الحمد الله: بسط الأمن واجتثاث الفساد ضمان إنجاح أية جهود وطنية أصيلة
نشر بتاريخ: 29/11/2018 ( آخر تحديث: 29/11/2018 الساعة: 12:55 )
رام الله- معا- قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله" نتصدى اليوم، كشعب وحكومة وقيادة، لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وإمعانه في انتهاكاته، وفي تهديده واستهدافه للمؤسسات والقيادات الفلسطينية وللبنى التي يعول عليها شعبنا في بقائه وصموده، حيث أقدمت إسرائيل في تحد سافر ومحاولة لتقويض السيادة والوجود الفلسطيني في القدس، على إعتقال الأخ عدنان غيث محافظ القدس مع العشرات من القيادات الفلسطينية، واستدعاء وزير شؤون القدس عدنان الحسيني للتحقيق، وهي في الوقت نفسه، تهدم البيوت والمنشات، وتصعد من استيطانها العسكري، وتستهدف أبناء شعبنا العزل بالقتل والاعتقال والتنكيل، إن كل هذا يأتي لتقويض جهودنا في البناء والمأسسة، وتدمير حل الدولتين، واسقاط مشروعنا الوطني الذي لا بد وأن يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس".
وأضاف الحمد الله" لقد تركزت رؤية القيادة الفلسطينية، على ترسيخ التزام فلسطين بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وإعمال حضورها في النظام الدولي، في ذات الوقت الذي تعمل فيه أجهزة ومؤسسات الدولة على الأرض لتعزيز الصمود الشعبي والنهوض بالخدمات العامة، ونستمر في إقرار التشريعات اللازمة لدعم وتشجيع نمو المال والأعمال والاستثمارات، وتنفيذ الاصلاحات في القطاع العام، لتحسين كفاءة الدولة في إدارة المؤسسات والقطاعات والسير نحو الجاهزية للاستقلال والحرية".
جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق فعاليات يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثاني عشر، الذي اقامته جامعة القدس المفتوحة اليوم الخميس، في مدينة رام الله، بحضور رئيس الجامعة يونس عمرو، ورئيس مجلس أمناء الجامعة عدنان سمارة، ووزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ووزير الحكم المحلي حسين الاعرج، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، وعدد من المختصين وممثلي المؤسسات المالية والتكنولوجية.
وتابع رئيس الوزراء" إنه لمن دواعي سروري، أن انضم إليكم في هذه المنصة الهامة التي تفردونها حول التكنولوجيا المالية لما لها من تأثير على تسهيل وتسيير المعاملات المالية، وكعامل محفز للشمول المالي وبالتالي للنمو، فلا يمكن للحكومة إلا أن تكون داعما وشريكا في هذا المنبر الذي تجمعون من خلاله، الخبراء والمختصين في القطاعين المصرفي والتكنولوجي، وخبراء التعليم، نيابة عن الرئيس محمود عباس أشكر الجهود المخلصة التي تبذلونها لتجاوز القيود والممارسات الاحتلالية، وتطويع التكنولوجيا خاصة المالية، كأداة للتنمية والتطور وخلق فرص العمل".
وأضاف الحمد الله" لقد تركزت رؤية القيادة الفلسطينية، على ترسيخ التزام فلسطين بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وإعمال حضورها في النظام الدولي، في ذات الوقت الذي تعمل فيه أجهزة ومؤسسات الدولة على الأرض لتعزيز الصمود الشعبي والنهوض بالخدمات العامة، ونستمر في إقرار التشريعات اللازمة لدعم وتشجيع نمو المال والأعمال والاستثمارات، وتنفيذ الاصلاحات في القطاع العام، لتحسين كفاءة الدولة في إدارة المؤسسات والقطاعات والسير نحو الجاهزية للاستقلال والحرية".
جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق فعاليات يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثاني عشر، الذي اقامته جامعة القدس المفتوحة اليوم الخميس، في مدينة رام الله، بحضور رئيس الجامعة يونس عمرو، ورئيس مجلس أمناء الجامعة عدنان سمارة، ووزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ووزير الحكم المحلي حسين الاعرج، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر، وعدد من المختصين وممثلي المؤسسات المالية والتكنولوجية.
