تواصل النقاش مع اللجان القطاعية للخطة الإستراتيجية لمحافظة الخليل

الخليل-معا- عقدت محافظة الخليل، الاجتماع السابع لها للنقاش العام للإطار الإستراتيجي للتنمية المكانية لمحافظة الخليل، واللقاء الثاني لمنسقي وأعضاء اللجان القطاعية، في مقر الجمعية الخيرية الإسلامية.
جاء ذلك بحضور المنسق العام للخطة الإستراتيجية مساعد المحافظ د. رفيق الجعبري، وأسامة صالح، والفريق الاستشاري، إضافة إلى منسقي وأعضاء اللجان القطاعية من كافة المؤسسات والقطاعات المتعددة بالمحافظة.
وأشار الجعبري الى ان العمل سيتم في إطار الخطة المكانية الإستراتيجية والتي جاءت بتوجيهات من محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، وضمن سياسة إشراك كافة مكونات ومؤسسات المحافظة.
وقال ان الاداة ستكون التي ستقوم بتوصيل الرسائل إلى اللجنة الإستشارية، وسنعمل سوياً فيما بعد ببلورة الخطط بتكاملية، والباب مفتوح لتنسيب متطوعين من الخبراء والخبيرات من شتى المجالات والتخصصات لإثراء التشخيص ورسم خارطة طريق واقعية للمضي قدماً قبل نهاية العام المقبل بخروج خطة نموذجية بحيث يحتذي بها الجميع على الصعيد العام وعبر المأمول وفق تخطيط استراتيجي طويل الأمد.
من جانبه، قال صالح "سنعمل قدماً بالتواصل مع جميع منسقي وأعضاء اللجان القطاعية، وبمشاركة اللجنة الفنية العليا بكافة أعضائها بالإضافة إلى مستشاري ائتلاف الشركات الاستشارية، وستكون مهمات منسقي اللجان القطاعية البالغ عددهم ثماني عشر لجنة فنية قطاعية، تشخيص الواقع، ورصد تصور للمستقبل، والتطوير ضمن رؤية مستقبلية".
وتم تشكيل خمسة مجموعات بمشاركة منسقي وأعضاء اللجان، والممثلين من المحافظة كل من: أكرم الشروف، و أماني أبو اسنينة، ونيفين الجعبري، وحسنيه الدباس، بهدف نقاش كافة المواضيع ذات الصلة، والتي ستضع تصوراتها المقترحة، وضمن الأجندة المطروحة لذات السياق، من حيث تشخيص الواقع والتحديات والمؤشرات الوصفية والكمية والنوعية ونقاط الضعف والتهديدات والمخاطر، ونقاط القوة والفرص المتاحة، ووصف وجود البعد المكاني والتقييم، وقياس التأثير، ولتقديم أولويات كل لجنة في القطاعات والجوانب المختلفة وعلى سبيل المثال (الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والإعلامية، والأمن والحكم الرشيد، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، وقطاع الشباب والرياضة، وقطاع المرأة والطفولة)، وسيتم لاحقاً البدء في رسم سياسة عمل هذه اللجان للمرحلة المقبلة وتحديد ملامح التوصيات من عمل أعضاء ومنسقي اللجان القطاعية، وعبر التنسيق الدائم مع الخبراء والمستشارين مع منسقي اللجان القطاعية، للبدء بجمع المعلومات والدراسات وعرض الخطط المتوفرة في القطاعات المختلفة بعد مراجعة التشخيص الأولي العام من كافة اللجان والقطاعات.