اتحاد لجان المرأة يؤكد استمرارية النضال للتخلص من العنف ضد النساء

ودعا الاتحاد المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى محاسبة ومساءلة الاحتلال على كافة أشكال العنف، والجرائم ضد الشعب ونسائه وأطفاله.

وحيا الاتحاد شهيدات فلسطين، ضحايا العنف المباشر لجيش الاحتلال والمستوطنين، الشهيدة عائشة الرابي في سلفيت، والشهيدة المسعفة رزان النجار في خانيونس، اضافة الى عشرات الجريحات اللواتي استهدفن خلال العام الماضي، وجميع النساء الفلسطينيات اللواتي يتعرضن لسياسة التهجير القسري هن وعائلاتهن، وسياسة التعدي على الحريات الشخصية، من خلال قوانين عنصرية وحواجز عسكرية تمنع النساء من الحياة الطبيعية في وطنهن، وسياسة العقوبات الجماعية، إضافة إلى العنف الممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال عبر عمليات الاعتقال للنساء والطفلات، وما تعانيه الأسيرات الفلسطينيات في معتقلات الاحتلال.

وطالب القيادة الفلسطينية والحكومة ومختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية، بتبني تشريعات صريحة لمواجهة الجرائم المتعددة ضد النساء داخل الأسرة أو خارجها، ويقع على رأس هذه المطالب: الاقرار السريع لقانون حماية الأسرة من العنف، إضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة والضرورية في باقي القوانين التي تتطرق لاشكال متعددة من العنف مثل قانون العمل وقانون العقوبات وغيرها.

ودعا الاتحاد لتفعيل نظام التحويل الوطني وتوفير الامكانيات لتقديم الخدمات اللازمة للنساء المعنفات كالحماية والعلاج والمتابعة القانونية.
وشدد على مطالبة الحركة النسوية، التي هو جزء منها والحركة الحقوقية، لبذل مزيد من الجهود، من أجل القضاء على جميع اشكال العنف ضد النساء، من خلال تطوير برامج التوعية والتأثير على المجتمع وتعزيز الخدمات المقدمة للنساء وتفعيل حملات الضغط من أجل احراز التغيير المجتمعي المطلوب.