الصالحي: 37 ملاحظة حول "الضمان" قدمت للكتل البرلمانية

رام الله - معا - قال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي ان 37 ملاحظة قدمت للكتل البرلمانية من أطراف مختلفة حول قانون الضمان الاجتماعي حتى الآن ولا يزال الحوار مستمراً بشأنها، ونحن ماضون لاجل الوصول لافضل الصيغ والتفاهمات مع كافة الاطراف لاجل قانون عادل يحقق مصالح الاطراف كافة، وفي مقدمة ذلك مصالح الفئات العمالية.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت في مقر الحزب المركزي في محافظة رام الله، بتنظيم اللجنة الوطنية لحملة الحد الادني للاجور والاجر المتساوي للعمل المتساوي، وبالتعاون مع اتحاد لجان المراة العاملة الفلسطيتية بالتعاون وجمعية فؤاد نصار، وبحضور محمد البليدي الامين العام لاتحاد النقابات العمالية الجديدة، وعدد من كوادر الحزب واعضائه.
واوضح الصالحي بأن الملاحظات التي قدمت حول القانون هي ملاحظات من نوعين، الأول يمكن معالجته مباشرة عبر اللوائح التنفيذية، ومن خلال الحوار مع مجلس إدارة الصندوق والحكومة، والثانية ملاحظات في متن القانون وهي بحاجة إلى تعديل من قبل الرئيس محمود عباس مباشرة.
وأكد على أن الكتل البرلمانية حاليا تدير الحوارات على كلا المستويين، وقال لدينا اتفاق مع الرئيس أن يدخل أي تعديلات نراها مناسبة، والمطلوب من الجميع الآن أن يحاجج بقوة على ملاحظاته.
وشدد الصالحي على ضرورة أن يستمر الحوار الذي بدأ من خلال الكتل البرلمانية، والمؤسسات النقابية المختلفة، مشيرا إلى أهمية استغلال فترة "السماح" التي أعلنت عنها الحكومة، لمدة شهر واحد، واستثمارها في إنجاح الحوار.
بدوره قال محمد بليدي "نحن انتظرنا بفارغ الصبر قانون الضمان الاحتماعي، من اجل تأمين الحماية الاجتماعية لنا ولعائلاتنا، ونحن نرى أنه لاول مرة سيتم إنصاف العمال من خلال هذا القانون، وخاصة العمال الذين يتقاضون أقل من الحد الادنى للأجور والعمال المحرومون عنوة من مكافأة نهاية الخدمة".
واكد على ان هذا القانون جاء لاسعاف المواطنين، ومن يرفضون القانون يرفضون بنودا كانت موجودة فيه قبل التعديل، أما القانون الان فهو يلبي الحد الأدنى من حقوق العمال ويجب النضال من أجل تطويره.
وأوضح بلدي أن النقابات الجديدة تشمل 28 نقابة عمالية في الضفة الغربية، منها الخياطة والخدمات والزراعة والسكرتارية والعمل الأهلي، وهي جزء من الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي.
واشار الى أن المظاهرات جرى تنظيمها هي مظاهرات غير بريئة ومدعومة من أصحاب العمل، ورأس المال ولا تخدم العمال على الإطلاق، وتسال هل يسمح اصحاب العمل بان يغادر العمال ورش عملهم للتظاهر من اجل حقوقهم العمالية ورفع الظلم عنهم ؟
من جهتها قالت عفاف غطاشة إن هذا اللقاء جرى تنظيمه من أجل ربط موضوع الحد الأدنى للأجور بقانون الضمان الاجتماعي، ونقاش كيفية تأثير قانون الضمان على الحد الأدنى من حيث إلزام المؤسسات وأرباب العمل بتطبيقه.
وأكدت بإنهم يؤيدون قانون الضمان الاجتماعي، وقد ناضلوا من أجله، مؤكدة استمرار النضال من اجل أن يتطور هذا القانون الى جانب النضال من اجل رفع الحد الادني للاجور وفقا لخط الفقر الوطني ووصولا لما قيمته 2480 شيكل .
هذا وقد جرى نقاش واسع من قبل المشاركين الذين اكدوا على اهمية القانون، وتعديله بما هو ممكن لصالح المجتمع الفلسطيني، وتحقيق اقصى درجات العدل للفئات المسحوقة والمتضررة.