تدريب مشترك بين المحاكم الشرعية والحركة العالمية حول حقوق الاطفال
نشر بتاريخ: 30/10/2018 ( آخر تحديث: 30/10/2018 الساعة: 16:57 )
رام الله - معا - نفذ ديوان قاضي القضاة بالشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تدريب مشترك لمدة يومان لمجموعة من القضاة الشرعيين وموظفي دائرة الارشاد والإصلاح الاسري بعنوان دور المحاكم الشرعية في حماية حقوق الطفل.
وافتتح التدريب الذي انعقد على مدار يومين في قاعة الهلال الأحمر في مدينة البيرة ممثلا عن الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية القاضي الشرعي الشيخ الدكتور ماهر خضير عضو المحكمة العليا الشرعية وعضو المجلس الوطني للطفل بالإضافة الى مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال المستشار خالد قزمار والسيدة سلافة صوالحة مديرة دائرة الارشاد الاسري في المحاكم الشرعية، مؤكدا أن هناك تعليمات صارمة من قبل قاضي القضاة على ضرورة بذل كل الجهود من قبل جهاز القضاء الشرعي لتوفير الحماية للأطفال من خلال دوائر الارشاد الاسري وكذلك القرارات والاحكام التي تصدر عن القضاة الشرعيين والتي تتبنى حق الأطفال في الأمان والحماية.
وتناول الأستاذ خالد قزمار أهمية الدور الذي تقوم به المحاكم الشرعية لاستقرار الاسر الفلسطينية وضرورة تكاثف الجهود ما بين الجهات المختلفة لتوفير الحماية للأطفال ضحايا الانفصال الاسري.
وتضمن التدريب الذي نفذ على مدار يومين ابرز المشاكل التي تواجه الأطفال الفلسطينيين واشكال الإساءة والعنف والإهمال الذي يعاني منها الأطفال. وعرض مدير برنامج الحماية في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال رياض عرار تجارب في الكشف عن الإساءة والعنف ضد الأطفال، كما قدم الدكتور ماهر خضير من دائرة التخطيط في ديوان قاضي القضاة اهم الخطط التي يتبناها ديوان قاضي القضاة لمواءمة قانون الأحوال الشخصية مع قانون الطفل الفلسطيني في ظل وجود قانون أحوال شخصية ينتابه القصور في توفير الحماية للأطفال وكيفية معالجة هذا التحدي من خلال بناء قدرات السادة القضاة وتبني احكام لمصلحة الأطفال، وكذلك اصدار تعميمات داخلية توفر الحماية وتراعي مصلحة الطفل الفضلى مثل الاستضافة .
وعن اهمية تطبيق نظام التحويل الخاص بالأطفال ضحايا العنف قدمت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال محمد القرم عرض حول نظام التحويل واهمية التنسيق مع مرشد حماية الطفولة حول مدى أهلية الحاضن في قضايا الحضانة والضم، كما تضمن التدريب اليات الحماية وفق القوانين الفلسطينية وحالات دراسية معمقة لمعالجة قضايا ميدانية.
واختتم التدريب بمجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة سن تشريع قانون أحوال شخصية يراعي المعايير الدولية لحقوق الطفل وابرام مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية وديوان قاضي القضاة لتنظيم قضايا الضم والحضانة والمشاهدة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
جدير بالذكر بأن مشروع "حماية وتأهيل الأطفال الفلسطينيين من كافة أشكال العنف والإساءة" يهدف الى حماية الأطفال الفلسطينيين من التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرضون لها في الضفة الغربية بما فيها القدس من خلال تقديم العلاج النفسي والتأهيل المهني المناسبين ورفع الوعي المجتمعي ورفع قدرات العاملين في قطاع عدالة الأطفال والصحة النفسية وأخيراً التمثيل القانوني للأطفال ضحايا الإحتلال الإسرائيلي.
وافتتح التدريب الذي انعقد على مدار يومين في قاعة الهلال الأحمر في مدينة البيرة ممثلا عن الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية القاضي الشرعي الشيخ الدكتور ماهر خضير عضو المحكمة العليا الشرعية وعضو المجلس الوطني للطفل بالإضافة الى مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال المستشار خالد قزمار والسيدة سلافة صوالحة مديرة دائرة الارشاد الاسري في المحاكم الشرعية، مؤكدا أن هناك تعليمات صارمة من قبل قاضي القضاة على ضرورة بذل كل الجهود من قبل جهاز القضاء الشرعي لتوفير الحماية للأطفال من خلال دوائر الارشاد الاسري وكذلك القرارات والاحكام التي تصدر عن القضاة الشرعيين والتي تتبنى حق الأطفال في الأمان والحماية.
وتناول الأستاذ خالد قزمار أهمية الدور الذي تقوم به المحاكم الشرعية لاستقرار الاسر الفلسطينية وضرورة تكاثف الجهود ما بين الجهات المختلفة لتوفير الحماية للأطفال ضحايا الانفصال الاسري.
وتضمن التدريب الذي نفذ على مدار يومين ابرز المشاكل التي تواجه الأطفال الفلسطينيين واشكال الإساءة والعنف والإهمال الذي يعاني منها الأطفال. وعرض مدير برنامج الحماية في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال رياض عرار تجارب في الكشف عن الإساءة والعنف ضد الأطفال، كما قدم الدكتور ماهر خضير من دائرة التخطيط في ديوان قاضي القضاة اهم الخطط التي يتبناها ديوان قاضي القضاة لمواءمة قانون الأحوال الشخصية مع قانون الطفل الفلسطيني في ظل وجود قانون أحوال شخصية ينتابه القصور في توفير الحماية للأطفال وكيفية معالجة هذا التحدي من خلال بناء قدرات السادة القضاة وتبني احكام لمصلحة الأطفال، وكذلك اصدار تعميمات داخلية توفر الحماية وتراعي مصلحة الطفل الفضلى مثل الاستضافة .
وعن اهمية تطبيق نظام التحويل الخاص بالأطفال ضحايا العنف قدمت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال محمد القرم عرض حول نظام التحويل واهمية التنسيق مع مرشد حماية الطفولة حول مدى أهلية الحاضن في قضايا الحضانة والضم، كما تضمن التدريب اليات الحماية وفق القوانين الفلسطينية وحالات دراسية معمقة لمعالجة قضايا ميدانية.
واختتم التدريب بمجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة سن تشريع قانون أحوال شخصية يراعي المعايير الدولية لحقوق الطفل وابرام مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية وديوان قاضي القضاة لتنظيم قضايا الضم والحضانة والمشاهدة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
جدير بالذكر بأن مشروع "حماية وتأهيل الأطفال الفلسطينيين من كافة أشكال العنف والإساءة" يهدف الى حماية الأطفال الفلسطينيين من التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرضون لها في الضفة الغربية بما فيها القدس من خلال تقديم العلاج النفسي والتأهيل المهني المناسبين ورفع الوعي المجتمعي ورفع قدرات العاملين في قطاع عدالة الأطفال والصحة النفسية وأخيراً التمثيل القانوني للأطفال ضحايا الإحتلال الإسرائيلي.