محافظ سلطة النقد يدعو من بروكسل إلى إنهاء الحصار على قطاع غزة وازالة الحواجز بالضفة
نشر بتاريخ: 27/02/2008 ( آخر تحديث: 27/02/2008 الساعة: 13:14 )
غزة - معا - أكد د. جهاد الوزير - محافظ سلطة النقد الفلسطينية، على ضرورة إنهاء الخنق الاقتصادي الناجم عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها الحصار على قطاع غزة، ونظام الإغلاقات والحواجز ونقاط التفتيش في الضفة الغربية، والتي تحد بشكل كبير من حرية انتقال الأشخاص والبضائع والخدمات للأسواق الداخلية والخارجية.
وقال د. الوزير في كلمة له بعنوان "الخدمات المالية كعوامل للرسملة والابتكار والتحديث" ألقاها مؤخراً أمام المؤتمر الأوروبي المتوسطي الثاني عشر حول التحول الاقتصادي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي إزاء الاقتصاد الفلسطيني تمثل التحدي الرئيسي لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية التي قدمتها السلطة الوطنية وتم تبنيها بنجاح في مؤتمر باريس الاقتصادي.
وأوضح د. جهاد الوزير أمام المؤتمر، أنه على الرغم من الصعوبات الراهنة، فإن القطاع المالي في فلسطين لازال ينمو، وقد حقق القطاع المصرفي نمواً بلغت نسبته 22% عام 2007م بالمقارنة مع العام 2006م، مشيراً إلى أن أحد أسباب هذا النمو يعود للعلاقة الوطيدة بين المصارف العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعددها واحد وعشرون مصرفاً، وسلطة النقد الفلسطينية، وإدراك القطاع المصرفي الفلسطيني لحاجة العمل بمعايير الممارسة الأفضل عالمياً من خلال الالتزام باتفاقية بازل الأولى، وتطبيق قواعد اتفاقية بازل الثانية.
كما بيَّن د. الوزير أهمية خطة التحول الاستراتيجي لسلطة النقد الفلسطينية التي باشرت في تنفيذها منذ سنتين، والهادفة إلى تحولها إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات، مشيراً إلى الثناء الكبير الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي الأخير لسلطة النقد الفلسطينية، بناءً على مراجعته للتقدم الحاصل في الخطة، ولاعتماد الحوكمة في كلٍ من سلطة النقد والنظام المصرفي الفلسطيني.
وتطرق محافظ سلطة النقد إلى تحديث الأطر التشريعية كجزء من خطة التحول الاستراتيجي لسلطة النقد، وفي مقدمتها إصدار قانون غسيل الأموال، والعمل على قانون جديد للبنك المركزي، وقرب الانتهاء من وضع قانون جديد للمصارف بمساعدة من صندوق النقد الدولي، وبناءً على المناقشات المستفيضة مع الجهات ذات العلاقة.
وقال د. جهاد الوزير إن سلطة النقد أكملت مؤخراً وضع مكتب معلومات الائتمان الجديد، الذي يضم بيانات عن مائتين وسبعين ألف من عملاء البنوك، وأعلنت كذلك عن مناقصة دولية لتنفيذ نظام مدفوعات وطني متطور، وهي ماضية في دعم قطاع التمويل الصغير إدراكاً منها لأهميته في تطوير الاقتصاد الفلسطيني.
من جهة أخرى، عقد د. جهاد الوزير اجتماعاً ثنائياً - على هامش المؤتمر - مع محافظ البنك المركزي التركي درمس يلماز، وتباحثا في سبل التعاون المشترك، وإمكانية الاستفادة من تجربة البنك المركزي التركي الكبيرة والناجحة، وخاصة في مجال إعادة الهيكلة وتطوير أداء الكادر البشري بما يتلاءم وأفضل النظم المصرفية العالمية، وتم إطلاع يلماز على واقع الجهاز المصرفي الفلسطيني وتطوره على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام من جراء سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال د. الوزير في كلمة له بعنوان "الخدمات المالية كعوامل للرسملة والابتكار والتحديث" ألقاها مؤخراً أمام المؤتمر الأوروبي المتوسطي الثاني عشر حول التحول الاقتصادي في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي إزاء الاقتصاد الفلسطيني تمثل التحدي الرئيسي لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية التي قدمتها السلطة الوطنية وتم تبنيها بنجاح في مؤتمر باريس الاقتصادي.
وأوضح د. جهاد الوزير أمام المؤتمر، أنه على الرغم من الصعوبات الراهنة، فإن القطاع المالي في فلسطين لازال ينمو، وقد حقق القطاع المصرفي نمواً بلغت نسبته 22% عام 2007م بالمقارنة مع العام 2006م، مشيراً إلى أن أحد أسباب هذا النمو يعود للعلاقة الوطيدة بين المصارف العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعددها واحد وعشرون مصرفاً، وسلطة النقد الفلسطينية، وإدراك القطاع المصرفي الفلسطيني لحاجة العمل بمعايير الممارسة الأفضل عالمياً من خلال الالتزام باتفاقية بازل الأولى، وتطبيق قواعد اتفاقية بازل الثانية.
كما بيَّن د. الوزير أهمية خطة التحول الاستراتيجي لسلطة النقد الفلسطينية التي باشرت في تنفيذها منذ سنتين، والهادفة إلى تحولها إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات، مشيراً إلى الثناء الكبير الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي الأخير لسلطة النقد الفلسطينية، بناءً على مراجعته للتقدم الحاصل في الخطة، ولاعتماد الحوكمة في كلٍ من سلطة النقد والنظام المصرفي الفلسطيني.
وتطرق محافظ سلطة النقد إلى تحديث الأطر التشريعية كجزء من خطة التحول الاستراتيجي لسلطة النقد، وفي مقدمتها إصدار قانون غسيل الأموال، والعمل على قانون جديد للبنك المركزي، وقرب الانتهاء من وضع قانون جديد للمصارف بمساعدة من صندوق النقد الدولي، وبناءً على المناقشات المستفيضة مع الجهات ذات العلاقة.
وقال د. جهاد الوزير إن سلطة النقد أكملت مؤخراً وضع مكتب معلومات الائتمان الجديد، الذي يضم بيانات عن مائتين وسبعين ألف من عملاء البنوك، وأعلنت كذلك عن مناقصة دولية لتنفيذ نظام مدفوعات وطني متطور، وهي ماضية في دعم قطاع التمويل الصغير إدراكاً منها لأهميته في تطوير الاقتصاد الفلسطيني.
من جهة أخرى، عقد د. جهاد الوزير اجتماعاً ثنائياً - على هامش المؤتمر - مع محافظ البنك المركزي التركي درمس يلماز، وتباحثا في سبل التعاون المشترك، وإمكانية الاستفادة من تجربة البنك المركزي التركي الكبيرة والناجحة، وخاصة في مجال إعادة الهيكلة وتطوير أداء الكادر البشري بما يتلاءم وأفضل النظم المصرفية العالمية، وتم إطلاع يلماز على واقع الجهاز المصرفي الفلسطيني وتطوره على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام من جراء سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي.