حزب التحرير يعقد لقاء حواريا بقلقيلية حول قانون الضمان
نشر بتاريخ: 28/11/2018 ( آخر تحديث: 28/11/2018 الساعة: 14:35 )
قلقيلية- معا - عقد حزب التحرير، يوم الثلاثاء، لقاء حواريا مع عدد من رجال الأعمال والتجار والوجهاء بمحافظة قلقيلية، لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي، حاضر في اللقاء عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين المهندس باهر صالح.
وسلط صالح الضوء على الآثار الاقتصادية التي وصفها بالمدمرة ومن المتوقع ان تترتب على تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي منها كما يرى الحزب إخراج كميات كبيرة من الأموال النقدية إلى خارج البلاد في أسواق المال والبورصات، وسحب السيولة من السوق الحقيقي، وهو ما سيؤدي إلى ركود اقتصادي في البلد، وارتفاع الأسعار، وان القانون سيؤدي إلى زيادة البطالة بسبب استغناء المشغلين عن بعض العمال، ويقلل بشكل كبير من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في البلد بسبب فقدان مكافآت نهاية الخدمة والاتعاب، والخطر الذي ستكون فيه أموال الناس والعمال في حال استثمرت مؤسسة الضمان الاموال من خلال الاستثمار أو الإقراض الخارجيين أو أسواق الأسهم والبورصات فضلا عن عدم استقرار وضع السلطة.
وسلط صالح الضوء على الآثار الاقتصادية التي وصفها بالمدمرة ومن المتوقع ان تترتب على تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي منها كما يرى الحزب إخراج كميات كبيرة من الأموال النقدية إلى خارج البلاد في أسواق المال والبورصات، وسحب السيولة من السوق الحقيقي، وهو ما سيؤدي إلى ركود اقتصادي في البلد، وارتفاع الأسعار، وان القانون سيؤدي إلى زيادة البطالة بسبب استغناء المشغلين عن بعض العمال، ويقلل بشكل كبير من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في البلد بسبب فقدان مكافآت نهاية الخدمة والاتعاب، والخطر الذي ستكون فيه أموال الناس والعمال في حال استثمرت مؤسسة الضمان الاموال من خلال الاستثمار أو الإقراض الخارجيين أو أسواق الأسهم والبورصات فضلا عن عدم استقرار وضع السلطة.
وبين صالح الإشكالية الشرعية والسياسية في القانون من حيث أنه يعفي السلطة من واجباتها في توفير الحاجات الأساسية للإنسان من مسكن ومأكل وملبس، ورعاية الفقراء والمحتاجين، ومن حيث أن القانون سيؤدي الى نهب اموال الناس بالباطل من خلال وضعها في البنوك بسبب "الربا".
وتطرق اللقاء إلى المشاكل الشرعية الأخرى في القانون مثل توزيع راتب التقاعد على الورثة بما يخالف الإسلام، وإلى المنافذ الكبيرة للفساد والتهرب من استحقاقات الناس، وبيان حقيقة كون القانون صيغ ليكون مؤامرة على العمال لصالح شركة ربحية.
وخلص اللقاء إلى ضرورة التصدي لقانون الضمان الاجتماعي ومنع السلطة من إقراره بكافة الوسائل والأساليب المتاحة وكل من موقعه، وهو الموقف الذي أكد عليه المجتمعون وصرحوا عزمهم على مواصلة رفض القانون والوقوف في وجهه واستعدادهم لمشاركة الحزب تحركاته للتصدي للمؤامرة، مقترحين خطوات وأعمال احتجاجية لمنع القانون.
وتطرق اللقاء إلى المشاكل الشرعية الأخرى في القانون مثل توزيع راتب التقاعد على الورثة بما يخالف الإسلام، وإلى المنافذ الكبيرة للفساد والتهرب من استحقاقات الناس، وبيان حقيقة كون القانون صيغ ليكون مؤامرة على العمال لصالح شركة ربحية.
وخلص اللقاء إلى ضرورة التصدي لقانون الضمان الاجتماعي ومنع السلطة من إقراره بكافة الوسائل والأساليب المتاحة وكل من موقعه، وهو الموقف الذي أكد عليه المجتمعون وصرحوا عزمهم على مواصلة رفض القانون والوقوف في وجهه واستعدادهم لمشاركة الحزب تحركاته للتصدي للمؤامرة، مقترحين خطوات وأعمال احتجاجية لمنع القانون.