قرار قضائي بوقف إخلاء منازل كويتية في رام الله

وتقدمت العائلات عبر محاميها أحمد الصياد بقضية مستعجلة أمام محكمة صلح رام الله، لوقف إخلاء المنازل، وقررت قاضي المحكمة فاتح حمارشة بوقف الاخلاء لبحث ملف القضية، وخاطب القاضي النائب العام بكتاب رسمي لوقف قرار الإخلاء الصادر بشكل مستعجل.
وكانت قوات الأمن داهمت المنازل البالغ عددها 16 منزلاً، وحاولت إخلاءها يوم أمس بالقوة، لكن الأهالي والجيران، أقنعوهم بالعدول عن قرار الإخلاء لحين صدور أمر قضائي، لا أمر إداري.

وقال نقيب المحامين، جواد عبيدات لمراسل وكالة "معا": هناك 16 منزلاً، ولكن هناك أكثر من ألف ملف يخص الأخوة الكويتين، والأخوة العرب الذين يمتلكون عقارات في المدن الفلسطينية، ونحن نؤكد أن حقوق الأخوة العرب وعقاراتهم بأمان، من قام بالمحافظة على هذه الممتلكات عن طريق إعمارها والسكن بها، وقطع رجل الاحتلال عنها، والنضال من أجل بقائها، هؤلاء لا يستحقون أن يتم إقصاؤهم بطريقة قسرية عن منازلهم".
ودعا عبيدات لتشكيل لجنة وطنية من أجل التفاوض مع الملاك ومع الدولة ومع المعنيين، للخروج بقرارات ترضي جميع الأطراف.
واعتبر عبيدات أن الأمن قام بتنفيذ قرارات صادرة عن جهات إما سيادية أو إما إدارية، مؤكداً أنه لا يلوم الأمن، مطالباً من أصدر هذه القرارات بوقفها فوراً، وفتح باب الحوار وإعطاء مهل بغية إما تصويب أوضاعهم، أو الاطلاع على المستندات التي بحوزتهم.
وأضاف عبيدات: شخصياً أن شاهدت عقود إيجار مع بعض الشخوص أو العائلات الذين تم إصدار قرار إخلائهم، فلا يجوز إخلاءهم بقرارات إدارية؟، فهؤلاء ينطبق عليهم قانون المالكين والمستأجرين، كون عقود الإيجار هي أخذت من الملاك مباشرة، وليس من حارس أملاك الغائبين.
بدوره، قال أحد سكان المنازل المتنازع عليها، محمد أبو سبيتان أنه فوجئ بأعداد كبيرة من قوى الأمن، برفقة سيارة من النائب العام، وبحوزتهم بقرار إخلاء المنزل صادر عن مكتب الرئيس، فاتصل مباشرة بالمحامي أحمد الصياد، والذي أكد أن لا قانونية لإخلاء المنازل من قاطنيها، وبعد اتصالات ومشاروات لأكثر من 5 ساعات، انسحبت قوى الأمن من أمام المنازل، وأمهلت العائلات مدة 48 ساعة للإخلاء.
وناشد أبو سبيتان الرئيس محمود عباس بالتدخل لوقف هذا القرار، والتوصل لحل خاصة أن المنزل تقطنه 5 عائلات بمن فيهم أطفال وكبار السن، ولا مكان آخر تذهب له هذه العائلات.
وشدد أبو سبيتان أن العائلة تقطن هذا المنزل منذ العام 1962، ولدى العائلة وكالة بالبيت من صاحب الملك راشد عبد الغفور، وهو صديق جده، وهو الذي بنى البيت، لمصلحة الكويتي، عوضاً عن استئجار المنازل.
وأضاف أبو سبيتان: خلال احتلال مدينة رام الله، سيطر جيش الاحتلال على المنزل، وحوله إلى ثكنة عسكرية، قبل أن تتمكن العائلة من إخلاء جيش الاحتلال منه.
وشدد أبو سبيتان أن ورثة الكويتي المرحوم عبد الغفور لا علم لديهم عن رفع قضية لإخلاء المنزل من ساكنيه، وأنه لا يريد إخلاء المسكن.
وأكد أبو سبيتان أن هناك أشخاصاً متنفذين يريدون الاستيلاء على هذه البيوت للاستفادة منها بشكل شخصي، وهناك بعض السماسرة الفلسطينيين، الذين يعملون على بيع عقارات الأشقاء الكويتين في رام الله، مستغلين وجودهم في الكويت، وهم يريدون الانتفاع من هذه المنازل، لإقامة مشاريع استثمارية في هذه المنازل.
وشدد على أن وجود العوائل في المنازل وجود قانوني، فهي تمتلك عقود الإيجار، وتقوم بدفع الإيجار عبر تحويلات مالية واضحة، وأضاف: حتى محامي السيد الرئيس الشخصي كريم شحادة يعلم أننا نقطن هنا بشكل قانوني، ولدينا ما يؤكد ذلك.