الخارجية: استمرار جرائم المستوطنين يستدعي تحركا من الجنائية الدولية

وادانت الوزراة اعتداءات المستوطنين وعناصرهم وجرائمها المتواصلة ضد ابناء الشعب، محذرة من تداعيات ونتائج تلك الاعتداءات على الاوضاع برمتها، وتحمل في ذات الوقت الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الإعتداءات.

واكدت الوزارة انها تتابع انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه مع الدول والجهات الدولية المختصة، وبالذات مع المحكمة الجنائية الدولية بهدف فضح الاحتلال وجرائمه، وصولا الى تحقيق دولي جدي في تلك الجرائم ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين وعناصر المستوطنين الارهابية.

واضافت "يظهر لنا بوضوح حقيقة لا يمكن تغطيتها أو اخفائها عن قواعد الارهاب اليهودي التي تنشر الرعب والتخريب في المناطق المحيطة بها، وهو ما يظهر جليا في الواقع القائم حول بؤر استيطانية مثل بؤرة (يتسهار) شمال الضفة الغربية، وبؤرة (عدي عد) في وسطها، والبؤرة الاستيطانية (افيجيل) جنوب الضفة الغربية في منطقة الخليل".

واشارت الى اقدام مجموعة من المستوطنين من بؤرة (عدي عد) على التسلل الى قرية المغير وقاموا باعطاب اطارات عدد من السيارات وكتابة شعارات معاديه تحريضية وعنصرية ضد الفلسطينيين على جدران المنازل ومركبات المواطنين، وقبل ذلك بأيام شهدت ترمسعيا القريبة من المغير هي الاخرى اعتداءات للمستوطنين، وتم تخريب واقتلاع اكثر من 80 شجرة زيتون. منظمات يسارية اسرائيلية تؤكد في تقاريرها بهذا الشأن حقيقة ندركها جيدا بأن تلك الاعتداءات هي جزء من منظومة عمل رسمية متكاملة تشرف على تشغيل ماكينة الاستيطان لتهجير الفلسطينيين وسرقة اراضيهم، تعمل ضمن توزيع للادوار بين الوزارات والهيئات الرسمية السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال وبين الجمعيات الاستيطانية والمنظمات التخريبية اليهودية، بهدف توسيع السيطرة ووضع اليد على مساحات واسعة من الارض الفلسطينية وبشكل خاص في المناطق (ج) عبر اقامة بؤر استيطانية على اراضي البلدات المجاورة، ومن ثم منع اصحاب الاراضي القريبة الاقتراب منها واستصلاحها وفرض امر واقع عبر الترهيب بقوة الاحتلال، تمهيدا لربط البؤرة الاستيطانبة مع اقرب مستوطنة، أو لانشاء بؤر استيطانية جديدة، بما يؤدي الى خلق تجمعات استيطانية ضخمه تلتهم مساحات واسعة من الارض الفلسطينية، كما يحدث حاليا في اراضي قرية جالود في محافظة نابلس.