وزير الشؤون الخارجية يلتقي وزيرة التنمية والتعاون الألمانية ويطلعها على اخر المستجدات السياسية
نشر بتاريخ: 27/02/2008 ( آخر تحديث: 27/02/2008 الساعة: 17:56 )
رام الله-معا- إستقبل د.رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية صباح هذا اليوم بمقر الوزارة في رام الله" هيديماريا ويكزوريك زيؤول" وزيرة التنمية والتعاون الألمانية ووفدا مرافقا لها على رأسهم ممثل جمهورية ألمانيا الإتحادية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية " يورغ راناو "، بحضور د.أحمد صبح وكيل الوزارة وعدد آخر من المسؤولين في الوزارة.
وقدم د.المالكي شرحا تفصيليا عن الحكومة الفلسطينية وبرامجها التطويرية والتنموية وما تقوم به من مشاريع بالتعاون مع العديد من دول العالم ومن أهمها جمهورية ألمانيا الإتحادية، مبينا أن علاقات التعاون الألمانية الفلسطينية علاقات جيدة يجب تعزيزها وتطويرها.
كما أشار الى أولويات الحكومة الفلسطينية خاصة عملها المتواصل من أجل إنهاء حالة الإنقسام الوضع الشاذ الناجم عن "الإنقلاب" العسكري لحماس في غزة.
وتطرق لتأكيد الرئيس عباس، ورئيس الوزراء د. فياض على وحدة الوطن والشرعية، وجهودهم لتلبية الاحتياجات الوطنية في الأمن والإستقرار والمحاولات الهادفة لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني.
وأضاف المالكي أن المانيا تستطيع أن تلعب دورا هاما في دفع عملية السلام التي تتقدم ببطء، لما تحظى به المانيا من ثقة كافة الأطراف، وثقل سياسي وإقتصادي دوليين.
وناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ونتائج اللقاءات التي تمت بين الوفدين الفلسطيني والألماني لدى زيارة د.سلام فياض ود. المالكي الأخيرة لألمانيا وإجتماعاتهما العديدة مع عدد من المسؤولين ورجال الإقتصاد والأعمال هناك.
وفي نفس السياق أطلع المالكي الوزيرة الضيفة على ممارسات الجانب الاسرائيلي خاصة فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني، والحصار وإستعداد السلطة الوطنية لتولي المسؤولية الكاملة عن نقاط تسهيل الحركة والتجارة الفلسطينية في قطاع غزة، وأضاف أن الإدارة الأمريكية وعدت مؤخرا بالدعوة الى إجتماع خماسي يضم مصر واسرائيل وفلسطين والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا ستقوم الوزيرة رايس بزيارة فلسطين الأسبوع المقبل.
من جهتها أكدت "هيديماريا ويكزوريك زيؤول" على موقف بلادها الداعم للشرعية الفلسطينية والحقوق الوطنية لشعبنا في إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة من أجل تحقيق حل الدولتين، مبدية الرغبتها في تحقيق عددا من مشاريع التعاون والمشاريع التنموية والتطويرية وعلى رأسها المنطقة الصناعية التي تعتزم جمهورية ألمانيا الإتحادية تنفيذها في منطقة جنين شمال الضفة الغربية.
واوضحت أن الإستقرار السياسي والأمني هما دعامتين أساسيتين لتحقيق الإستثمار والتنمية. وأضافت أن وزير خارجية ألمانيا سيقوم بزيارة فلسطين الشهر المقبل للإطلاع على مدى التقدم في العملية السلمية، كما رحبت بعقد إجتماع اللجنة الإقتصادية الفلسطينية الألمانية المشتركة في برلين في شهر نيسان إبريل المقبل.
وقدم د.المالكي شرحا تفصيليا عن الحكومة الفلسطينية وبرامجها التطويرية والتنموية وما تقوم به من مشاريع بالتعاون مع العديد من دول العالم ومن أهمها جمهورية ألمانيا الإتحادية، مبينا أن علاقات التعاون الألمانية الفلسطينية علاقات جيدة يجب تعزيزها وتطويرها.
كما أشار الى أولويات الحكومة الفلسطينية خاصة عملها المتواصل من أجل إنهاء حالة الإنقسام الوضع الشاذ الناجم عن "الإنقلاب" العسكري لحماس في غزة.
وتطرق لتأكيد الرئيس عباس، ورئيس الوزراء د. فياض على وحدة الوطن والشرعية، وجهودهم لتلبية الاحتياجات الوطنية في الأمن والإستقرار والمحاولات الهادفة لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني.
وأضاف المالكي أن المانيا تستطيع أن تلعب دورا هاما في دفع عملية السلام التي تتقدم ببطء، لما تحظى به المانيا من ثقة كافة الأطراف، وثقل سياسي وإقتصادي دوليين.
وناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ونتائج اللقاءات التي تمت بين الوفدين الفلسطيني والألماني لدى زيارة د.سلام فياض ود. المالكي الأخيرة لألمانيا وإجتماعاتهما العديدة مع عدد من المسؤولين ورجال الإقتصاد والأعمال هناك.
وفي نفس السياق أطلع المالكي الوزيرة الضيفة على ممارسات الجانب الاسرائيلي خاصة فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني، والحصار وإستعداد السلطة الوطنية لتولي المسؤولية الكاملة عن نقاط تسهيل الحركة والتجارة الفلسطينية في قطاع غزة، وأضاف أن الإدارة الأمريكية وعدت مؤخرا بالدعوة الى إجتماع خماسي يضم مصر واسرائيل وفلسطين والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا ستقوم الوزيرة رايس بزيارة فلسطين الأسبوع المقبل.
من جهتها أكدت "هيديماريا ويكزوريك زيؤول" على موقف بلادها الداعم للشرعية الفلسطينية والحقوق الوطنية لشعبنا في إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة من أجل تحقيق حل الدولتين، مبدية الرغبتها في تحقيق عددا من مشاريع التعاون والمشاريع التنموية والتطويرية وعلى رأسها المنطقة الصناعية التي تعتزم جمهورية ألمانيا الإتحادية تنفيذها في منطقة جنين شمال الضفة الغربية.
واوضحت أن الإستقرار السياسي والأمني هما دعامتين أساسيتين لتحقيق الإستثمار والتنمية. وأضافت أن وزير خارجية ألمانيا سيقوم بزيارة فلسطين الشهر المقبل للإطلاع على مدى التقدم في العملية السلمية، كما رحبت بعقد إجتماع اللجنة الإقتصادية الفلسطينية الألمانية المشتركة في برلين في شهر نيسان إبريل المقبل.