"التشريعي" و"شركات التأمين" يبحثان قانون الضمان

رام الله - معا- استكمالا لسلسلة الحوارات التي يجريها المجلس التشريعي مع كافة شرائح وقطاعات المجتمع حول قانون الضمان الاجتماعي، عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية اليوم اجتماعا مع الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين.
وترأس الاجتماع عزام الأحمد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية- رئيس كتلة فتح بحضور النائب الدكتور مصطفى البرغوثي واللجنة الوزارية بحضور وزير العمل مأمون أبو شهلا.
وأفاد ممثلو الاتحاد بأن شركات التأمين ترى أنها تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لإدارة هذه التأمينات، وأوضح ممثلو الاتحاد أن قانون الضمان لا يشمل على ترتيبات واضحة حول آليات التعاون الممكنة مع شركات التأمين بخصوص منافع تأمينات واصابات العمل الأمر الذي سيؤدي الى تقليص أعداد كوادرها العاملة لديها بنسب كبيرة بسبب تقليص حجم الاختصاص ومنافع التأمين.
وبعد الاستماع للملاحظات الواردة من الاتحاد، ونظراً للتداخل الموجود في آلية وطبيعة العمل ما بين الاتحاد ومؤسسة الضمان تم التوافق ما بين ممثلي هيئة الكتل وممثلي الاتحاد على أن يتم فرز لجنة باسم الاتحاد لدراسة هذا الموضوع مع لجنة من مؤسسة الضمان الاجتماعي للخروج بصيغة تحقق المصلحة الوطنية وتعطي الأولوية لمصلحة الفئات المنتفعة من قانون الضمان الاجتماعي.