"حماية" يدين توزيع الاحتلال اخطارات هدم محلات تجارية في القدس
نشر بتاريخ: 21/11/2018 ( آخر تحديث: 21/11/2018 الساعة: 11:43 )
القدس- معا- أدان مركز حماية لحقوق الإنسان سياسة الآبارتايد التي تمارسها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ففي سلسلة جديدة من الإجراءات العدوانية بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وزعت بلدية الاحتلال مساء أمس، إخطارت بهدم 20 محلا تجاريا في الشارع الرئيس بمخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.
يذكر أن هذا الإجراء يعتبر استمراراً لمسلسل سياسة التطهير العرقي والتهويد في المدينة، والتي كان آخرها قبل نحو أسبوعين حيث هدمت سلطات الاحتلال بناية سكنية تضم "12" شقة سكنية في حي رأس شحادة بمخيم شعفاط.
يذكر أن موظفي البلدية برفقة جنود الاحتلال وزعوا إخطارات الهدم، وأمهلت أصحاب المحلات "12" ساعة لإخلائها، حيث بدأت أعمال الهدم في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وفي السياق يشار إلى أن المحلات المشمولة بقرار الهدم بنيت قبل مدة تتراوح ما بين "4-10" سنوات"، هذا وقد شملت إخطارات الهدم محلات ملابس وأحذية وصالونات حلاقة ومطعم لبيع الفلافل وغيرها.
وجدد المركز إدانته لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن مدينة القدس جزءاً أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وينطبق عليها القانون الدولي الأنساني.
يذكر أن هذا الإجراء يعتبر استمراراً لمسلسل سياسة التطهير العرقي والتهويد في المدينة، والتي كان آخرها قبل نحو أسبوعين حيث هدمت سلطات الاحتلال بناية سكنية تضم "12" شقة سكنية في حي رأس شحادة بمخيم شعفاط.
يذكر أن موظفي البلدية برفقة جنود الاحتلال وزعوا إخطارات الهدم، وأمهلت أصحاب المحلات "12" ساعة لإخلائها، حيث بدأت أعمال الهدم في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وفي السياق يشار إلى أن المحلات المشمولة بقرار الهدم بنيت قبل مدة تتراوح ما بين "4-10" سنوات"، هذا وقد شملت إخطارات الهدم محلات ملابس وأحذية وصالونات حلاقة ومطعم لبيع الفلافل وغيرها.
وجدد المركز إدانته لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن مدينة القدس جزءاً أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة، وينطبق عليها القانون الدولي الأنساني.
ورأى المركز أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي لموقف حازم إزاء سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة، شجعه على ارتكاب مزيداً من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والضرب بعرض الحائط قرارات الشرعة الدولية، وبدوره يدعو المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إيجاد آلية تجبر الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية عموماً وبمدينة القدس على وجه الخصوص.