مجلس حقوق الإنسان يمهل إسرائيل 60 يوما للرد على قانون القومية
نشر بتاريخ: 21/11/2018 ( آخر تحديث: 21/11/2018 الساعة: 01:03 )
بيت لحم- معا- أمهل أربعة مقررين خاصين في مجلس حقوق الانسان، الحكومة الإسرائيلية مدة 60 يوما للرد على ملاحظات واستفسارات حول "قانون القومية العنصري"، الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية قبل عدة شهور.
وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، "إن أربعة مقررين خاصين مستقلين تابعين لمجلس حقوق الانسان في جنيف بما فيهم مايكل لينك المقرر الخاص حول حقوق الانسان في فلسطين بعثوا رسالة لحكومة الاحتلال طرحوا فيها استفسارات وملاحظات حول قانون القومية العنصري وطلبوا من الأخيرة الرد على ذلك في غضون شهرين".
وأضاف منصور إن هذه الرسالة تعني أن مجلس حقوق الانسان يدرك أن قانون القومية العنصري يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وفيما يتعلق بسعي الولايات المتحدة وفقا لسفيرتها لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بالتحضير لتقديم مشروع قرار يدين حركة حماس، أكد منصور تواصل الجهود والاتصالات المُحذرة من خطورة هذا الطرح وتم توزيع مذكرة بهذا الشأن على العديد من دول العالم وتم الطلب منها بالتصويت ضد هذا القرار في حال تم طرحه.
ولفت سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى أن 15 عضوا في مجلس الأمن أكدوا أمس أسس الحل السياسي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي والتي تستند لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية وكل القضايا الوطنية الأخرى التي تتعلق بحقوق شعبنا ومنها حق اللاجئين، وعدم القبول بأي تغيير أو اخلال بالمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، "إن أربعة مقررين خاصين مستقلين تابعين لمجلس حقوق الانسان في جنيف بما فيهم مايكل لينك المقرر الخاص حول حقوق الانسان في فلسطين بعثوا رسالة لحكومة الاحتلال طرحوا فيها استفسارات وملاحظات حول قانون القومية العنصري وطلبوا من الأخيرة الرد على ذلك في غضون شهرين".
وأضاف منصور إن هذه الرسالة تعني أن مجلس حقوق الانسان يدرك أن قانون القومية العنصري يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
وفيما يتعلق بسعي الولايات المتحدة وفقا لسفيرتها لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بالتحضير لتقديم مشروع قرار يدين حركة حماس، أكد منصور تواصل الجهود والاتصالات المُحذرة من خطورة هذا الطرح وتم توزيع مذكرة بهذا الشأن على العديد من دول العالم وتم الطلب منها بالتصويت ضد هذا القرار في حال تم طرحه.
ولفت سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى أن 15 عضوا في مجلس الأمن أكدوا أمس أسس الحل السياسي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي والتي تستند لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية وكل القضايا الوطنية الأخرى التي تتعلق بحقوق شعبنا ومنها حق اللاجئين، وعدم القبول بأي تغيير أو اخلال بالمرجعيات الدولية ذات الصلة.