"نظارة" بيت لحم تكتظ بالموقوفين بالتوازي مع "حملة الشرطة"

واضاف الاطرش انه على الاجهزة المكلفة بانفاذ القانون مراعاة حرمة المنازل وعدم دخولها الا بموجب مذكرة واذن تفتيش والتعامل مع المواطنين بروح القانون وان يكون افراد القوة مدربين على قواعد التفتيش واحكام دخول المنازل، مؤكدا انه وفق القانون لا يجوز دخول المنازل بعد الساعة السابعة مساء ولا قبل السابعة صباحا الا في حالات الضرورة القصوى حفاظا على خصوصية المواطنين وعدم ترويع افراد الاسرة، الى جانب ضرورة اشعار المواطنين الموجودين داخل المنزل واعطائهم فرصة كافية لتجهيز انفسهم مع ضرورة وجود نساء ضمن القوة الامنية.

"أوضاع كارثية داخل النظارة"
من جانب آخر، وصف الاطرش الاوضاع الانسانية داخل "النظارة" ومراكز الاصلاح في بيت لحم بالكارثية، مضيفا ان اعداد الموقوفين داخلها تصل في بعض الاحيان الى 90 موقوفا في حين ان سعتها الفعلية يجب ان لا تتعدى الـ20 شخصا، مؤكدا ورود عديد الشكاوى من قبل المحتجزين في هذا السياق.
وقال الاطرش ان الهيئة المستقلة سبق وان وجهت نداءات عديد في هذا الاطار للجهات المختصة، مؤكدا ان هناك جهود تبذل ولكنها غير كافية ويجب ايجاد حل سريع وفوري يضمن اماكن توقيف واحتجاز ملائمة لكرامة الانسان بالتوازي مع الجهد الامني، مشددا على أنه فترة التوقيف داخل "النظارة" يجب ان لا تتجاوز 48 ساعة قبل نقل المتهم الى احد مراكز الاصلاح.
وبحديثه عن مركز الاصلاح المعروف باسم "سجن بيت آمر" في بيت لحم، قال المحامي فريد الاطرش انه اشبه بالكهف ولا يلبي حقوق الانسان وأن رئيس المحكمة سبق وقال ان السجن آيل للسقوط.
ودعا الاطرش اي مواطن تعرض لاي انتهاك بتقديم شكوى للهيئة المستقلة او الجهات المختصة الخاصة بالرقابة على عمل الاجهزة الامنية داعيا الى التحقيق في الانتهاكات ان وجدت ومحاسبة من تجاوز القانون.

الشرطة: نلتزم بالقانون والشرطي قد يخطيء
وفي مداخلته، قال الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان عمل الشرطة يأتي في سياق النشاط الدائم في متابعة المذكرات القضائية الصادرة عن المحاكم والنيابات العامة وهي تشكل حقوقا لمواطنين اخرين وان تنفيذها يأتي ضمن تحقيق الامن والنظام العام وحقوق المواطنين.
واضاف ارزيقات انه وخلال الفترة الاخيرة انجزت الشرطة عددا كبيرا من هذه المذكرات ومن بينها لمتهمين صادر بحقهم العديد من المذكرات بتهم النصب والاحتيال لكن ما يعيق تنفيذ هذه المذكرات وجودهم في مناطق مسماه "سي" او وجودهم بالداخل الفلسطيني او فرارهم خارج الوطن، وهو ما يتم علاجه حاليا من خلال انضمام فلسطين الى الانتربول.
وفي سؤاله حول ممارسة عديد المطلوبين على خلفية قضايا كبيرة لحياتهم الطبيعية وظهورهم في المناسبات العامة، قال ارزيقات ان ممارسة الحياة الطبيعية لهؤلاء يتم في الاماكن التي يصعب وصول الشرطة اليها وان بعضهم ينجح احيانا في عمليات التموية، لكن الشرطة تواصل ملاحقة هؤلاء المطلوبين والاجهزة الامنية مجبرة بتطبيق المذكرات وفق القانون، مؤكدا أن جانبا كبيرا في هذا الاطار يعتمد على تعاون ومساعدة المواطن في الابلاغ عن اماكن تواجد هؤلاء المطلوبين.
وفي سؤاله حول التجاوزات من قبل بعض عناصر الشرطة خلال عمليات القاء القبض على المطلوبين، قال ارزيقات خاصة على خلفية (قضايا صغيرة) مثل الشيكات" نحن بشر ويمكن ان يخطيء الشرطي او ان يتصرف خارج التعليمات لكن التعليمات واضحة وتؤكد على حفظ حقوق المواطن وبامكان اي مواطن تعرض لانتهاك ان يتوجه الى ديوان المظالم وحقوق الانسان في الشرطة لتوجيه اي شكوى".

ارزيقات: مراكز التوقيف لدينا بمعايير عالمية
وفي معرض حديثه حول الاوضاع المكتظة داخل "النظارة" في شرطة بيت لحم، قال ارزيقات ان مدة التوقيف داخل النظارة لا تتعدى 48 ساعة، لكن في بعض الحالات وبناء على طلب الموقوف او ظروف خاصة يتم ابقاءه في النظارة لفترة اطول ولكن بالعادة يتم النقل الى مراكز الاصلاح وهي مجهزة بالمعايير الدولية وهناك زيارات دائمة لها من قبل جهات حقوقية وانه تم تحسين ظروفها مقارنة بما كانت عليه قبل عدة سنوات.
هذا وكانت الاجهزة الامنية قد نفذت نشاطا موسعا في محافظة بيت لحم وقبلها في الخليل، بينها القاء القبض على متهم بالنصب بقيمة مليون و300 الف شيكل وفار من وجه العدالة منذ عدة سنوات.