الحكومة تصر على التطبيق والحراك يرفض.. قانون الضمان الى اين؟

عضو مجلس نقابة المحامين وممثل عن الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي امجد الشلة قال لـمعا ان الحراك يستند في مطالبه الى الشعب، مضيفا ان الحراك يطالب الحكومة والجهات ذات الاختصاص بتأجيل تطبيق القانون والدخول في حوار مع النقابات وممثلي العمال والموظفين للخروج بصيغة جيدة للقانون تخدم مصلحة الجميع.
وقال الشلة ان القانون لايستند الى بعد وطني بعد رفضه من كافة الفصائل، كما انه لا يستند الى البعد المهني، اذ رفضته معظم النقابات العمالية، مؤكدا ان الحكومة تتعنت وتصر على موقفها.
واكد الشلة ان الحراك سينظم مسيرة مركزية في الثاني عشر من الشهر الجاري في مدينة رام الله بالتوازي مع وقفات احتجاجية في كافة المدن، مضيفا ان الحراك يدرس الان الشروع بعد ذلك في اضراب واعتصام مفتوح في كل المدن عبر الطرق السلمية والديمقراطية وبما يكفله القانون.
وقال الشلة ان الحرك يرى قانون الضمان الاجتماعي يتعارض مع قانون العمل واحكام الشريعة الاسلامية التي يستند اليها القانون الفلسطيني، اضافة وجود عدة نقاط مثل الوفاة الطبيعية واصابات العمال ونسب الخصم على الموظف والعامل والشركة وغيرها الكثير من النقاط التي تضر بالعامل والموظف.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لـمعا ان المشكلة الاساسية هي عدم ثقة المواطن بالحكومة والقائمين على قانون الضمان الاجتماعي، مشيرا الى ان الحل يمكن بالحوار بين جميع الاطراف المعنية.
واشار عبد الكريم الى ان قانون الضمان سيضر بالاقتصاد الفلسطيني اذ ماتم تطبيقه وسط الرفض الشعبي له، واذا ما تمت ادارته بطريقة غير صحيحة من قبل القائمين عليه، مشيرا الى انه قد يقود الشركات للتخلي عن موظفيها ورفع الاسعار للتعويض عن الاموال التي تدفع لمؤسسة الضمان، مما سيؤدي الى تفشي البطالة والفقر كما سيعمل هذا القانون على افراغ السيولة النقدية من الشارع الفلسطيني.

واكد عبدالكريم ان المجال الان مفتوح للحوار امام جميع الاطراف المعنية للوصول لصيغة مقبولة للجميع، محذرا من ان يؤثر هذا القانون بصيغته الحالية على السلم الاهلي والمجتمعي.