الخارجية تطالب مجلس الأمن حماية الفلسطينيين من المستوطنين

رام الله - معا- طالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العاجلة والفورية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا من المستوطنين.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، بأشد العبارات اعتداء المستوطنين على قرية بيت اكسا شمال غرب القدس المحتلة، وذلك بإعطاب عدد من مركبات المواطنين وخط شعاراتٍ عنصرية تضمنت تهديد العرب بالقتل والترحيل، إضافة لمحاولة إحراق مسجد في منطقة البرج، مشيرة إلى أن تلك العناصر الإرهابية قدمت من مستوطنة "راموت" التي يتمركز فيها إرهابيو عصابه "تدفيع الثمن".
وأضافت أن هذا الاعتداء الغاشم والهمجي يأتي في سياق تصعيد المستوطنين لاعتداءاتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وكما هو حاصل بالتحديد في منطقة جنوب غرب نابلس وبالذات ضد قرية عوريف، في الآونة الأخيرة.
وأكدت الوزارة أن هذه العمليات تتم بحماية قوات الاحتلال وتحت سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، في تصعيد ملحوظ شهدته المرحلة الأخيرة في محاولة لتوسيع رقعة الاستيطان والسيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، وممارسة عديد الأشكال من التضييق على المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم المستهدفة.
وتساءلت الوزارة، في بيانها، أين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة من تلك الاعتداءات المتواصلة والمتكررة؟ ماذا ينتظر المجتمع الدولي من كوارث حتى يتحرك ويمارس أقصى الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءات المستوطنين؟ محذرة من مخاطر وتداعيات هذا التصعيد الاستيطاني العنصري.