تواصل الاعتصام ضد "الضمان" برام الله

رام الله - معا - لليوم الثاني على التوالي، يتواصل الاعتصام على دوار المنارة وسط رام الله، حتى يوم السبت المقبل، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي، حيث ادى المئات صلاة الجمعة في الشارع، في حين بات العشرات ليلهم على دوار المنارة، وناموا في الشارع، وينوون المبيت أيضاً الليلة.
وتناول المشاركون في الاعتصام الدائم طعام الفطور والغداء والعشاء في الشارع، وأحضر بعضهم خيم صغيرة للمبيت، ليشكلوا ضغطاً على الحكومة لإلغاء قانون الضمان.
وبدأ المئات عصر يوم أمس اعتصاماً مفتوحاً على دوار المنارة، وأعلنوا عن بقائهم في الاعتصام حتى مساء السبت، حيث يتوقع مشاركة العمال في إسرائيل في الاعتصام.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحراك ضد قانون الضمان الإجتماعي عامر حمدان أن قضاء اجازة نهاية الاسبوع في الشارع، وانضمام الالاف لهذا الاعتصام، يؤكد توحد الجميع نحو مطلب واحد، وهو الغاء او اسقاط قانون الضمان، وأن الجميع يدافع اليوم عن قوت ابنائهم وحقوقهم المشروعة.
وشدد حمدان على استمرار الفعاليات الاحتجاجية حتى استجابة الحكومة لكافة مطالبهم، مؤكداً أن الحراك لازال موحداً وأن رهان الحكومة على عدم قدرة شباب الحراك على حشد الشارع هو رهان خاسر.
ومارس المعتصمون الرياضة في وسط الشارع، ونظموا بعض الفعاليات خلال اعتصامهم، مؤكدين استمرار فعالياتهم حتى يسقط الضمان، كما طالبوا برحيل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وأكدوا أن الاتحاد لا يمثلهم ولا الاتحادات التي ينضوون في إطارها، ووصلت مطالباتهم حتى المطالبة بإقالة الحكومة.
وأكد ممثلو العمال الفلسطينيين في الداخل بأنهم سيتخذون عدة خطوات تصعيدة رفضا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي من بينها تنظيم اعتصام صباح الاحد القادم امام حاجز قلنديا.
وطالب أحد العمال الفلسطينيين في إسرائيل زهير حمودة أن العمال قرروا أن يعتصموا صباح الأحد أمام الحواجز، ومنع أي مواطن من المرور من خلالها، وذلك رفضاً لقانون الضمان.
وطالب حمودة العمال بإغلاق كافة الحواجز والمعابر حتى الاستجابة الى مطالبهم بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، مناشداً في الوقت ذاته الرئيس محمود عباس بالتدخل وانصاف العمال وحماية حقوقهم وحقوق عائلاتهم وأبنائهم.