مسيرة واعتصام للصحفيين امام "التشريعي" برام الله الاربعاء احتجاجا على استمرار منع توزيع الزميلة "الايام" في قطاع غزة
نشر بتاريخ: 25/02/2008 ( آخر تحديث: 25/02/2008 الساعة: 22:18 )
رام الله-معا- تنطلق يوم بعد غد الاربعاء في رام الله مسيرة يشارك في صحفيون يمثلون مختلف وسائل الاعلام المحلية تنتهي باعتصام امام مقر المجلس التشريعي بالمدينة، احتجاجا على قرار صادر عن محكمة الصلح التابعة للحكومة المقالة بغزة بمنع توزيع جريدة الايام في القطاع وحبس رئيس تحريرها اكرم هنية ورسام الكاريكاتير فيها بهاء البخاري.
وسيشارك في المسيرة ممثلون عن كافة المؤسسات الاعلامية العاملة في الاراضي الفلسطينية، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وقوى وشخصيات اعتبارية.
وكانت محكمة تابعة للحكومة المقالة بغزة ،اصدرت في 12 شباط الجاري قرارا يقضي بمنع طباعة وتوزيع جريدة "الايام" في القطاع الذي تسيطر عليه حماس منذ منتصف حزيران الماضي، وبحبس رئيس تحريرها اكرم هنية ورسام الكاريكاتير بهاء البخاري وفرض غرامات مالية عليهما.ومنذ ذلك التاريخ منعت الايام من التوزيع في جميع انحاء القطاع.
وكان رئيس المجلس التشريعي بالانابة احمد بحر رفع قضية ضد "الايام" بسبب كاريكاتور نشرته الصحيفة في شهر تشرين الثاني الماضي.
قرارات المحكمة:
وكانت محكمة الصلح التابعة للحكومة المقالة في غزة اصدرت في يوم 12- 2 - 2008 ثلاثة أحكام شكلت سابقة في الاعتداء على حرية الصحافة في فلسطين ،
استنادا لدعوى رفعها السيد احمد بحر القائم باعمال رئيس المجلس التشريعي (وهو من كتلة "حماس") ضد "الأيام" لنشرها كاريكاتيرا معينا وجهت المحكمة لـ"الأيام" ورئيس تحريرها ورسام الكاريكاتير فيها ثلاث تهم هي: القذف، و مخالفة قانون الطبع والنشر، وعدم نشر الاستنكار المقدم من قبل المجلس التشريعي في نفس الصفحة وبنفس الحجم.
وأصدرت الأحكام التالية :
1- الحبس مع وقف العقوبة لمدة 3 سنوات لـ"المدانيْن" أكرم هنية رئيس تحرير "الأيام" ، وبهاء البخاري رسام الكاريكاتير في الصحيفة".
2- تغريم "المدانين" مبلغ 1000 شيكل (ما يقارب 250$) او الحبس شهرين".
3- حبس رئيس التحرير أكرم هنية مدة شهر وتغريمه 1000 دينار أردني (ما يقارب 1500$)، 4- تعطيل اصدر ونشر وتوزيع صحيفة "الأيام" (التي تصدر في رام الله في الضفة الغربية".
أصل القضية :
وتعود القضية الى قيام الايام يوم الثامن من تشرين ثاني الماضي بنشر رسم كاريكاتيري على صفحتها الأخيرة وصور فيه جميع أعضاء التشريعي على هيئة شخص واحد، للإشارة إلى الجلسة التي عقدت حينذاك في غزة وحضرها أعضاء كتلة "حماس" فقط في حين قاطعها جميع نواب الكتل الأخرى لرفضهم شرعية وقانونية قرار اعتمدته حركة "حماس" لوحدها لتسويغ مبررات لعقد الجلسة.
وكانت "الأيام" نشرت في اليوم التالي بيان استنكار للرسم الكاريكاتيري صادراً عن هيئة رئاسة المجلس التشريعي التي اعتبرته مسيئا للمجلس وأعضائه، وتوضيحاً صادراً من الصحيفة.
وقالت "الأيام" في التوضيح حينذاك : إن الكاريكاتير المنشور في "الأيام" لم يُقصد منه الإساءة الشخصية لأي كان، وأن الرسوم الكاريكاتورية أيضاً لا يمكن قراءتها وكأنها صورة واقعية، بل هي تعبير عن فكرة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية يعكسها الرسام بطريقته الخاصة من أجل إيصالها للجمهور.
