المستشار سعد: نعمل لتعزيز مناعة المجتمع وحفظ حقوقه وثرواته

رام الله- معا- عقدت اليوم اللجنة التوجيهية لمشاريع المحاكم وإدارة المرافق الممول من الحكومة الكندية اجتماعها الثامن في مقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عماد سليم سعد رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومشاركة رئيس التعاون الكندي جاسون تالك، والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) توكوماتسو كوبياتشي، ورئيس بلدية الخليل الاستاذ تيسير أبو اسنينة، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة.
وهدف هذا الاجتماع إلى الاطلاع على آخر التطورات، واعتماد التغيرات بشأن مشروع بناء مجمع محاكم الخليل ومشروع إدارة المرافق (ديمومة)، وبما يستجيب للمعايير الدولية، ويتوافق مع الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية وينسجم مع الواقع الفلسطيني.
وفي كلمته الافتتاحية رحب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سعد بالحضور وتوجه بالشكر لممول المشاريع الحكومة الكندية والشركاء، خاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
وأكد المستشار سعد على عمق العلاقة الفلسطينية الكندية مثمناً الدعم الكندي المستمر لقطاع العدالة في فلسطين والشراكة الحقيقية التي توجت بإنجاز وتشغيل مبنى طولكرم والعمل الحالي على إنجاز صرح قضائي وطني بدأت معالمه تظهر على أرض الواقع في محافظة الخليل وفق أحدث المعايير الدولية في تقديم خدمات المحاكم تعزيزاً لاحترام حقوق المواطنين وكرامتهم، معتبرا أن هذا الدعم يعمل على إصلاح بيئة التقاضي وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء والخدمات العدلية مما يسهم في وصولهم للعدالة.
وأشار المستشار سعد إلى سعي مجلس القضاء الأعلى وانسجاماً مع السياسات الوطنية الفلسطينية والأهداف الاستراتيجية لقطاع العدالة والخطط السنوية التنفيذية لمجلس القضاء الأعلى، وتحقيقاً لرؤية ورسالة مجلس القضاء الأعلى بالوصول للعدالة الناجزة في ظل بيئة تقاضي ملائمة، تحت شعار تحقيق العدالة الناجزة للمواطن ولكل من يقيم على أرض فلسطين، لتجاوز المعيقات والتحديات ببناء محاكم تحقق سيادة القانون وتراعي احترام حقوق الإنسان، وهي ضرورة وطنية لتعزيز مناعة المجتمع وحفظ حقوقه وثرواته وتكريس العدل والعدالة بإنفاذ القانون، والتحقق من سلامة وكفاءة أدوات إنفاذ العدالة، مما يسهل عملية التقاضي والمراجعات القضائية للمواطن الفلسطيني وذلك بإضافة الإدارة العامة للمرافق كأحد بنود الموازنة وضمن المخطط الهيكلي المقترح لمجلس القضاء الأعلى، وتضمين النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان كأحد أبرز مكوناتها إيماناً بموائمة هذه الإدارة مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية والحقوقية.
وأكد المستشار سعد على اهتمام مجلس القضاء الأعلى بأية اقتراحات قد تسهم بدورها في الخروج بأفضل النتائج التي قد تخدم هذه المشاريع.
من جهته أثنى رئيس التعاون الكندي جاسون تالك على التعاون الذي أبداه مجلس القضاء الأعلى في المشاريع التي أنجزت وكذلك المشاريع التي تنفذ حالياً، شاكراً جهوده بالرقي بواقع القضاء الفلسطيني.
وبدوره أكد المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع توكوماتسو كوبياتشي الاستعداد التام لاستمرار التعاون وبذل كل الجهود من أجل الارتقاء بالخدمات والمرافق القضائية وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة من مشروع إدارة المرافق (ديمومة)
وفي السياق نفسه، أكد رئيس بلدية الخليل أبو اسنينة على استعداد بلدية الخليل تقديم كافة الخدمات والعمل بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه تنفيذ مشروع مبني مجمع محاكم الخليل.