"REFORM" تناقش العقد الاجتماعي بالشراكة مع "بيرزيت"
نشر بتاريخ: 02/12/2018 ( آخر تحديث: 02/12/2018 الساعة: 13:21 )
رام الله- معا- عقدت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية "REFORM" بالشراكة مع وحدة القانون الدستوري في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت لقاءً حوارياً حول العلاقة بين المواطن والدولة والعقد الاجتماعي في السياق الفلسطيني.
وافتتح اللقاء الدكتور رشاد توام منسق الوحدة مرحبا بالضيوف، ورزق عطاونة منسق المشاريع في مؤسسة REFORM، معرفاً بالمؤسسة ومشروع شباب نشطاء من أجل التغيير، ومثمناً على ترحاب الوحدة والشراكة في تنظيم اللقاء.
وتضمن اللقاء تقديم مداخلتين حول العلاقة بين المواطن والدولة والعقد الاجتماعي الأولى وفقا لمقاربة فلسفية- سياسية قدمها الدكتور وسيم أبو فاشة، المحاضر في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في الجامعة، والثانية وفقاً لمقاربة قانونية قدمها الدكتور توام.
وعمد أبو فاشة في مداخلته الى تحليل العلاقة بين المواطن والدولة والعقد الاجتماعي في السياق الفلسطيني، وانتهى بالدعوة إلى مراجعة وجود عقد اجتماعي فلسطيني من حيث الأصل، في ظل غياب الدولة ذات السيادة، وعدم تمتع المواطن بكامل الحقوق والإرادة الحرة.
وفي مداخلته، طرح توام خمسة عناوين كمداخل للنقاش مع الحضور جاءت على النحو التالي: الشعب مصدر السلطات، القانون كآلية لتنفيذ العقد الاجتماعي، العقد شريعة المتعاقدين، جدل الشرعية والمشروعية، والرقابة على السلطات.
وتعقيبا على المداخلتين، أثار المشاركون (مجموعة نشطاء سياسين من اجل التغيير وفريق الباحثين الواعدين في الوحدة) مجموعة من الاستفسارات التي تمحورت حول آليات الخروج من أزمة العلاقة بين المواطن والدولة، دور الأكاديميين في ذلك، كيفية تصحيح العقد الاجتماعي الفلسطيني، مدى شرعية القرارات بقوانين، النظام السياسي الأنسب لفلسطين وغيرها.
تأتي هذه الزيارة ضمن مشروع "نشطاء سياسيين من أجل التغيير"، بالشراكة مع Norwegian People’s Aid، إلى تحسين واقع مشاركة الشباب في عمليات صناعة القرار من خلال تطوير قدراتهم الذاتية وإعادة إنتاج المكونات الإجتماعية في قالب إجتماعي ثقافي قادر على إيجاد تشطاء إجتماعيين لديهم الرغبة والقدرة على النهوض بالمجتمع. هذا وسيعمل المشروع على تعزيز مشاركة النساء في صناعة القرار المحلي وبناء قدرات المشاركين الشباب على إعداد أوراق السياسات العامة، وكيفية تنفيذ حملات الضغط والمناصرة، ورصد مدى إستجابة عمليات صناعة القرار لإحتياجات المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات مع السياسيين والمؤثرين في دوائر صناعة القرار في مختلف المناطق من أجل إشراك الشباب في عمليات صناعة القرار، ومناهضة الإصطفاف وتعزيز العملية الديمقراطية.
وافتتح اللقاء الدكتور رشاد توام منسق الوحدة مرحبا بالضيوف، ورزق عطاونة منسق المشاريع في مؤسسة REFORM، معرفاً بالمؤسسة ومشروع شباب نشطاء من أجل التغيير، ومثمناً على ترحاب الوحدة والشراكة في تنظيم اللقاء.
وتضمن اللقاء تقديم مداخلتين حول العلاقة بين المواطن والدولة والعقد الاجتماعي الأولى وفقا لمقاربة فلسفية- سياسية قدمها الدكتور وسيم أبو فاشة، المحاضر في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في الجامعة، والثانية وفقاً لمقاربة قانونية قدمها الدكتور توام.
وعمد أبو فاشة في مداخلته الى تحليل العلاقة بين المواطن والدولة والعقد الاجتماعي في السياق الفلسطيني، وانتهى بالدعوة إلى مراجعة وجود عقد اجتماعي فلسطيني من حيث الأصل، في ظل غياب الدولة ذات السيادة، وعدم تمتع المواطن بكامل الحقوق والإرادة الحرة.
وفي مداخلته، طرح توام خمسة عناوين كمداخل للنقاش مع الحضور جاءت على النحو التالي: الشعب مصدر السلطات، القانون كآلية لتنفيذ العقد الاجتماعي، العقد شريعة المتعاقدين، جدل الشرعية والمشروعية، والرقابة على السلطات.
وتعقيبا على المداخلتين، أثار المشاركون (مجموعة نشطاء سياسين من اجل التغيير وفريق الباحثين الواعدين في الوحدة) مجموعة من الاستفسارات التي تمحورت حول آليات الخروج من أزمة العلاقة بين المواطن والدولة، دور الأكاديميين في ذلك، كيفية تصحيح العقد الاجتماعي الفلسطيني، مدى شرعية القرارات بقوانين، النظام السياسي الأنسب لفلسطين وغيرها.
تأتي هذه الزيارة ضمن مشروع "نشطاء سياسيين من أجل التغيير"، بالشراكة مع Norwegian People’s Aid، إلى تحسين واقع مشاركة الشباب في عمليات صناعة القرار من خلال تطوير قدراتهم الذاتية وإعادة إنتاج المكونات الإجتماعية في قالب إجتماعي ثقافي قادر على إيجاد تشطاء إجتماعيين لديهم الرغبة والقدرة على النهوض بالمجتمع. هذا وسيعمل المشروع على تعزيز مشاركة النساء في صناعة القرار المحلي وبناء قدرات المشاركين الشباب على إعداد أوراق السياسات العامة، وكيفية تنفيذ حملات الضغط والمناصرة، ورصد مدى إستجابة عمليات صناعة القرار لإحتياجات المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات مع السياسيين والمؤثرين في دوائر صناعة القرار في مختلف المناطق من أجل إشراك الشباب في عمليات صناعة القرار، ومناهضة الإصطفاف وتعزيز العملية الديمقراطية.