"التشريعي" بغزة يقر قانون المصالحة المجتمعية
نشر بتاريخ: 28/11/2018 ( آخر تحديث: 28/11/2018 الساعة: 23:23 )
غزة- معا- أقر المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم قانون المصالحة المجتمعية بالقراءة الثانية وذلك في جلسة عقدها بمقره في مدينة غزة.
أشار النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر، لأهمية قانون المصالحة المجتمعية، منوها إلى أن القانون كان قد أقره المجلس التشريعي سابقا بالقراءتين العامة والأولى وأنه يكتسب أهمية كبيرة وينسجم مع القانون الأساسي، مؤكدا أن القانون المذكور يضع أُسس ومنطلقات قانونية ووطنية لإنهاء الانقسام وطي صفحته للأبد.
وشدد بحر، على أن المجلس التشريعي الفلسطيني من أشد الداعمين لاتفاق القاهرة 2011م، والذي يعتبر المصالحة المجتمعية أحد أهم أركانها، مشددًا على أن التشريعي لن نكون إلا عوناً لشعبنا وعنصر تعزيز لوحدته السياسية والمجتمعية، كي يصبح أكثر تهيؤا وجاهزية لمزيد من الصمود، ومزيد من الانخراط في المشروع التحرري المقاوم في مواجهة الاحتلال وإفشال قرارات ترامب.
ومن الجدير ذكره أن القانون يتكون من "13" مادة من ضمنها إنشاء لجنة مالحة مجتمعية تتابع المتضررين جراء أحداث الانقسام وتعمل على تعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية، هذا ويأتي القانون استنادا لأحكام المادة "67" من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة "2003م" وتعديلاته.
أشار النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر، لأهمية قانون المصالحة المجتمعية، منوها إلى أن القانون كان قد أقره المجلس التشريعي سابقا بالقراءتين العامة والأولى وأنه يكتسب أهمية كبيرة وينسجم مع القانون الأساسي، مؤكدا أن القانون المذكور يضع أُسس ومنطلقات قانونية ووطنية لإنهاء الانقسام وطي صفحته للأبد.
وشدد بحر، على أن المجلس التشريعي الفلسطيني من أشد الداعمين لاتفاق القاهرة 2011م، والذي يعتبر المصالحة المجتمعية أحد أهم أركانها، مشددًا على أن التشريعي لن نكون إلا عوناً لشعبنا وعنصر تعزيز لوحدته السياسية والمجتمعية، كي يصبح أكثر تهيؤا وجاهزية لمزيد من الصمود، ومزيد من الانخراط في المشروع التحرري المقاوم في مواجهة الاحتلال وإفشال قرارات ترامب.
ومن الجدير ذكره أن القانون يتكون من "13" مادة من ضمنها إنشاء لجنة مالحة مجتمعية تتابع المتضررين جراء أحداث الانقسام وتعمل على تعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية، هذا ويأتي القانون استنادا لأحكام المادة "67" من النظام الداخلي للمجلس التشريعي، يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة "2003م" وتعديلاته.