أبو دياك يؤكد الجهود المبذولة في مجال حوكمة قطاع الأمن

أريحا- معا- أكد وزير العدل علي أبو دياك إن الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، في مجال حوكمة قطاع الأمن، والتي تقوم على مبادئ رئيسية في مقدمتها تعزيز البناء المؤسسي والهيكلي للأجهزة الأمنية، وتحديث الإطار القانوني الذي ينظم عمل المؤسسة الأمنية، وتشديد أنظمة الرقابة والتفتيش والتقييم، وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتمكين البنية التحتية وتنمية القدرات وتطوير الأداء، وتفعيل الدور الوظيفي للأجهزة الأمنية لتمكينها من القيام بمهامها في مجال إنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة، وحفظ الأمن والنظام، وخدمة الشعب وحماية الوطن والمجتمع، وصيانة الحقوق والحريات.
ونقل أبو دياك في مؤتمر الحوكمة في المؤسسة الأمنية "سبيل التنمية وتطوير الأداء" اليوم الثلاثاء، في مقر أكاديمية الأمن الوقائي في أريحا، تحيات الرئيس محمود عباس ودعمه الكامل للجهود التي تبذل من أجل تعزيز أدوات الحوكمة في المؤسسة الأمنية، وتحيات ودعم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، والحكومة للمؤتمر.
وشارك في الجلسة الافتتاحية رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ورئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، وممثل مؤسسة "ديكاف" انريك جونيالوز، بحضور رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد التيم.
وقال وزير العدل إن المؤتمر يأتي في إطار أجندة السياسات الوطنية للسنوات 2017-2022 (المواطن أولا) في محاور الطريق نحو الاستقلال، والإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة، والتنمية المستدامة، حيث إن هذه المحاور الثلاثة تشكل الإطار العام لأولوياتنا الوطنية التي تقوم على تجسيد الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين، وتعزيز فعالية الحكومة واستجابتها للمواطن، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، والتعليم، والرعاية الصحية، وتعزيز قدرة مجتمعنا على التنمية والصمود، ما يتطلب مواصلة العمل الجاد من أجل تنفيذ محاور أجندة سياستنا الوطنية وما يرتبط بها من أولويات، وسياسات، وتدخلات.
وأضاف، لقد بدأت فلسطين تعزيز مكانتها الدولية بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية، بعد اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين بصفة مراقب سنة 2012، وكان من بين الاتفاقيات التي انضمت اليها فلسطين "الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد" سنة 2014، الأمر الذي يتطلب منا تضافر الجهود من أجل مواصلة حوكمة القطاع الأمني من خلال اعتماد سياسات وطنية فعالة لمكافحة الفساد، ومواءمة تشريعاتنا الوطنية بما ينسجم مع التزاماتنا الدولية بموجب الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.
وأشار أبو دياك، لقد تم تحقيق الكثير من التقدم والانجاز في عمل قطاع الأمن، على الرغم من كافة العراقيل التي يضعها الاحتلال، حيث إن انتهاكات إسرائيل للقوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية، والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، تساهم في إضعاف منظومة الأمن والعدالة الوطنية، والانتقاص من ولاية وسيادة الدولة الفلسطينية، وعرقلة المحاكمة العادلة، وإعاقة إنفاذ القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وانتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والحد من قدرة مؤسساتنا العامة المختصة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ومن التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للحدود.
ودعا وزير العدل الأمم المتحدة لإنفاذ قراراتها والوقوف عند مسؤولياتها لمساندة شعبنا في الحصول على حقوقنا المشروعة غير القابلة للتصرف، وإلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها وتحديها للقانون الدولي، ومحاكمة مرتكبي الجرائم الاسرائيليين وقادتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتصدي للقوانين العنصرية، والتي كان آخرها ما يسمى قانون القومية اليهودية الذي يقونن نظام الفصل العنصري، ومشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي ينتهك أبسط أبجديات القانون الدولي، ويهدف لإضافة المزيد من وسائل القتل والارهاب ضد شعبنا ومناضلينا الأحرار.
وقال: "عشية الذكرى الثلاثين لإعلان استقلال دولة فلسطين، نجدد العهد بأننا سنكمل المشوار، حتى إنهاء الاحتلال، وتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وفي الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد حارس الحلم ومفجر بركان الثورة الفلسطينية نقرأ السلام على روح الشهيد القائد ياسر عرفات، والتحية لكل شهداء فلسطين صناع المجد والعزة والحرية، ولأسرانا البواسل الذين يسجلون أعظم المآثر البطولية خلف أسوار المعتقلات وجدران الزنازين، ولأهلنا الصامدين في القدس الشريف والخان الأحمر، الذين يقفون في ميادين الصمود والتصدي لجرائم الاحتلال، والتحية لشعبنا المناضل في كل بقعة من بقاع فلسطين".
ووجه أبو دياك، التحية لشهداء مسيرات العودة الذين استشهدوا خلف أسوار الحصار الجائر على غزة، وارتكبت بحقهم أبشع جرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية، ونقول لهم دماء الشهداء ليست للبيع أو المساومة، ووحدة الوطن ليست للمقايضة، ونردد ما قاله الرئيس القائد محمود عباس لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة، ولا دولة دون القدس بوابة الأرض إلى السماء والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين.