برئاسة النائب الزبارقة- إعداد خطة شاملة لتطوير علاج التوحد

وأظهرت معطيات وزارة الرفاه ان عدد التوحديين في المجتمع العربي قد بلغ 1351 ما يشكل نسبة 9% فقط من العدد الإجمالي لنسبة المتوحدين في البلاد.
وأسهب المشاركون في توصيف وشرح العراقيل والمشاكل التي تواجه التوحد.

وتحدثت العاملة الاجتماعية نداء أبو احمد من جمعية الرازي عن النقص الحاد بذوي الاختصاص والخبرات في المجال لا سيما ذوي الكفاءة في تشخيص الاضطراب، مشيرة الى ان الصعوبات التي تواجه عائلات ذوي التوحد وانعدام أطر مرافقة دعم ومتابعة العائلات.
واكد النائب جمعة الزبارقة على ضرورة وضع خطة شاملة، قائلا "الحل يتأتى من تظافر الجهود بين المكاتب الحكومية المختلفة".
وأضاف الزبارقة ان على مجلس التعليم العالي على سبيل المثال افتتاح مساقات لتأهيل ذوي الاختصاص وعلى التأمين الوطني صرف المخصصات دون مماطلة بينما تقع مسؤولية محاولة دمج الطلاب في اطر تعليمية مناسبة على وزارة التربية والتعليم.

واختتم الزبارقة "الامر يتطلب منا نظرة شمولية للإلمام بكافة جوانب الظاهرة وتوفير خدمات الرعاية والدعم اللازمة، لاسيما وأن التوحديين يعانون تهميشا مؤسساتي في ظل فقر الميزانيات والإمكانات وجهل المجتمع لحاجيات وخصوصيات فئة التوحد".

وتحدثت النائبة نيفين أبو رحمون عن أهمية التشخيص المبكر وضرورة استحداث اطر داعمة ومساندة لعائلات التوحدويين قضية اجتماعية مهمة، هناك حاجة لتشخيص مبكر لحالات التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة، في الأشهر الأولى، وهذا بحاجة لتأهيل الممرضات وأطباء الأطفال، كما أن هناك حاجة للتعامل الاجتماعي الملائم مع عائلات الأطفال من خلال مختصين اجتماعين ونفسيين وتربويين وفي مجال الاتصال والتواص.

وعقب النائب ايمن عودة، رئيس القائمة المشتركة قائلا "المتوحدون هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا وعلينا الاهتمام بدمجهم وتوفير الأطر المناسبة لهم، تجاهل الحكومة لاحتياجات هذه الفئة هو أمر مرفوض وسنعمل من خلال اللجان المعنية لطرح قضية كافة ابناء مجتمعنا وحمل قضاياهم في كافة المحافل.
وأردف عودة ان المسؤولية تقع على المؤسسات الحكومية في تقديم الرعاية الطبية المطلوبة، من حيث التشخيص والرعاية، مضيفا "لن نترك المتوحدون لقمة سائغة لتجاهل الحكومة التي تسعى لتقوية القوي وإضعاف الضعفاء".
وأبدت النائبة حنين الزعبي امتعاضها من عدم طرح أرقام دقيقة ومعطيات عن حجم الظاهرة بالمجتمع العربي وانتقدت المكاتب الحكومية المعنية والمسؤولة الخطوة الأولى تكمن في اظهار المعطيات والأرقام التي تخص المجتمع العربي، مضيفة ان الادعاء بعدم وجود معطيات عن حجم الظاهرة في المجتمع العربي دليل على تهميش هذه الشريحة وإهمالها من قبل الحكومة.
وستعكف اللجنة في جلساتها القادمة على وضع خطة مدروسة ومهنية بعد النظر في المعطيات ومسح العراقيل والصعوبات وبالاستناد على توصيات ذوي الاختصاص.