجدير بالذكر إننا سعينا ونسعى دائماً إلى تطوير وتحسين الأداء والتخصص في العمل، وذلك من خلال إنشاء النيابات والوحدات والدوائر المتخصصة ورفع كفاءة الأعضاء المكلفين في مجال تخصصهم، وإدراكاً منا لخصوصية وأهمية حقوق الإنسان وضرورة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في العمل اليومي للنيابة العامة فقد قمنا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان كوحدة متخصصة في مكتب النائب العام والتي سيكون لها اثر ايجابي وفعال ينعكس على ضمان إنفاذ القانون وحماية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان على قاعدة التشريعات الوطنية والانسجام مع القيم والمبادئ والمعايير والمعاهدات الدولية".
ومن الجدير بالذكر إن وحدة حقوق الإنسان لدينا قد باشرت عملها منذ تاريخ إنشاؤها في 05/11/2017، وركزت خلال السنة الأولى على ضرورة دمج وترسيخ مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في عمل النيابة العامة ومن أجل تحقيق ذلك الهدف نظمت لغايات ذلك العديد من اللقاءات والاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية التي استهدفت أعضاء النيابة العامة وكذلك موظفي الخدمة المدنية في النيابة العامة.
يذكر أن أعمال الورشة ستستمر لمدة يومين حيث سيتم مناقشة المبادئ المتعلقة بالرقابة على أماكن الاحتجاز والإطار الدولي لحقوق الإنسان، الإطار القانوني الفلسطيني ومنع/ تجريم التعذيب، حقوق النزلاء وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، عرض مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خاص بالرقابة على أماكن الاحتجاز في فلسطين، مسح لمراكز إعادة التأهيل والاحتجاز وزنزانات الاحتجاز المؤقتة والملاجئ التي بحاجة للزيارة من أعضاء النيابة، عمل النيابة العامة في الرقابة على السجون، التعريف بحقوق الإنسان والرقابة على السجون كمفهوم وكمنهجية.
وشدد براك على ضرورة احترام عضو النيابة العامة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والتي كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين سيما المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، حيث تسعى النيابة العامة بكل طاقاتها ومواردها البشرية والمالية المتاحة إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية بالخصوص.
وتابع " إننا حريصون دائماً على توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة، ومن الجدير بالذكر إننا سعينا ونسعى دائماً إلى تطوير وتحسين الأداء والتخصص في العمل، وذلك من خلال إنشاء النيابات والوحدات والدوائر المتخصصة ورفع كفاءة الأعضاء المكلفين في مجال تخصصهم، وإدراكاً منا لخصوصية وأهمية حقوق الإنسان وضرورة إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في العمل اليومي للنيابة العامة فقد قمنا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان كوحدة متخصصة في مكتب النائب العام والتي سيكون لها اثر ايجابي وفعال ينعكس على ضمان إنفاذ القانون وحماية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان على قاعدة التشريعات الوطنية والانسجام مع القيم والمبادئ والمعايير والمعاهدات الدولية".
ومن الجدير بالذكر إن وحدة حقوق الإنسان لدينا قد باشرت عملها منذ تاريخ إنشاؤها في 05/11/2017، وركزت خلال السنة الأولى على ضرورة دمج وترسيخ مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في عمل النيابة العامة ومن أجل تحقيق ذلك الهدف نظمت لغايات ذلك العديد من اللقاءات والاجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية التي استهدفت أعضاء النيابة العامة وكذلك موظفي الخدمة المدنية في النيابة العامة.
يذكر أن أعمال الورشة ستستمر لمدة يومين حيث سيتم مناقشة المبادئ المتعلقة بالرقابة على أماكن الاحتجاز والإطار الدولي لحقوق الإنسان، الإطار القانوني الفلسطيني ومنع/ تجريم التعذيب، حقوق النزلاء وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، عرض مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خاص بالرقابة على أماكن الاحتجاز في فلسطين، مسح لمراكز إعادة التأهيل والاحتجاز وزنزانات الاحتجاز المؤقتة والملاجئ التي بحاجة للزيارة من أعضاء النيابة، عمل النيابة العامة في الرقابة على السجون، التعريف بحقوق الإنسان والرقابة على السجون كمفهوم وكمنهجية.