640 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة

وتسببت الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنة عام 2010، بازمة غير مسبوقة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما التي كانت تعارض الاستيطان بوتيرة متسارعة في المناطق المحتلة عام 1967.

وقالت صحيفة هآرتس" العبرية، إن الأراضي التي ستقام عليها الوحدات الاستيطانية الجديدة، تقع خارج "الخط الاخضر"، وقسم منها سيقام على أراض بملكية فلسطينية خاصة.

ورفضت اللجنة الاعتراضات التي قدمتها جمعية "عير عاميم" وجمعية حماية الطبيعة ضد خطة البناء، التي من المقرر أن تقام على أراضي مفتوحة بين مستوطنة "رامات شلومو" وبلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وطالبت جمعية "عير عاميم" في اعتراضاتها التي قدمتها، المسؤولين عن البناء بتقسيم البناء بين ملاّك الأراضي بحسب حجم تلك الاملاك من الأرض، لكن المسؤولين اختاروا تقديم خطة لا تشمل أصحاب الأرض الفلسطينيين، والنتيجة، بحسب "عير عاميم"، هي أن البلدية صادرت غالبية الأراضي ذات الملكية الخاصة والتي تعود للمواطنين الفلسطينيين، لشق شوارع وإقامة مرافق عامة للمستوطنين.

وادعت اللجنة في رفضها للاعتراضات، أن القسم الأساسي من الأرض يعود لفلسطينيين وإسرائيليين بشكل مشترك، وفي مرحلة مة مراحل تنفيذ الخطة سيكون هناك حاجة لتفكيك الشراكة بين الطرفين، وهي خطوة يتوجه من خلالها المالكون الذين شرعوا بالبناء إلى المحكمة "العليا" الإسرائيلية، لإجبار المالكين الفلسطينيين على بيع حصصهم في تلك الأرض.

وأعرب الباحث في مؤسسة "عير عاميم" أفيف تترسكي لـ "هآرتس" عن خيبة أمله بتذرع لجنة التنظيم والبناء بذرائع رسمية لإقرار خطوة تشكل انتهاكا لحقوق أصحاب الأرض الفلسطينيين، مضيفا، "إننا لا نتحدث عن مستوطنين متطرفين في بؤر بمكان في في تلال نابلس، ولكن في مؤسسات الدولة التي تعمل في القدس العاصمة. هذا دليل على أن السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية تقوم على التمييز الشديد".