التربية تعقد ورشة تعريفية بالتعديلات القانونية للتقاعد

رام الله- معا- عقدت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للشؤون الإدارية، بمقر الوزارة، اليوم الاربعاء، ورشة عمل تدريبية وتعريفية بالتعديلات القانونية التي استجدت على قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته، إذ استهدفت الورشة المديرين العامين، ومديري الدوائر في الوزارة.
وفي افتتاح الورشة، أكد وكيل الوزارة د. بصري صالح أن المعرفة بالقوانين الناظمة للتقاعد تؤسس للتعاطي بوعي عن مجمل القضايا المرتبطة بالحقوق الوظيفية، مشيداً بالورشة باعتبارها خطوة هامة على طريق إشاعة المعرفة بتفاصيل التقاعد؛ ما من شأنه الإجابة عن التساؤلات التي تدور في أذهان الموظفين حيال المستجدات والتعديلات، معتبراً الورشة فرصة للحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية، شاكراً القائمين على الورشة لما توفره من فرصة لمواكبة التطورات.
من جهته، لفت الوكيل المساعد للشؤون التخطيط والتطوير التربوي أ. عزام أبو بكر إلى أهمية التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون، وما يصاحبها من إيجابيات ملموسة لصالح كافة الموظفين، مؤكداً ضرورة تعريف الموظفين بقوانين التقاعد وتعديلاتها عبر أقسام الشؤون الإدارية من خلال عقد ورش عمل مناطقية وتوزيع نشرات تعريفية بهذا الصدد.
بدوره، رحب مدير دائرة الرواتب أمجد أبو حسين بالحضور، منوهاً إلى أن هذه الورشة هي الأولى التي تعقدها الوزارة ضمن سلسلة ورش تستهدف التعريف بمجمل الأنظمة والقوانين، مستعرضا أبرز ما طرأ على القانون المعمول به من تغييرات.
من جهته، قدم رئيس قسم التقاعد نصيف عميرة شرحاً تفصيلياً حول القوانين التقاعدية المطبقة في فلسطين؛ والمندرجة ضمن قانون التقاعد المدني الأردني رقم (34 لسنة 1959)، وقانون التأمين والمعاشات رقم (8) لسنة 1964 وقانون التقاعد العام الفلسطيني رقم (7) لسنة 2005، والتعديلات التي أقرها الرئيس محمود عباس لسنة 2018 حول قانون التقاعد العام الفلسطيني، وآليات الاحتساب الخاصة بكل قانون، موضحاً أن التعديلات على نسبة الاحتساب استفاد منها حوالي 18 ألف موظف في وزارة التربية والتعليم العالي وما يزيد عن ألف متقاعد للوزارة، مشيراً إلى التعديلات التي أقرها الرئيس محمود عباس على قانون التقاعد العام الفلسطيني.