"الكنيست" تصادق بالقراءتين على تعديل "قانون التحكيم"

القدس- معا- صادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي، يوم الاثنين، على تعديل قانون التحكيم الذي طرحه النائب طلب ابو عرار، بالقراءتين الثانية والثالثة "106 اصوات بدون أي معارض او ممتنع".
ويعد هذا التعديل انجازا للنائب طلب ابو عرار، من حيث التعديل نفسه، ومن حيث مساهمة التعديل في التخفيف على المتنازعين، والمحامين الذين يحولون قضايا زبائنهم للتحكيم.
ووفق القانون الحالي فيما يخص قضايا التحكيم، اختار المتخاصمون اللجوء الى التحكيم في قضية خلافية، وفقا لقانون التحكيم 1968، يحول الموضوع مباشرة للنقاش في المحكمة المركزية فقط، الامر الذي فيه عدم مصداقية، فينتج عن ذلك ان المحاكم المركزية تدير نزاعات وخلافات احيانا تكون من صلاحيات محاكم الصلح.
وجاء التعديل الذي اقرته الكنيست على ان قضايا التحكيم تحول للمحكمة الملائمة من حيث الصلاحية وفق ما ينص قانون صلاحيات المحاكم، وليس مباشرة للمحكمة المركزية الامر الذي سيوفر الوقت والجهد والاموال على المتنازعين والمحامين، كما ان التعديل المقترح يوافق توصيات لجنة دراسة هيكلية المحاكم العادية في إسرائيل (لجنة أور- 1997).
وشكر النائب ابو عرار اعضاء الكنيست على التصويت لصالح القانون، مضيفا "بإمكاننا ان نخلق حياة سعيدة للجميع بما يخص الحياة المدنية عندما نبعد البغضاء، والمناكفات".
وعقب النائب ابو عرار ان التعديل في هذا السياق انجازا، علما ان الكثير من المحامين يتذمرون من البيروقراطية التي تفرض عليهم التحول الى المحكمة المركزية في حالة ان المتنازعين قرروا اللجوء الى التحكيم في قضية ما مهما كان حجم القضية، الامر الذي يهدر الوقت، والاموال، ويؤدي احيانا الى تعقيد الخلافات بين المتخاصمين، شاكرا كل من انضم الي من النواب العرب، وسائر النواب، شاكرا وزيرة القضاء على دعمها، وتفهمها لهذا التعديل التي رأت فيه ضرورة.
يشار الى ان قانونا آخر للنائب ابو عرار ينتظر المصادقة عليه بخصوص اغلاق الملفات التي مضى عليها عامان بدون إنهاء التحقيق فيها، وتمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، ويتم صياغة التعديل في لجنة القانون البرلمانية لعرضه على الهيئة العامة "للكنيست" للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.