الخارجية: عجز المجتمع الدولي أغرق محيط الأقصى بالمستوطنين

وبينت في بيان وصل معا، أنه وفي السياق نفسه تندرج المصادقة على تعديل قانون (الحدائق الوطنية) أو كما يُسمى بقانون (العاد) نسبة الى جمعية العاد الاستيطانية التي تتولى وبدعم المؤسسة الرسمية في اسرائيل إدارة المناطق الاثرية وما يسمى بـ (الحدائق الوطنية) الواقعة في منطقة (الحوض المقدس) والمواقع الاثرية في بلدة سلوان.
وأدانت الوزارة إقرار المزيد من تلك القوانين الإستعمارية التوسعية، محذرة من خطورة وتداعيات المصادقة على تعديل ما يُسمى بقانون (الحدائق الوطنية)، الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام توسع إستيطاني غير مسبوق جنوب أسوار المسجد الأقصى المبارك، ويعيد الى الواجهة من جديد مشاريع استيطانية تهويدية كانت معلقة، كالمشروع الاستيطاني المخطط له منذ العام 1992 والقاضي ببناء 200 وحدة إستيطانية في بلدة سلوان، بما يؤدي الى تغيير الواقع القانون والتاريخي والديمغرافي القائم جنوب المسجد وفي بلدة سلوان بالتحديد، وإغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين.
وأكدت الوزارة من جديد أن ما تقوم به حكومة نتنياهو يُشكل صفعة مدوية جديدة للشرعية الدولية وقراراتها، واستهتارا غير مسبوق بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة، كما أنه يعكس حجم الإنحياز الأمريكي المُطلق للاحتلال وللإستيطان، ويُعبر في ذات الوقت عن هشاشة المنظومة الدولية برمتها، وعجزها عن مواجهة الجرائم والإنتهاكات الجسيمة المتتالية التي ترتكبها سلطات الإحتلال ضد القانون الدولي وتفرعاته المختلفة.