وأضافت الصحيفة في حينه، إنها تؤكد عدم طعنها في شرعية المجلس التشريعي المنتخب، ولكن الكاريكاتير نفسه عبر عن الجلسة التي عقدت في غزة وكان حضورها من لون واحد فقط.وأجمعت الفصائل والقوى الفلسطينية على عدم شرعيتها وليس شرعية المجلس التشريعي.
وتابعت حينذاك: إنه بالنسبة للأعراف والتقاليد الصحافية النزيهة والمستقلة، فإن "الأيام" ستتمسك بالمهنية والموضوعية في عملها كالمعتاد، مؤكدة على حرية التعبير والرأي كحق مكتسب للجميع.
ونتيجة لقرارات الحكومة المقالة منعت جريدة "الأيام" من التوزيع في جميع أنحاء غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس" منذ منتصف حزيران 2007 مما حجبها عن جمهور قرائها ومما يلحق بها أضرارا مادية كبيرة ، كما انه وضع طاقم "الايام" في غزة من محررين ومراسلين وإداريين في وضع صعب في ظل منع جريدتهم من التوزيع نتيجة قرارات الحكومة المقالة0
وقالت الايام انها لم تفاجأ بالقرارات ضدها في ظل تنام مضطرد ومتسع لكبت الحريات في قطاع غز ة . معتبرة تلك القرارات "سياسية بامتياز رغم محاولة تغليفها بغلاف قانوني هزيل إذ أن من أصدرتها محكمة أعادت حماس تشكيلها ولا تحظى باعتراف مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى".
وقالت الايام انها ومنذ صدورها في 25 - 12- 1995 سعت لتقديم تجربة جديدة في الصحافة الفلسطينية ، واستطاعت نيل ثقة قرائها عبر حرصها على استقلاليتها وصدقيتها في التغطية الصحفية وفتح صفحاتها أمام كتاب من مختلف التيارات السياسية ، وفي صياغة معالجة صحافية موضوعية تعتمد الدقة واحترام الأصول المهنية.
و اكدت"الأيام" تصميمها على مسيرتها ودورها ضمن المشروع الوطني الفلسطيني الساعي للحرية والاستقلال، ولبناء مجتمع ديمقراطي مستنير يبنى على التعددية وحق الاختلاف وتصان فيه منظومة الحريات ويسود فيه القانون.
ودعت الايام الحريصين على حرية الراي والتعبير مناصرتها وتاييدها في هذه القضية التي تستهدف الحريات الاعلامية في فلسطين .
وسيشارك في المسيرة ممثلون عن كافة المؤسسات الاعلامية العاملة في الاراضي الفلسطينية، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وقوى وشخصيات اعتبارية.
وكانت محكمة تابعة للحكومة المقالة بغزة ،اصدرت في 12 شباط الجاري قرارا يقضي بمنع طباعة وتوزيع جريدة "الايام" في القطاع الذي تسيطر عليه حماس منذ منتصف حزيران الماضي، وبحبس رئيس تحريرها اكرم هنية ورسام الكاريكاتير بهاء البخاري وفرض غرامات مالية عليهما.ومنذ ذلك التاريخ منعت الايام من التوزيع في جميع انحاء القطاع.
وكان رئيس المجلس التشريعي بالانابة احمد بحر رفع قضية ضد "الايام" بسبب كاريكاتور نشرته الصحيفة في شهر تشرين الثاني الماضي.
قرارات المحكمة:
وكانت محكمة الصلح التابعة للحكومة المقالة في غزة اصدرت في يوم 12- 2 - 2008 ثلاثة أحكام شكلت سابقة في الاعتداء على حرية الصحافة في فلسطين ،
استنادا لدعوى رفعها السيد احمد بحر القائم باعمال رئيس المجلس التشريعي (وهو من كتلة "حماس") ضد "الأيام" لنشرها كاريكاتيرا معينا وجهت المحكمة لـ"الأيام" ورئيس تحريرها ورسام الكاريكاتير فيها ثلاث تهم هي: القذف، و مخالفة قانون الطبع والنشر، وعدم نشر الاستنكار المقدم من قبل المجلس التشريعي في نفس الصفحة وبنفس الحجم.
