المجموعة العربية: قيود الاحتلال تعرقل نمو الاقتصاد الفلسطيني

جنيف - معا - يشارك وفد البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها في جنيف، في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته 334 بمقر المنظمة في جنيف، بحضور كافة الدول الأعضاء في المنظمة ممثلين بأطراف الإنتاج الثلاثة وعدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وتم مناقشة البند المتعلق بالأراضي الفلسطينية في أعمال يوم الأربعاء، وتقدمت المجموعات الثلاثة بمداخلاتهم، وكذلك تقدمت المجموعات الإقليمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لدعم عمال وشعب فلسطين أمام المجلس.

وتقدمت المجموعة العربية ممثلةً في سفير البحرين ببيان، حول البند الرابع من جدول أعمال مجلس الإدارة بعنوان البرنامج المعزز للتعاون الإنمائي من أجل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد فيه قرارات مؤتمر العمل العربي رقم 45.

وقال إن الوثيقة المعروضة أمامنا للتداول تلقي الضوء حول التقدم المحرز وعن عمليات تدخل منظمة العمل الدولية المخطط لها في سياق برنامج التعاون الإنمائي في الأراضي العربية المحتلة والأنشطة والبرامج التي تغطيها منظمة العمل الدولية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2013 حتى نيسان 2018، والمبادرات التي تقوم بها المنظمة لمعالجة وضع العمال والتحديات المطروحة في الآونة الأخيرة التي يغطيها التقرير.

وتؤكد الوثيقة في الفقرة الثانية من التقرير بأن الاحتلال الإسرائيلي يزداد ترسخاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي ظل توقف عملية السلام واستمرار التدهور في سوق العمل، والتردي للوضع الإنساني في قطاع غزة نتيجة الحصار المفروض على غزة والذي دخل عامه الحادي عشر، واستمرار القيود على حركة الأشخاص والبضائع ما زالت تعرقل النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في أرض دولة فلسطين وتشكل عائقاً أمام حصول العمال الفلسطينيين على عمل لائق.

وأشار إلى أن ملحق تقرير المدير العام الذي قُدمْ أمام الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2018 حول "وضع عمال الأراضي العربية المحتلة" أشار إلى الحالة الاقتصادية السيئة وسوق العمل والقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال الإجراءات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ككل وقطاع العمال بشكل خاص، وإلحاق الضرر به، بهدف إخضاع الشعب الفلسطيني وتركيعه وبشكل خاص قطاع العمل والعمال.

ولفت إلى اعتداءات قوات الاحتلال المتكررة بالضرب والإهانة والطرد للعمال الفلسطينيين، بالتعاون مع أصحاب العمل في إسرائيل داخل أماكن العمل، ما يشكل تحديا لكل القيم الإنسانية والمعايير والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وخاصة العمال.

وحملت المجموعة العربية إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة العمال الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية والمادية، مطالبة المؤسسات الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية والمؤسسات الحقوقية المعنية بأوضاع العمال بضرورة التدخل لوقف الجرائم المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بشكل عام وعمال فلسطين بشكل خاص.

ودعت كافة النقابات العمالية في العالم برفع الصوت عاليا ضد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ومساندة عمال وشعب فلسطين والوقوف إلى جانبهم لوقف تلك الممارسات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدن المجوعة العربية ضرورة تعديل ملحق تقرير المدير العام الذي يقدمه إلى مؤتمر العمل الدولي حول أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة وأن يتم مناقشته أمام المؤتمر، وأن يتضمن خطوات تنفيذية لمواجهة جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين وأن يكون بنداً على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي.

وشددت على ضرورة التأكيد مجددا على التزامات منظمة العمل الدولية بتوفير الدعم المالي لإنعاش وتفعيل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية والترويج له من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها، ووضع خطة عمل لحشد الدعم المالي المطلوب من داخل الميزانية ومن خارجها بالتعاون مع الجهات العربية والإقليمية والدولية المانحة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتحسين مستوى المعيشة وذلك من خلال التنسيق مع منظمة العمل العربية ومكتب منظمة العمل الدولية في بيروت والقدس.

ودعت المجموعة العربية مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ممثلا في مدير عام منظمة العمل الدولية إلى بذل الجهود لدعم المطالب والاحتياجات التنموية الفلسطينية في المرحلة المقبلة لزيادة دعم البرنامج المعزز للتعاون التقني لصالح الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدخل بشكل فاعل لإعادة حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال منذ عام 1970، وحتى تاريخه واتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد أجور ومستحقات العمالة الفلسطينية وفقاً لمعايير العمل الدولية وإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، علما بأن تلك المستحقات تمثل حقوقاً فردية يتعين استردادها، وقد ورد في بروتوكول باريس الموقع عام 1995 بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي القيام بترتيبات محددة لهذه العملية وفي مقدمتها إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي التي بدورها ستقوم باسترداد تلك الأموال.

تقدر المجموعة العربية عالياً الجهود التي بذلتها منظمة العمل الدولية لإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية من خلال توفير الدعم المالي والتقني وخروجها إلى حيز الوجود، آملين مواصلة دعمها لتعزيز برامجها المعنية بالضمان الاجتماعي كما ورد في المادة 28 من الوثيقة.

وقالت "الآن وقد تم إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي بالفعل فانه يتعين العمل نحو استرداد الأموال المستحقة لصالح أصحابها، ويتطلب ذلك من مكتب العمل الدولي أن يقوم بدور فعال للمساعدة في تحقيق ذلك استناداً إلى ولاية واختصاص المنظمة الأصيل في هذا المجال".

ودعت المجموعة العربية المكتب أن يلعب دورا أكثر فاعلية من خلال السعي لدى الطرفين للاتفاق حول الترتيبات اللازمة لإعادة تلك الأموال لأصحابها.

وطالبت المجموعة العربية من المدير العام أن يتضمن تقريره الدوري الذي يقدم إلى مجلس الإدارة في آذار 2019، حول أنشطة المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إحاطة بالجهود التي يبذلها في هذا الشأن على وجه الخصوص لكي يتسنى لأعضاء المجلس الإحاطة علما بها.

ودعت منظمة العمل الدولية التدخل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات الاستغلال للعمال الفلسطينيين من قِبلْ السماسرة والمشغلين الإسرائيليين، سواء بالنقل بأجرة كبيرة جدا أو بيع تصاريح العمل والتي تصل إلى آلاف الشواقل.