البنك الوطني والأوروبي يوقعان اتفاقية لتمويل المشاريع

رام الله- معا- بهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD) عن إطلاق خط تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي للبنك الوطني،بالإضافة إلى مرفق لتمويل التجارة بقيمة مليون دولار أمريكي لتيسير التجارة في إطار برنامج تيسيرالتجارة (TFP)الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وخلال احتفال أقيم في سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصرالدين،جرى التوقيع على الاتفاقية من قبل مديرة منطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكي هارمجارت والمدير العام للبنك الوطني أحمد الحاج حسن.
يمثل القطاع الخاص شريحةً كبيرةً من الاقتصاد المحلي. ويعتبر هذا الاستثمار الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الثالث للبنك في الضفة الغربية وقطاع غزة وسيسهم في خلق المزيد من فرص العمل إضافة إلى تطويرالقطاع الخاص.
أشاد محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً على أهميتها في تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي، ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،والتي تشكل أكثر من 95% من الاقتصاد المحلي، وأثر ذلك في المساهمة باستدامة هذا القطاع، وخلق مزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية، وتعزيز الشمول المالي في فلسطين.
وأكد الشوا على أن هذه الاتفاقية ستعمل على فتح أسواق جديدة للمشاريع الوطنية من خلال منحها سقف تمويل للتجارة الخارجية بقيمة 1 مليون دولار، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، متقدماً بالشكر للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية على مبادراته لزيادة استثماراته في فلسطين، وجهوده المستمرة في دعم القطاع المصرفي والاقتصاد الفلسطيني.
بدوره، أعرب السيد طلال ناصرالدين،رئيس مجلس إدارة البنك الوطني،عن سعادته بهذا الاتفاق المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعماروالتنمية لأنه سيزيد من محفظة إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد أساس الاقتصاد الفلسطيني. وهذا يؤكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي واحدة من أهم الأركان الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الفلسطيني. وقال ناصرالدين إن مشروع التعاون هذا سيدعم نمو الاقتصاد الفلسطيني وسيساهم في خلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الشمول المالي وتمكين إطلاق المزيد من المشروعات الريادية.
وبهذه المناسبة، قالت هارمجارت: "نحن سعداء للغاية بإطلاق هذا الاستثمار الثالث لنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والثاني الذي يدعم القطاع المصرفي الفلسطيني. يعتبرهذا الاستثمار المشترك مع البنك الوطني في غاية الأهمية لزيادة إمكانية حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات الاقتصادية على التمويل،فضلاًعن دعم أنشطة التمويل التجاري للشركات المحلية".
وبموجب مرفق تمويل التجارة، سيعمل البنك الوطني كبنك إصدار وسيحصل على ضمانات لتمويل التجارة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم أنشطة الاستيراد والتصديرللشركات المحلية. ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعماروالتنمية مشاركة شركات محلية من مجموعة واسعة من القطاع اتمثل الصناعات التحويلية، والأعمال التجارية الزراعية،والبنية التحتية،فضلا عن قطاعات أخرى من الاقتصاد المحلي.
وستساعد حزمة مساعدات فنية يمولها الصندوق الائتماني للضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز سياسات إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنك الوطني، بالإضافة إلى توفيردورات تدريبية متقدمة في مجال التمويل التجاري.
يهدف برنامج تيسيرالتجارة الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،والذي أطلق عام 1999،إلى تعزيزالتجارة الخارجية بين الاقتصادات التي يستثمرفيها البنك،من خلال توفيرضمانات للبنوك الدولية المعززة وتقديم قروض قصيرة الأجل لبنوك وشركات تخصيم مختارة من أجل إقراض المصدرين والمستوردين والموزعين المحليين.
يضم برنامج تيسيرالتجارة حالياً أكثرمن 100 بنك شريك في 29 دولة،مع حدود تمويلية تجاوزمجموعها الـ 1.5 مليار يورو وأكثر من 800 بنك مُعزِز في جميع أنحاء العالم.
في عام 2017،وافق مجلس محافظ يالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةعلى دخول البنك إلى الضفة الغربية وغزة. وقد تم حتى الآن التوقيع على مشروعين يتضمنان خط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى بنك القاهرةعمان (فرع فلسطين) بقيمة 4.1 مليون يورو،وقرض بقيمة 2 مليون يورولمجموعة الاستشارات المخبرية "مدلاب" لتوسيع عملياتها في الضفة الغربية من خلال فتح 10 فروع جديدة وتقديم خدمات طبية أفضل للسكان المحليين.
يعتبرالبنك الوطني أسرع المصارف الفلسطينية نمواً وثاني أكبرمجموعة مصرفية تقدم خدمات مالية شاملة ومتكاملة لقطاعات الشركات والتجزئة والاستثمار والتمويل متناهي الصغر. وفي ظل وجود أكثرمن 9000 مساهم،يمتلك البنك أكبرقاعدة للمساهمين في القطاع المصرفي الفلسطيني،من ضمنها العديد من الشركات البارزة والناجحة. في عام 2015، استحوذ البنك الوطني على عمليات بنك الاتحاد الأردني في فلسطين. وفي عام 2018،قادالبنك الوطني ائتلافاً استحوذعلى حصة مسيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني.