سلطة المياه تبحث آليات ضبط نفقات وايرادات قطاع المياه

رام الله- معا- نظمت سلطة المياه الفلسطينية الورشة الثانية الخاصة بمقدمي خدمات المياه لبحث الاليات المناسبة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بخصوص ضبط نفقات وايرادات قطاع المياه.
وبينت سلطة المياه أهمية العمل على تنفيذ هذه القرارات ورفع الوعي بأهمية قطاع المياه والخدمة المقدمة للمواطن واهمية الحفاظ عليها.
وافتتح رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم كلمته بالتأكيد على أهمية المضي بخطوات ثابتة نحو التطوير المؤسساتي والإصلاح بناء على دراسات معمقة وشمولية وبالتأكيد من خلال العمل مع كافة الشركاء لنعمل على تطوير قطاع المياه.
وأشار غنيم الى ان المياه قضية إنسانية ولكنها تتطلب الوعي والحرص من الجميع لضمان ديمومتها وهذا يتمثل بالحرص على حرص الجميع افرادا ومؤسسات على تسديد التزاماتهم تجاه المياه لضمان استمرار توفر هذه الخدمة وتحسين العمل بها وأيضا الحفاظ على الجهات المقدمة للخدمة قوية وقادرة على الايفاء لكافة التزاماتها تجاه المواطنين.
واوضح رئيس سلطة المياه ان هذه القرارات جاءت نتيجة لتراكم ديون الهيئات المحلية التي فاقت 1.2 مليار شيقل مستحقة لصالح سلطة المياه ، وان السبب في تراكم هذه الديون ياتي بسبب عدم مقدرة الهيئات على الايفاء بالتزاماتها نتيجة لضعف عملية التحصيل، ما ادى الى تراكم مديونية الهيئات على المواطنين، بالاضافة الى نسبة الفاقد العالية التي تؤدي الى فقدان كميات كبيرة من المياه، ولهذا صدرت هذه القرارات من قبل مجلس الوزراء لوضع حلول جذرية للقضايا التي تتعلق بأمور التحصيل عن طريق تشجيع الهئات على تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع على ان يتم خصم كامل تكاليف العدادات وتركيبها من المديونية المترتبة على الهيئة المحلية، علما ان العدادت التي تم اعتمادها هي من الاصدار الثالث والذي يعتبر من أهم ميزاته الدقة وعدم احتساب هواء وبالتالي لا يوجد به مشاكل قد تدفع المواطنين من التخوف من هذه الناحية، كما سيتم برمجة العداد وفق نظام التعرفة الصادر من قبل سلطة المياه والذي ياخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية من خلال وضع تسعيرة الفئات للمياه مما ينعكس باثر ايجابي للمواطن.
وأضافت سلطة المياه ان الشق الثاني من القرار يساهم بتشجيع الهيئات المحلية التي تزيد نسبة الفاقد لديها عن 30% على عمل التأهيل اللازم للشبكات ويتم خصم كامل التكاليف من الديون المترتبة على الهيئة
المحلية، مما ينعكس ايجابا على عمل الهيئة المحلية والمواطن من خلال تخفيض نسبة الفاقد وتوفير كميات مياه اضافية للمواطنين وهي نفس الكميات التي كانت تذهب هدرا في الشبكات والخطوط.
اما فيما يتعلق بالشق المرتبط ببراءة الذمة فقد بينت سلطة المياه ان هذا الشق يهدف الى حث المواطنين على دفع الالتزامات المالية المترتبة عليهم لمقدمي خدمات المياه مما يساعد في ضمان زيادة الكفاءة المالية لمقدمي الخدمات اولا ويساهم في ديمومة عمل مقدم الخدمة والاللتزام بايصال المياه للمواطنين، وفي هذا الاطار يقوم مقدم الخدمة برفع قوائم المشتركين غير الملتزمين بتسديد ما يزيد عن ثلاث فواتير لى سلطة الماه لتقديمها الى كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وطلب براءة الذمة، وهذا ايضا يتطلب من من مقدم الخدمة الانتهاء من المديونية المترتبة عليهم لصالح سلطة المياه بحيث ان المتخلفين عن تنفيذ هذا الاجاء سيتم العمل على حجز مخصص الهيئة المحلية المتخفة عن الدفع وتحويل الايرادات الخاصة بهالرسوم النقل على الطرق والتي يتم جبايتها من قبل وزارة المالية لصالح اثمان المياه، وسيتم العمل على تجميد المشاريع المخصصة لمقدمي الخدمة غير الملتزمين من المشاريع الممولة من وزارة المالية والدول المانحة.
واختتمت سلطة المياه انه وفي ظل هذا الوضع فقد توجب على سلطة المياه ان تعمل وضمن خطة واضحة على اتخاذ إجراءات حاسمة تساهم في رفع الاهتمام بأهمية تحصيل أثمان المياه وتخفيض حجم المديونية التي باتت ثقل على كافة مرافق الحكومة فقامت بتطوير نظام فوترة متطور لرفع كفاءة عملية الفوترة لمياه الجملة وذلك من خلال العمل على تحديث نظام الفوترة الحالي والذي يتضمن استخدام موبايل لقراءة عدادات المياه آليَاً وفق منهجيه محددة تضمن سلامة القراءة ودقتها ووصولها الى خادم نظام الفوترة، ومن المتوقع من هذا النظام أن يحدَ من الخطأ البشري الناتج عن تقدير العدادات أو عدم قراءتها، اضافة الى دقة عالية في المعلومة وسرعة في اصدار الفاتورة للمشتركين، كذلك يتم العمل من قبل طواقم سلطة المياه على مراجعات لشبكة توزيع المياه والبنية التحتية التابعة لها من خلال برامج أنظمة المعلومات الجغرافية والعمل على بناء قاعدة معلومات مترابطة لتكون قاعدة لبناء نظام متكامل لإدارة توزيع مياه الجملة لمزودي الخدمات الى جانب تطوير برنامج شامل محوسب لادارة توزيع المياه على مستوى الجملة على الشبكة العنكبوتية.