القائد العسكري الاسرائيلي يقرر وضع اليد على الجمعية الخيرية الاسلامية وجمعية الشبان المسلمين ويصادر محتوياتهما بالخليل
نشر بتاريخ: 26/02/2008 ( آخر تحديث: 26/02/2008 الساعة: 13:11 )
الخليل- معا- أصدر القائد العسكري الاسرائيلي ( قائد المنطقة الوسطى) الجنرال غادي شمني أمراً عسكرياً، بوضع اليد على ممتلكات الجمعية الخيرية الاسلامية وجمعية الشبان المسلمين في مدينة الخليل ونقل ملكية مكاتب ومباني هاتين الجمعيتين والمدارس لسلطات الاحتلال.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية لمراسلنا في الخليل، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، شنت على مدار ساعات الليل وصباح اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة النطاق طالت جميع مكاتب ومباني ومدارس وممتلكات الجمعيتين في مناطق مختلفة من المدينة.
وتخلل عمليات الدهم والاقتحام الإسرائيلية، مصادرة أثاث ومقتنيات المباني والمكاتب والمدارس المستهدفة، بما في ذلك مصادرة اربع حافلات وسيارة والحواسيب والأدوات الكهربائية والأثاث المكتبي والملفات ومختلف المتعلقات الخاصة بالجمعيتين.
وشملت العملية العسكرية، المباني الرئيسية للجمعيتين ودورا للأيتام والمدرسة الشرعية في منطقة الحاووز الأول، وشارع عين سارة، ومدرسة الهدى للبنات، وهي قيد الإنشاء، ومستودعات تابعة للجمعية الخيرية في منطقة الحرايق جنوب المدينة، ومدرسة البنات الشرعية في شارع السلام، ومبنى دار الأيتام في منطقة دويربان، ومكتبة الأنوار الإبراهيمية للأطفال ومكاتب مملوكة للجمعية الخيرية في سوق الهدى القريب من مديرية التربية والتعليم وسط المدينة، وعمارة سكنية تابعة للجمعية الخيرية الاسلامية في منطقة نمرة.
واعطى القرار اصحاب المحلات التجارية فرصة لاخلاء ممتلكاتهم من مباني الجمعيتين حتى 1/4/2008 ، وبعدها سيتم نقل ملكيتهم لسلطات الاحتلال ، وحذر القرار أصحاب المحال التجارية من دخول هذه المباني بعد تاريخ 1/4/2008 ، في إشارة إلى أن دخول أي مواطن لهذه المباني سيعرضه لعقوبة السجن لمدة خمس سنوات فعلي ويضع نفسه واملاكه بخطر عقوبات ادارية وجنائية احتلالية.
من جانبه استهجن محافظ الخليل د. حسين الاعرج إقدام سلطات الاحتلال على مصادرة ووضع اليد على ممتلكات الجمعيتين، مطالباً السلطات الاسرائيلية بالعدول عن هذا القرار.
ويرى الدكتور محمد فهاد الشلالدة عميد كلية الحقوق في جامعة القدس، أن هذا القرار هو انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الممتلكات العامة والخاصة، موضحاً، بأنه لا يجوز على حكومة الاحتلال وضع يدها على اية ممتلكات عامة او خاصة ضمن المناطق التي تحتلها الا بحكم قضائي.
كما اعتبر الدكتور الشلالدة هذا القرار مخالفاً للاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، حيث أن الجمعيتين تقعان في المنطقة " أ " الخاضعة للسيطرة الامنية الفلسطينية.
وطالب الشلالدة إدارتي الجمعيتين برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا الاسرائيلية، "على إدارة الجمعيتين رفع دعوى قضائيا لدى الجانب الاسرائيلي، وعلى المؤسسات الحقوقية والانسانية مساعدتهما في هذه القضية".
وقالت مصادر أمنية فلسطينية لمراسلنا في الخليل، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، شنت على مدار ساعات الليل وصباح اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة النطاق طالت جميع مكاتب ومباني ومدارس وممتلكات الجمعيتين في مناطق مختلفة من المدينة.
وتخلل عمليات الدهم والاقتحام الإسرائيلية، مصادرة أثاث ومقتنيات المباني والمكاتب والمدارس المستهدفة، بما في ذلك مصادرة اربع حافلات وسيارة والحواسيب والأدوات الكهربائية والأثاث المكتبي والملفات ومختلف المتعلقات الخاصة بالجمعيتين.
وشملت العملية العسكرية، المباني الرئيسية للجمعيتين ودورا للأيتام والمدرسة الشرعية في منطقة الحاووز الأول، وشارع عين سارة، ومدرسة الهدى للبنات، وهي قيد الإنشاء، ومستودعات تابعة للجمعية الخيرية في منطقة الحرايق جنوب المدينة، ومدرسة البنات الشرعية في شارع السلام، ومبنى دار الأيتام في منطقة دويربان، ومكتبة الأنوار الإبراهيمية للأطفال ومكاتب مملوكة للجمعية الخيرية في سوق الهدى القريب من مديرية التربية والتعليم وسط المدينة، وعمارة سكنية تابعة للجمعية الخيرية الاسلامية في منطقة نمرة.
واعطى القرار اصحاب المحلات التجارية فرصة لاخلاء ممتلكاتهم من مباني الجمعيتين حتى 1/4/2008 ، وبعدها سيتم نقل ملكيتهم لسلطات الاحتلال ، وحذر القرار أصحاب المحال التجارية من دخول هذه المباني بعد تاريخ 1/4/2008 ، في إشارة إلى أن دخول أي مواطن لهذه المباني سيعرضه لعقوبة السجن لمدة خمس سنوات فعلي ويضع نفسه واملاكه بخطر عقوبات ادارية وجنائية احتلالية.
من جانبه استهجن محافظ الخليل د. حسين الاعرج إقدام سلطات الاحتلال على مصادرة ووضع اليد على ممتلكات الجمعيتين، مطالباً السلطات الاسرائيلية بالعدول عن هذا القرار.
ويرى الدكتور محمد فهاد الشلالدة عميد كلية الحقوق في جامعة القدس، أن هذا القرار هو انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الممتلكات العامة والخاصة، موضحاً، بأنه لا يجوز على حكومة الاحتلال وضع يدها على اية ممتلكات عامة او خاصة ضمن المناطق التي تحتلها الا بحكم قضائي.
كما اعتبر الدكتور الشلالدة هذا القرار مخالفاً للاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، حيث أن الجمعيتين تقعان في المنطقة " أ " الخاضعة للسيطرة الامنية الفلسطينية.
وطالب الشلالدة إدارتي الجمعيتين برفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل العليا الاسرائيلية، "على إدارة الجمعيتين رفع دعوى قضائيا لدى الجانب الاسرائيلي، وعلى المؤسسات الحقوقية والانسانية مساعدتهما في هذه القضية".