وأصدرت الأحكام التالية :
1- الحبس مع وقف العقوبة لمدة 3 سنوات لـ"المدانيْن" أكرم هنية رئيس تحرير "الأيام" ، وبهاء البخاري رسام الكاريكاتير في الصحيفة".
2- تغريم "المدانين" مبلغ 1000 شيكل (ما يقارب 250$) او الحبس شهرين".
3- حبس رئيس التحرير أكرم هنية مدة شهر وتغريمه 1000 دينار أردني (ما يقارب 1500$)، 4- تعطيل اصدر ونشر وتوزيع صحيفة "الأيام" (التي تصدر في رام الله في الضفة الغربية".
أصل القضية :
وتعود القضية الى قيام الايام يوم الثامن من تشرين ثاني الماضي بنشر رسم كاريكاتيري على صفحتها الأخيرة وصور فيه جميع أعضاء التشريعي على هيئة شخص واحد، للإشارة إلى الجلسة التي عقدت حينذاك في غزة وحضرها أعضاء كتلة "حماس" فقط في حين قاطعها جميع نواب الكتل الأخرى لرفضهم شرعية وقانونية قرار اعتمدته حركة "حماس" لوحدها لتسويغ مبررات لعقد الجلسة.
وكانت "الأيام" نشرت في اليوم التالي بيان استنكار للرسم الكاريكاتيري صادراً عن هيئة رئاسة المجلس التشريعي التي اعتبرته مسيئا للمجلس وأعضائه، وتوضيحاً صادراً من الصحيفة.
وقالت "الأيام" في التوضيح حينذاك : إن الكاريكاتير المنشور في "الأيام" لم يُقصد منه الإساءة الشخصية لأي كان، وأن الرسوم الكاريكاتورية أيضاً لا يمكن قراءتها وكأنها صورة واقعية، بل هي تعبير عن فكرة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية يعكسها الرسام بطريقته الخاصة من أجل إيصالها للجمهور.
وأضافت الصحيفة في حينه، إنها تؤكد عدم طعنها في شرعية المجلس التشريعي المنتخب، ولكن الكاريكاتير نفسه عبر عن الجلسة التي عقدت في غزة وكان حضورها من لون واحد فقط.وأجمعت الفصائل والقوى الفلسطينية على عدم شرعيتها وليس شرعية المجلس التشريعي.
وتابعت حينذاك: إنه بالنسبة للأعراف والتقاليد الصحافية النزيهة والمستقلة، فإن "الأيام" ستتمسك بالمهنية والموضوعية في عملها كالمعتاد، مؤكدة على حرية التعبير والرأي كحق مكتسب للجميع.
ونتيجة لقرارات الحكومة المقالة منعت جريدة "الأيام" من التوزيع في جميع أنحاء غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس" منذ منتصف حزيران 2007 مما حجبها عن جمهور قرائها ومما يلحق بها أضرارا مادية كبيرة ، كما انه وضع طاقم "الايام" في غزة من محررين ومراسلين وإداريين في وضع صعب في ظل منع جريدتهم من التوزيع نتيجة قرارات الحكومة المقالة0
وقالت الايام انها لم تفاجأ بالقرارات ضدها في ظل تنام مضطرد ومتسع لكبت الحريات في قطاع غز ة . معتبرة تلك القرارات "سياسية بامتياز رغم محاولة تغليفها بغلاف قانوني هزيل إذ أن من أصدرتها محكمة أعادت حماس تشكيلها ولا تحظى باعتراف مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى".
وقالت الايام انها ومنذ صدورها في 25 - 12- 1995 سعت لتقديم تجربة جديدة في الصحافة الفلسطينية ، واستطاعت نيل ثقة قرائها عبر حرصها على استقلاليتها وصدقيتها في التغطية الصحفية وفتح صفحاتها أمام كتاب من مختلف التيارات السياسية ، وفي صياغة معالجة صحافية موضوعية تعتمد الدقة واحترام الأصول المهنية.
و اكدت"الأيام" تصميمها على مسيرتها ودورها ضمن المشروع الوطني الفلسطيني الساعي للحرية والاستقلال، ولبناء مجتمع ديمقراطي مستنير يبنى على التعددية وحق الاختلاف وتصان فيه منظومة الحريات ويسود فيه القانون.
ودعت الايام الحريصين على حرية الراي والتعبير مناصرتها وتاييدها في هذه القضية التي تستهدف الحريات الاعلامية في فلسطين .