|
مخاطر تواجه نتنياهو.. حقيبة الامن والاقتصاد وخيارات صعبة
نشر بتاريخ: 15/11/2018 ( آخر تحديث: 17/11/2018 الساعة: 14:15 )
بيت لحم - معا - وفي خضم المشاورات في الحكومة الاسرائيلية والائتلاف والاجتماعات الجانبية بين نتنياهو رئيس الحكومة مع بعضهم وليبرمان وزير الجيش المستقيل مع آخرين ووزير التعليم نفتالي بينت هناك ووزير المالية موشي كحلون وتصريحات منقسمة ولا اتفاق على قرار... برز الان لدى وزير المالية مسألة الاقتصاد كمصلحة اساسية للمجتمع في اسرائيل والذي يتطلب الذهاب الى انتخابات مبكرة..
فقد ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية أن وزير المالية موشيه كحلون، رئيس حزب "كولانو" التقى برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لبحث حلول للخروج من الأزمة الداخلية والذهاب الى انتخابات مبكرة، وأنه لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي يجب الذهاب لانتخابات بأسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة ومستقرة. هذا تهديد آخر يواجه نتنياهو حتى اتخاذ قراره، الى جانب تهديد رئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت باسناد وزارة الجيش اليه والا ينسحب من الائتلاف الحكومي ما يهدد بحلها. فقد طلب كحلون بانتخابات مبكرة- يعني رفضه المطلق لطلب حزب "البيت اليهودي" برئاسة وزير التربية والتعليم "نفتالي بنت" تسليمه حقيبة وزارة الجيش. وتحدث وزير المالية مع رئيس الوزراء وأخبره أن الاستقرار المطلوب في هذا الوقت لا يمكن تحقيقه في الظروف الحالية، وبالتالي فإن أكثر الأعمال مسؤولية هو إنشاء حكومة جديدة قوية ومستقرة، وانه مستعد لقيادة هذه الخطوة بالتنسيق مع مسؤولين آخرين في الائتلاف. ومن المتوقع ان يعقد نتنياهو اليوم عدة لقاءات مع ممثلي ورؤساء احزاب في ائتلافه في محاولة منه لحماية الائتلاف وصموده امام المخاطر التي تتهدده. ولكن يبدو أن نتنياهو في هذه الاثناء يفضل استمرار ولاية حكومته حتى الموعد الرسمي للانتخابات. ورأت محللة اقتصادية لصحيفة "ذي ماركر" الاسرائيلية ان ما يتهدد الاقتصاد الاسرائيلي في هذه الاثناء هو خيار استمرار ولاية نتنياهو، لان المؤسسة الاقتصادية ترى ان العام القادم سيكون كله حملات انتخابية، بالتالي هناك قلق من قرارات حكومية غير مسؤولة من الموازنة لتدعيم الوضع الانتخابي لنتنياهو. كما يواجه نتنياهو وحكومته تهديد آخر، وهو "قانون التجنيد" الذي اقرته المحكمة العليا، ورسم ملامحه اولا ليبرمان، والذي قد يكون سببا في تبكير موعد الانتخابات، حيث ان نتنياهو وحكومته ملزمون بالتعديل وفق قرار العليا الا ان احزاب الحريديم الشريكة في ائتلاف نتنياهو ترفض، فأي سبيل نتنياهو سيتخذ..؟ هل سيزيد من ميزانيات المعاهد الدينية لارضاء الاحزاب ومحاولة كسب موافقتهم على القانون لحماية حكومته، والذي سيؤثر على الوضع الاقتصادي على حساب مصلحة نتنياهو كورقة رابحة في الانتخابات القادمة. |