وتابع رئيس الوزراء" إنه لمن دواعي سروري، أن انضم إليكم في هذه المنصة الهامة التي تفردونها حول التكنولوجيا المالية لما لها من تأثير على تسهيل وتسيير المعاملات المالية، وكعامل محفز للشمول المالي وبالتالي للنمو، فلا يمكن للحكومة إلا أن تكون داعما وشريكا في هذا المنبر الذي تجمعون من خلاله، الخبراء والمختصين في القطاعين المصرفي والتكنولوجي، وخبراء التعليم، نيابة عن الرئيس محمود عباس أشكر الجهود المخلصة التي تبذلونها لتجاوز القيود والممارسات الاحتلالية، وتطويع التكنولوجيا خاصة المالية، كأداة للتنمية والتطور وخلق فرص العمل".
وأردف الحمد الله" نشارككم فعاليات يوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الثاني عشر، بمنتهى الحرص على رفد مسيرة تكنولوجيا المعلومات ودعم الفرص التطويرية التي تتمخض عنها، والتشارك في إدارة أمنها ومخاطرها، حيث انصبت جهودنا خلال الأعوام الماضية، على التحول الالكتروني للمؤسسات والدوائر الحكومية، وتهيئة وتجهيز بنية تكنولوجية قوية متطورة، فصادق مجلس الوزراء العام الماضي على إطلاق عشرة خدمات حكومية إلكترونية، ووافق على عقد حزمة حوافز استثمارية وتشجيعية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليستفيد منها أكثر من سبعين مشروعا لشركات ناشئة وصغيرة ومتوسطة".
واستطرد رئيس الوزراء" ولضمان أمن المعلومات وتأمين بيئة تشريعية للحماية المصرفية، عملنا على إصدار القرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية، الذي يعد أحد متطلبات التجارة الالكترونية، حيث يعالج التوقيع والدفع الإلكتروني، كأدوات معتمدة قانونيا للتبادل المالي، ويساهم في ترسيخ موثوقية المستندات والشهادات الإلكترونية، كما جاء قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أصدره رئيس دولة فلسطين في نيسان الماضي، لمكافحة الانتهاكات والاعتداءات ضد المواطنين وحقوقهم الشخصية والمالية في العالم الافتراضي، وضمان سلامة الدولة الأمنية والمالية، والعمل جار لإقرار قانون حماية البيانات الشخصية، لتعزيز ثقة المواطن في الخدمات والتجارة الإلكترونية، وترجمة لذلك، أسست وزارة الاتصالات، وحدة المصادقات الإلكترونية، تطبيقا لقانون المعاملات الإلكترونية، وتسهيلا للمعاملات النقدية والقضائية، وتعزيز التوجه نحو التجارة الإلكترونية، واعتمدت الدفع الإلكتروني، كخدمة أساسية في مكاتب البريد".
واستدرك الحمد الله" لقد صادق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الاموال والارهاب، لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع المالي، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ولذلك، تم تشكيل لجنة وطنية لضمان تنفيذ الخطة لدى كل قطاع، وبناء مواصفات قياسية ومتطلبات وطنية في مجال أمن المعلومات".
وأضاف رئيس الوزراء" ولحماية بيانات الدولة بكافة مؤسساتها، أطلقنا المرحلة الاولى من مشروع الحوسبة السحابية، لتوفير منصة موحدة وامنة للخدمات الإلكترونية وللبيانات الوطنية، وأسسنا فريق فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب لحماية الفضاء الإلكتروني ومواجهة الهجمات الالكترونية على منظومة المعلومات الفلسطينية".
وتابع الحمد الله" في ضوء التطورات التي نشهدها، تعتبر بلادنا، مكانا رحبا لنشوء واتساع الابتكارات المالية ونمو الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، خاصة وأن 29.2% من مجموع السكان هم من الشباب المتنامي في تطويعه لأدوات التكنولوجيا الحديثة، ولهذا فإن البيئة الفلسطينية الحاضنة للتكنولوجيا خاصة المالية، لا تزال في صيرورة وتطور ودراسة، ونحن نعول كثيرا على ما سيتمخض عن فعاليتكم هذه، من مقترحات وحلول لإثراء تجربة فلسطين في هذا المجال".
وقال رئيس الوزراء" أشكر جامعة القدس المفتوحة على تنظيم واحتضان هذه الفعالية، واشكر رئيس مجلس أمناء الجامعة عدنان سمارة ورئيس الجامعة يونس عمرو وكافة العاملين وطلاب الجامعة، وأشكر الخبراء والرياديين وممثلي مؤسسات قطاعنا المصرفي والأكاديميين، الذين يثرون هذا المنبر بمداولاتهم وخبراتهم، في تجربة ملهمة لتشابك العقول والخبرات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة في تطويع التكنولوجيا المالية في الصالح العام، وللمزيد من الشمول المالي، وواجبنا في الحكومة أن نقف معكم لنبلور ونطوع الأدوات والتشريعات والتدخلات الحكومية لإعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لخدمة المجتمع وقطاعاته الحيوية، خاصة الصحة والتعليم والأمن وللنهوض بالاقتصاد الوطني، وبالتصدي لاستغلالها لأغراض جرمية، من قبل المجرمين والخارجين عن القانون".
