تعليق الدوام يشل مؤسسات رام الله رفضاً للضمان
نشر بتاريخ: 01/11/2018 ( آخر تحديث: 02/11/2018 الساعة: 09:25 )
رام الله- معا- التزامت عشرات الشركات والمصانع والمؤسسات، اليوم الخميس، بقرار الحراك الموحد الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، فعلقوا ساعات العمل لمدة ساعة، واعتصموا أمام مقر مؤسساتهم.
والتزمت غالبية البنوك والشركات بالقرار، الهادف إلى إعلاء الصوت عالياً رفضاً لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الذي تصر الحكومة على تطبيقه، على الرغم من رفض الشارع الفلسطيني له.
ورصد مراسل "معا" في محافظة رام الله والبيرة، اعتصام كل من مجموعة الاتصالات الفلسطينية، الوطنية موبايل، بنك فلسطين، البنك الاسلامي العربي، بنك القاهرة عمان، البنك العربي، بنك الاستثمار، بنك الأردن، البنك الاسلامي الفلسطيني، البنك الاسلامي العربي، بنك الصفا، شركة التأمين الوطنية، شركة ترست للتأمين، شركة مختبرات ميديكير، شركة القدس للمستحضرات الطبية، شركة سبيتاني هوم، العالمية المتحدة للتأمين، شركة اكزلت، BCI، المشرق للتأمين، شركة كهرباء محافظة القدس، شركة CCC، شركة سنقرط للتجارة والاستثمار، مدرسة الفرندز، المدرسة الانجيلية.
واعتصم آلاف الموظفين أمام مقرات هذه الشركات الكبيرة والمؤسسات، وحملوا أعلام فلسطين، واللافتات التي تؤكد رفض قانون الضمان الاجتماعي، وترفض الاستيلاء على أموال العاملين.
والتزمت غالبية البنوك والشركات بالقرار، الهادف إلى إعلاء الصوت عالياً رفضاً لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، الذي تصر الحكومة على تطبيقه، على الرغم من رفض الشارع الفلسطيني له.
ورصد مراسل "معا" في محافظة رام الله والبيرة، اعتصام كل من مجموعة الاتصالات الفلسطينية، الوطنية موبايل، بنك فلسطين، البنك الاسلامي العربي، بنك القاهرة عمان، البنك العربي، بنك الاستثمار، بنك الأردن، البنك الاسلامي الفلسطيني، البنك الاسلامي العربي، بنك الصفا، شركة التأمين الوطنية، شركة ترست للتأمين، شركة مختبرات ميديكير، شركة القدس للمستحضرات الطبية، شركة سبيتاني هوم، العالمية المتحدة للتأمين، شركة اكزلت، BCI، المشرق للتأمين، شركة كهرباء محافظة القدس، شركة CCC، شركة سنقرط للتجارة والاستثمار، مدرسة الفرندز، المدرسة الانجيلية.
واعتصم آلاف الموظفين أمام مقرات هذه الشركات الكبيرة والمؤسسات، وحملوا أعلام فلسطين، واللافتات التي تؤكد رفض قانون الضمان الاجتماعي، وترفض الاستيلاء على أموال العاملين.
كما أعلنت الشركات عدم شرعية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وأعلنت سحب ثقتها بالاتحاد، عقب اصطفافه مع الحكومة ضد المواطنين، وضد المؤسسات والشركات.