النائب قراقع:87% من الأسرى يؤيدون التسوية على أساس إقامة دولتين لشعبين
نشر بتاريخ: 27/02/2008 ( آخر تحديث: 27/02/2008 الساعة: 14:00 )
بيت لحم - معا - أبدى النائب عيسى قراقع مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني، دعمه لخطة عمل تستند إلى جعل قضية الأسرى عنوانا لبدء مفاوضات جدية وتحقيق تسوية عادلة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي معتبرا إن البدء بحل حقيقي لملف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تشكل حافزا وداعما للبدء في مفاوضات جدية واختبارا للنوايا الإسرائيلية في تحقيق السلام مع الشعب الفلسطيني.
وقال قراقع في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه، ان الخطة تستند إلى إطلاق تدريجي للأسرى الفلسطينيين دون تمييز تبدأ بكافة الأسرى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو وعددهم 380 أسير فلسطيني، ومن ثم النساء الأسيرات والأطفال القاصرين والمرضى والإداريين متزامنا ذلك مع وقف إطلاق نار شامل بما فيه وقف سياسة الاعتقالات والملاحقات من قبل الجيش الإسرائيلي ووقف سياسة بناء المستوطنات.
واعتبر قراقع أن ذلك يهيئ أجواء وفرصة لمفاوضات حقيقية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران إلى جانب دولة إسرائيل.
ورأى قراقع أن قضية الأسرى هي مفتاح جدي وفعال لإطلاق عملية السلام خاصة أن 87% من المعتقلين يؤيدون التسوية على أساس إقامة دولتين ويلعبون دورا هاما في صناعة السلام في المنطقة.
وقال قراقع: أن تجربة ايرلندا الشمالية خير دليل على ذلك عندما لعب الأسرى الدور الأساسي في تحقيق اتفاق شامل وإنهاء الصراع.
وكشف قراقع أن أوساطا إسرائيلية بارزة بما فيها ضباط أمنيين سابقين ومسئولين اسرائيلين يدعمون هذا التوجه ومن الأهمية التصدي للأفكار والعقليات الإسرائيلية التي تقف عقبة أمام التسوية العادلة من خلال أفكار نمطية تعتبر ( أن الأسرى هم إرهابيين) وان الأمن بمفهومهم هو مفتاح السلام وان الأمر يحتاج إلى قيادة إسرائيلية شجاعة تتخذ القرار وحذر قراقع إن تجاهل قضية الأسرى من قبل الإسرائيليين يعني إبقاء الصراع محتدم وشديد في المنطقة خاصة أن قضية الأسرى من أكثر القضايا حساسية وأهمية في المجتمع الفلسطيني وتناول قضيتهم كعنوان للبدء في الحل السياسي الشامل سيكون مقبولاً لدى الشعب الفلسطيني .
وكشف قراقع أن أطلاق سراح الأسرى التدريجي المتزامن مع مفاوضات جدية للوصول إلى حل كافة القضايا المتنازع عليها ليس طرحاً جديداً بل هو أساس اتفاقية طابا عام 1998 والتي وافقت عليها القيادة الإسرائيلية ولكنها لم تلتزم بها .
وجدير بالذكر أن 11600 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية موزعين على ما يقارب 30 سجناً ومعسكراً داخل إسرائيل .
وقال قراقع في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه، ان الخطة تستند إلى إطلاق تدريجي للأسرى الفلسطينيين دون تمييز تبدأ بكافة الأسرى المعتقلين قبل اتفاقيات أوسلو وعددهم 380 أسير فلسطيني، ومن ثم النساء الأسيرات والأطفال القاصرين والمرضى والإداريين متزامنا ذلك مع وقف إطلاق نار شامل بما فيه وقف سياسة الاعتقالات والملاحقات من قبل الجيش الإسرائيلي ووقف سياسة بناء المستوطنات.
واعتبر قراقع أن ذلك يهيئ أجواء وفرصة لمفاوضات حقيقية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران إلى جانب دولة إسرائيل.
ورأى قراقع أن قضية الأسرى هي مفتاح جدي وفعال لإطلاق عملية السلام خاصة أن 87% من المعتقلين يؤيدون التسوية على أساس إقامة دولتين ويلعبون دورا هاما في صناعة السلام في المنطقة.
وقال قراقع: أن تجربة ايرلندا الشمالية خير دليل على ذلك عندما لعب الأسرى الدور الأساسي في تحقيق اتفاق شامل وإنهاء الصراع.
وكشف قراقع أن أوساطا إسرائيلية بارزة بما فيها ضباط أمنيين سابقين ومسئولين اسرائيلين يدعمون هذا التوجه ومن الأهمية التصدي للأفكار والعقليات الإسرائيلية التي تقف عقبة أمام التسوية العادلة من خلال أفكار نمطية تعتبر ( أن الأسرى هم إرهابيين) وان الأمن بمفهومهم هو مفتاح السلام وان الأمر يحتاج إلى قيادة إسرائيلية شجاعة تتخذ القرار وحذر قراقع إن تجاهل قضية الأسرى من قبل الإسرائيليين يعني إبقاء الصراع محتدم وشديد في المنطقة خاصة أن قضية الأسرى من أكثر القضايا حساسية وأهمية في المجتمع الفلسطيني وتناول قضيتهم كعنوان للبدء في الحل السياسي الشامل سيكون مقبولاً لدى الشعب الفلسطيني .
وكشف قراقع أن أطلاق سراح الأسرى التدريجي المتزامن مع مفاوضات جدية للوصول إلى حل كافة القضايا المتنازع عليها ليس طرحاً جديداً بل هو أساس اتفاقية طابا عام 1998 والتي وافقت عليها القيادة الإسرائيلية ولكنها لم تلتزم بها .
وجدير بالذكر أن 11600 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية موزعين على ما يقارب 30 سجناً ومعسكراً داخل إسرائيل .