وزارة الاسرى تستنكر نقل الاسيرات من"هشارون" الى "الدامون"
نشر بتاريخ: 05/11/2018 ( آخر تحديث: 05/11/2018 الساعة: 12:51 )
رام الله- معا- استنكرت وزارة الاسرى والمحررين مواصلة سلطات الاحتلال نقل الاسيرات الفلسطينيات منذ منتصف الاسبوع الماضي من سجن "هشارون" الى سجن "الدامون"، والذي من شأنه أن يؤدى الى حالة من الاكتظاظ بين الاسيرات داخل غرف السجن.
وبينت الوزارة ان سلطات السجون بدأت عملية نقل الاسيرات على شكل دفعات، اي ما يقارب نقل خمس اسيرات يوميا الى سجن الدامون، على ان تنتهي عملية النقل فى منتصف الاسبوع الجارى، مرجحه أن تكون آخر دفعة يوم الأربعاء القادم.
وبينت الوزارة ان سلطات السجون بدأت عملية نقل الاسيرات على شكل دفعات، اي ما يقارب نقل خمس اسيرات يوميا الى سجن الدامون، على ان تنتهي عملية النقل فى منتصف الاسبوع الجارى، مرجحه أن تكون آخر دفعة يوم الأربعاء القادم.
واعتبرت ان عملية النقل هذه تأتي فى سياق سياسة التضييق على الاسيرات والالتفاف حول مطالبهم المشروعة والمتمثلة في رفع كاميرات المراقبة من ساحة (الفورة) لممارسة حياتهم داخل السجون بشكل اعتيادي، إذ يرفضن الخروج لساحة السجن منذ 57 يوما، احتجاجا على إعادة تشغيل كاميرات المراقبة.
وأوضحت إلى أن إدارة سجون الاحتلال افتتحت مؤخرا قسما جديدا في "الدامون" يتسع لنحو 100 أسيرة، يفتقر إلى العديد من المقومات الإنسانية والضرورية والذي ستوضع فيه جميع الأسيرات اللواتي كانوا يتواجدن فى سجن الهشارون والبالغ عددهن 57 أسيرة.
وأشارت الوزارة الى ان ادارة السجون مازالت تماطل وتزيد من التضييق على حياة الاسيرات وأوضاعهن المعيشية، مطالبة بوقف عاجل لهذه الانتهاكات التى تخالف القوانين والانظمة الدولية التى تنص على حماية حقوق الاسيرة الفلسطينية وخاصة قرار مجلس الأمن 1325، بشأن تنظيم معاملة النساء والفتيات أثناء الاستجواب والاحتجاز، وتنظيم حياتهم داخل السجون
وأوضحت إلى أن إدارة سجون الاحتلال افتتحت مؤخرا قسما جديدا في "الدامون" يتسع لنحو 100 أسيرة، يفتقر إلى العديد من المقومات الإنسانية والضرورية والذي ستوضع فيه جميع الأسيرات اللواتي كانوا يتواجدن فى سجن الهشارون والبالغ عددهن 57 أسيرة.
وأشارت الوزارة الى ان ادارة السجون مازالت تماطل وتزيد من التضييق على حياة الاسيرات وأوضاعهن المعيشية، مطالبة بوقف عاجل لهذه الانتهاكات التى تخالف القوانين والانظمة الدولية التى تنص على حماية حقوق الاسيرة الفلسطينية وخاصة قرار مجلس الأمن 1325، بشأن تنظيم معاملة النساء والفتيات أثناء الاستجواب والاحتجاز، وتنظيم حياتهم داخل السجون