واختتم الحمد الله" نحن على يقين، بأن بسط الأمن والأمان ومنع الجريمة واجتثاث الفساد في كافة القطاعات وجبهات العمل، هو الضمانة الحقيقية لإنجاح ورفد أية جهود وطنية أصيلة، وفي كل القطاعات".
واستطرد رئيس الوزراء" ولضمان أمن المعلومات وتأمين بيئة تشريعية للحماية المصرفية، عملنا على إصدار القرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية، الذي يعد أحد متطلبات التجارة الالكترونية، حيث يعالج التوقيع والدفع الإلكتروني، كأدوات معتمدة قانونيا للتبادل المالي، ويساهم في ترسيخ موثوقية المستندات والشهادات الإلكترونية، كما جاء قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أصدره رئيس دولة فلسطين في نيسان الماضي، لمكافحة الانتهاكات والاعتداءات ضد المواطنين وحقوقهم الشخصية والمالية في العالم الافتراضي، وضمان سلامة الدولة الأمنية والمالية، والعمل جار لإقرار قانون حماية البيانات الشخصية، لتعزيز ثقة المواطن في الخدمات والتجارة الإلكترونية، وترجمة لذلك، أسست وزارة الاتصالات، وحدة المصادقات الإلكترونية، تطبيقا لقانون المعاملات الإلكترونية، وتسهيلا للمعاملات النقدية والقضائية، وتعزيز التوجه نحو التجارة الإلكترونية، واعتمدت الدفع الإلكتروني، كخدمة أساسية في مكاتب البريد".
واستدرك الحمد الله" لقد صادق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الاموال والارهاب، لحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع المالي، وقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ولذلك، تم تشكيل لجنة وطنية لضمان تنفيذ الخطة لدى كل قطاع، وبناء مواصفات قياسية ومتطلبات وطنية في مجال أمن المعلومات".
وأضاف رئيس الوزراء" ولحماية بيانات الدولة بكافة مؤسساتها، أطلقنا المرحلة الاولى من مشروع الحوسبة السحابية، لتوفير منصة موحدة وامنة للخدمات الإلكترونية وللبيانات الوطنية، وأسسنا فريق فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب لحماية الفضاء الإلكتروني ومواجهة الهجمات الالكترونية على منظومة المعلومات الفلسطينية".
وتابع الحمد الله" في ضوء التطورات التي نشهدها، تعتبر بلادنا، مكانا رحبا لنشوء واتساع الابتكارات المالية ونمو الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية، خاصة وأن 29.2% من مجموع السكان هم من الشباب المتنامي في تطويعه لأدوات التكنولوجيا الحديثة، ولهذا فإن البيئة الفلسطينية الحاضنة للتكنولوجيا خاصة المالية، لا تزال في صيرورة وتطور ودراسة، ونحن نعول كثيرا على ما سيتمخض عن فعاليتكم هذه، من مقترحات وحلول لإثراء تجربة فلسطين في هذا المجال".
وقال رئيس الوزراء" أشكر جامعة القدس المفتوحة على تنظيم واحتضان هذه الفعالية، واشكر رئيس مجلس أمناء الجامعة عدنان سمارة ورئيس الجامعة يونس عمرو وكافة العاملين وطلاب الجامعة، وأشكر الخبراء والرياديين وممثلي مؤسسات قطاعنا المصرفي والأكاديميين، الذين يثرون هذا المنبر بمداولاتهم وخبراتهم، في تجربة ملهمة لتشابك العقول والخبرات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة في تطويع التكنولوجيا المالية في الصالح العام، وللمزيد من الشمول المالي، وواجبنا في الحكومة أن نقف معكم لنبلور ونطوع الأدوات والتشريعات والتدخلات الحكومية لإعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لخدمة المجتمع وقطاعاته الحيوية، خاصة الصحة والتعليم والأمن وللنهوض بالاقتصاد الوطني، وبالتصدي لاستغلالها لأغراض جرمية، من قبل المجرمين والخارجين عن القانون".
واختتم الحمد الله" نحن على يقين، بأن بسط الأمن والأمان ومنع الجريمة واجتثاث الفساد في كافة القطاعات وجبهات العمل، هو الضمانة الحقيقية لإنجاح ورفد أية جهود وطنية أصيلة، وفي كل القطاعات".